المجلس الشرعي: اغتيال الشيخين جريمة فتنة

اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جريمة اغتيال الشيخين اللبنانيين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب «جريمة موصوفة، بل هي الفتنة بعينها». وطالب المسؤولين بأن «يتحملوا تبعات ما حصل وما قد يحصل، وضرورة إحالتها على المجلس العدلي نظراً الى خطورتها وأثرها على السلم الأهلي وأمن الدولة».
وشدد على أن «ما ورد على لسان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلاً وينبغي أن يدفع السلطات اللبنانية لأخذه في الحساب عند التصدي للإخلال بالأمن والفتنة.
وكان المجلس ومجلس المفتين عقدا جلسة مشتركة استثنائية برئاسة مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني وفي حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس سليم الحص، وفي غياب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي لمحت مصادره الى أنه وتيار «المستقبل» غير معنيين بالبيان ما لم يتضمن جملة من المواقف تتعلق بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وبرسالة السفير الجعفري الى الأمم المتحدة وبضرورة ضبط الخلل في داخل الأجهزة الأمنية ودعوة السلطة السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما جرى ويجري في البلاد.
وعلمت «الحياة» من مصادر في المجلس الشرعي أن تلاوة البيان الذي صدر عنه تأخرت بسبب الاتصالات التي تولاها عدد من المفتين وأعضاء في المجلس بين المفتي قباني والرئيس السنيورة والتي انتهت الى تجاوب دار الفتوى وتبنيها للنقاط التي أصر عليها تيار «المستقبل».
وكشفت المصادر أن المفتي قباني الذي كان استقبل مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل موفداً من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أبلغه أن التحقيق في حادث اغتيال الشيخين عبدالواحد ومرعب مستمر والمسؤول عن الجريمة سيعاقب، بدا وكأنه متردداً في التجاوب مع النقاط التي طرحها السنيورة بذريعة أن لا المفتي شخصياً ولا ميقاتي أو السنيورة يفرض على المجلس الشرعي أجندته الخاصة.
وحاول عدد من أعضاء المجلس، وبينهم محمد المراد وأحمد الغز، الاستفسار من المفتي قباني عما يقصده من وراء كلامه لكنه لم يجب.
وأكدت المصادر أن ميقاتي الذي كان على تواصل مع السنيورة نجح، بالتعاون مع الآخرين، في استيعاب الموقف مشيراً الى استهداف موقع رئاسة الحكومة ومؤكداً أن هذا الموقع ما زال مستهدفاً أياً كان شاغله. وشدد أعضاء في المجلس على ضرورة حماية موقع الرئاسة الثالثة والتمسك بالثوابت الإسلامية يشكل حماية لموقع رئاسة الحكومة.
وهكذا انتهى اجتماع المجلس الشرعي الى توافق على البيان الذي كلّف مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو بتلاوته.
وتقدم المجلس الشرعي - كما ورد في البيان - من ذوي الشيخين وأهالي عكار بالتعزية بالمصاب الجلل باستشهاد الشيخين عبدالواحد ومرعب اللذين سقطا بالأمس شهيدين على ساحة الوطن بنيران مجموعة من الجيش اللبناني.
وحيا المجلس أهالي عكار الذين وقفوا وقفة عز أمام الدماء المهدورة وشكلوا سداً منيعاً في وجه الفتنة المتربصة بهم رافضين أن تنال من منطقتهم وأهلهم ولبنان واللبنانيين.
ورأى البيان أن «وحدة الشعب في صيغة لبنان منذ تأسيسه بنيت على التراث التاريخي الذي رعيناه بكل صدق وإخلاص مع شركائنا المسيحيين وكنا من موقع دار الفتوى الجامع نؤكد وحدة الدولة والمؤسسات في خدمة المواطن اللبناني».
وأضاف: «ان الفتنة التي عصفت بالوطن في الماضي وأحرقت بنارها الجميع تصدت لها دار الفتوى عبر الثوابت الإسلامية التي أعلنتها في السبعينات مؤسسة للاستقرار على أساس السلم الأهلي استجابة لتراثنا التاريخي والحضاري والوطني».
ودعا البيان السلطة الى تحمل مسؤولياتها، إن في طرابلس في الأسبوع الماضي، أو في عكار يوم أمس، وشدد على أن تعمل الأجهزة الأمنية تحت إشراف السلطة السياسية المسؤولة دستورياً عن الأمن في البلاد والتي يجب أن تحاسب وتضبط الخلل الذي يبدو أنه استفحل وأدى الى ما حدث في طرابلس وعكار.
وأكد البيان أن لبنان يعاني في هذه الفترة من انعكاسات التطورات المحيطة به وبخاصة ما يجري في سورية، وقد ظهر ذلك عبر الرسالة السورية المستغربة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن طرابلس وعكار هما بؤرة للإرهاب و»القاعدة». واعتبر المجتمعون أن ما جاء في الرسالة مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلاً.
ورأى المجتمعون ضرورة إحالة اغتيال الشيخين على المجلس العدلي، داعين أهل عكار وكل لبنان الى ضبط النفس والتعالي على الجراح لإفشال المخططات المشبوهة التي تحاول النيل من وحدة الجيش والوطن وفي إحداث الشرخ بين أهلنا في عكار والجيش اللبناني.