عن ديبلوماسية الرسائل العبثية والقراءة المتلعثمة!

يبدو أن أولويات حكومة نتانياهو - موفاز التي يجزم معظم معلقي الصحف العبرية، أنها ستتمحور حول سن قانون بديل لقانون «طال»، المتعلق بخدمة المتدينين في الجيش، تبتعد كثيراً عن مربع ما يمكن تسميته «الثوابت الإسرائيلية» تجاه الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة، والتي تقوم على الأسس التالية: الأراضي المحتلة عام 1967 مناطق متنازع عليها. وبالتالي، لا يمكن العودة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو)، أو وقف الاستيطان في هذه الأراضي كونه «حقاً للإسرائيليين»؛ القدس الكبرى خارج دائرة التداول، وهي العاصمة الأبدية للدولة العبرية؛ منطقة الغور التي تصل مساحتها إلى ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، هي جزء من الإستراتيجية الأمنية لإسرائيل، ولذلك فإنها لن تتخلى عنها، وفي أفضل الحالات، لا تقبل بأقل من استئجارها لعشرات السنوات، بالإضافة إلى ضمانات أمنية يقدمها الجانب الفلسطيني؛ رفض البحث، بأي حال من الأحوال، بموضوع حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم؛ ضرورة اعتراف الفلسطينيين ب «يهودية» دولة إسرائيل. ولعل اللافت هنا، وبخلاف الكثير من التقديرات والتحليلات المتفائلة، هو إبداء الولايات المتحدة بجمهورييها وديموقراطييها، استعداداً متزايداً لتبني هذه السياسات الإسرائيلية، وتوفير كل الدعم اللازم وغير اللازم لضمان تفوق الدولة العبرية، وهو ما فعله الكونغرس الأميركي، مؤخراً، حين أصدر تشريعاً يلزم الإدارة بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لإسرائيل، وتوفير كل ما يضمن تفوقها النوعي على كل من حولها.
ولأن رسالة نتانياهو إلى الرئيس محمود عباس، المصاغة بلغة فضفاضة مرنة، والتي حاول البعض ربطها بحديث صاحبها المتعلق بالدولة الفلسطينية التي «لا تشبه الجبن السويسري»، لم تخرج عن سياق هذه «الثوابت»، ولم تتضمن أجوبة واضحة عن القضايا التي تعطل المفاوضات، وبخاصة استمرار الاستيطان، ولا سيما في القدس ومحيطها، والاعتراف بحدود عام 1967، فقد انتظر الجميع من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، اللتين تحولتا إلى وجهين لعملة واحدة، أن تعلنا رفضهما الصريح والمطلق لهذا الموقف الإسرائيلي، وأن تديرا الظهر لما يسمى «العملية السياسية»، وتتجها نحو تفعيل عوامل القوة الداخلية، واستحضار الخيارات التي جرى التلويح بها في السابق، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، وحل السلطة، وإعادة النظر في شكلها ووظائفها والتزاماتها، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وضخ دماء جديدة في شرايين المقاومة الشعبية، المجمع عليها فلسطينياً، لتحويلها إلى انتفاضة شعبية ثالثة، والاندفاع نحو إتمام المصالحة الداخلية، والتوجه، من جديد، إلى الأمم المتحدة. غير أن ما حدث هو أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تجد ما تقوله سوى اعتبار أن إسرائيل لا تريد أن تغير نهجها أو سياساتها، بل تريد استمرار التلاعب والمناورة، وكسب الوقت ومحاولة فرض الواقع بمزيد من التوسع والاستيطان، ما يفضي إلى «إفشال الجهود الفلسطينية وجهود اللجنة الرباعية لاستئناف العملية السلمية».
وعليه، وبخلاف ما يجب وينبغي، وبالتضاد مع المصلحة والمزاج العام الفلسطيني المركَب الذي ينوس ما بين حدي «النصر الجزئي» الذي حققته معركة الأسرى، وعبور النكبة عتبتها الرابعة والستين من دون أية إنجازات وازنة تترجم التضحيات الكبرى التي قدمت على مذبح التحرر الوطني والعودة، لم تتورع السلطة الفلسطينية عن إصدار بيان مشترك مع الجانب الإسرائيلي أكد التزام الجانبين العمل على تحقيق السلام، وأعرب عن أملهما في أن يسهم تبادل الرسائل بين نتانياهو وعباس في دعم هذه الجهود، وذلك قبل أن تشهد الساحة السياسية الفلسطينية سلسلة من الاجتماعات لدراسة الرسالة الإسرائيلية وخيارات الردّ عليها، وتدعو «تنفيذية» المنظمة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية، وتكريس الالتزام بالأسس التي تستند إليها لتمكينها من الانطلاق، وإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها، وقبل أن يؤكد الرئيس عباس انه سيدعو لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية من أجل الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة «للبحث في رسالة نتانياهو وتحديد الموقف العربي الموحد منها قبل الإجابة عنها».
وكما هو الحال على أرض الواقع، يمكن العثور على رزمة من الأسباب والحيثيات التي تقف خلف هذا التلعثم الرسمي الفلسطيني الذي يدفع للمراوحة في المكان، والهروب من مواجهة الاستحقاقات الشاخصة، ورمي الجمرة في أحضان الجامعة و «الرباعية الدولية»، لعل أهمها غياب الإستراتيجية الوطنية الجامعة، وفقدان القدرة على تحديد الاتجاه وحسم الخيارات والبدائل التي جرى التهديد بها أكثر من مرة، واستيطان حالة العجز والضعف في جسد وروح السلطة ومعظم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، ما يفضي إلى اعتماد سياسة الانتظار المفتوح إلى حين حدوث تطورات وازنة من شأنها إخراج الفلسطينيين من المأزق الشامل الذي تمر به قضيتهم وحقوقهم الوطنية، وتهتك المناعة السياسية التي لم تعد قادرة، في ما يبدو، على مواجهة الضغوط والإملاءات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأميركية التي بدت جلية في طلب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من الرئيس عباس عدم التسرع في إصدار الأحكام على الرسالة الإسرائيلية، ودراستها جيداً.
* كاتب فلسطيني