استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع حاد أعاده إلى مستواه السابق قبل 3 أشهر، وكسر حاجز 7 آلاف نقطة هبوطاً للمرة الأولى، إذ كان أدنى مستوى سابق للمؤشر خلال تلك الفترة 6967 نقطة نهاية تعاملات 21 شباط (فبراير) الماضي، بينما هبط المؤشر اليوم إلى 6966.37 نقطة، في مقابل 7099.9 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بخسارة قدرها 133.53 نقطة، نسبتها 1.88 في المئة، وبهذه الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 549 نقطة، نسبتها 8.55 في المئة، وكانت حركة التعاملات خلال جلسة اليوم شهدت بعض التذبذب نتيجة دخول بعض طلبات الشراء لبعض الأسهم، بينما كان الهبوط هو الاتجاه السائد. وأرجع محللون استمرار موجة هبوط أسعار الأسهم إلى عزوف بعض المتعاملين عن الشراء خلال تلك الفترة خوفاً من تفاقم خسائرهم بعد تراجع الطلب على الأسهم، خصوصاً بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ضغوطاً داخلية عدة، منها شح المحفزات الجاذبة للمتعاملين للاستثمار في الأسهم، وتراجع السيولة المتاحة للتداول بعد تجمد جزء من السيولة في صورة أسهم بعد إدراج أسهم شركات عدة منذ مطلع السنة، وطرح أخرى للاكتتاب العام، فيما تمثلت الضغوط الخارجية في هبوط مؤشرات البورصات العالمية بتأثير أزمة اليونان. وفقدت الأسهم السعودية اليوم 25.2 بليون ريال، نسبتها 1.81 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية عند الإغلاق إلى 1.371 تريليون ريال، في مقابل 1.397 تريليون ريال ليوم الأربعاء الماضي، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 129 شركة، وارتفاع أسهم 18 شركة، فيما استقرت أسهم 4 شركات عند أسعارها السابقة، فيما تراجعت السيولة المتداولة بنسبة 0.59 في المئة، إلى 6.94 بليون ريال، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 6.2 في المئة، إلى 352 مليون سهم، نُفذت من خلال 170.3 ألف صفقة. واستقرت مؤشرات كل قطاعات السوق في المنطقة الحمراء، وإن جاءت نسب الهبوط متفاوتة، وكان مؤشر شركات الاستثمار المتعدد أكبر الخاسرين، بعد أن فقد 3.35 في المئة، تلاه مؤشر «الاستثمار الصناعي» الهابط بنسبة 3 في المئة، فيما تراجع مؤشر «النقل» بنسبة 2.89 في المئة، وسجل مؤشر «المصارف» سابع أكبر خسارة نسبتها 2.12 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الذي فقد 2.03 في المئة، لتتقلص مكاسبه في 2012 إلى نسبته طفيفة بلغت 0.34 في المئة.
