البنك الدولي: سياسات سيئة تقيد نمو سبعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي في البلدان السبعة قد تفاقم بعد ثورات "الربيع العربي" في 2011.
وذكر التقرير أنه رغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة، موضحاً أن العجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو.
وتوقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.
وقال التقرير انه وعلى الرغم من ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها في هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هي العاملون في القطاع غير الرسمي.
ويذكر التقرير أن لدى البلدان السبعة الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
وتكشف الدراسات أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحياناً إلى دفع الاقتصاد.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين، وتشمل إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها على نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية.
واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.