«هيئة تنمية الصادرات» معطلة 5 سنوات وكبّدت الاقتصاد الوطني البلايين

قال اقتصاديون سعوديون إن المملكة تتكبّد خسائر تقدّر ببلايين الريالات، بسبب تأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها قبل نحو خمس سنوات، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي لا يعرف الأسباب التي تمنع وزارة التجارة من تفعيل «الهيئة»، التي تجاوزت المطالب بإنشائها أكثر من 20 عاماً.
وأوضح رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ل«الحياة»، أنه لا توجد أسباب معروفة لتأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليها منذ أكثر من خمس سنوات، مبيناً أن السعودية تخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات السعودية، وعدم وجود «هيئة» تتولى عملية دعم الصادرات، مؤكداً أن حجم الصادرات غير النفطية بلغ 152 بليون ريال، ومتوقعاً لها أن تصل إلى 200 بليون ريال خلال السنتين المقبلتين، مبيناً أن الرقم سيصل إلى 300 بليون ريال، لو كانت هناك «هيئة» للصادرات تدعم الصناعة السعودية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة لم تعط الصادرات الاهتمام الذي تستحقه، مطالباً بسرعة تشكيل «الهيئة» وفق سياسة اقتصادية متطورة تعمل بفاعلية القطاع الخاص، وأن تكون هيئة قوية لا تعتمد على موظفين بيروقراطيين، مضيفاً أن معظم هيئات الصادرات في العالم تتلقى دعماً حكومياً يصل إلى 80 في المئة، ولكنها تعمل وفق قواعد القطاع الخاص وبفاعليته.
وذكر أنه لا توجد أي معلومات عن «الهيئة»، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن المعوقات، التي تمنع إطلاقها وبدء أعمالها وقال: «القطاع الصناعي السعودي، والاقتصاد السعودي بشكل عام أصبح بحاجة إلى الهيئة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن الصناعة في المملكة في تطور مستمر وسريع، فضلاً عن قدرتها على المنافسة العالمية من حيث جودتها وسعرها التنافسي»، وأضاف: «تبوأت تركيا مركزاً متقدماً في صادراتها التي بدأت تسيطر على الأسواق الخليجية والعربية بفضل الدعم الذي تلقاه، ولو كان هناك دعم للصادرات السعودية، لحلت أولاً قبلها».
من جانبه، أشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن إنشاء «هيئة تنمية الصادرات السعودية» صدر بالأمر السامي رقم (59) بتاريخ 15/2/1428ه أي قبل نحو خمس سنوات، إلا أن الهيئة لم تعمل حتى الآن لأسباب غير معروفة، حتى إن وزارة التجارة والصناعة لم تكلف نفسها الحديث عن هذا الموضوع، على رغم أهميته القصوى للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن «الهيئة» من المفترض أن تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ودعم المنتج الوطني، ليأخذ مكانه في السوق العالمية، وليكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحسين بيئة التصدير عبر وضع البرامج المحفزة، وأن تكون الهيئة ركناً أساسياً في تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الصادرات للأسواق العالمية المتاحة للجميع».
وأكد أن الاقتصاد الوطني يخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات السعودية، «كما أن هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بنمو القطاع الصناعي، وما يحمله من تنوع لمصادر الدخل، وتوفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة»، وقال: «وقعت المملكة العشرات من الاتفاقات المشتركة للتبادل التجاري مع العديد من بلدان العالم، ولأنه لم يكن هناك دعم للصادرات السعودية، بقيت كفة الميزان لمصلحة جميع هذه الدول إذا استثنينا النفط منها، بمعنى أن الاقتصاد الوطني حظي بفائدة محدودة جداً من هذه الاتفاقات، على رغم حجم التبادل التجاري والاتفاق على نسب منخفضة في الجمارك، وتسهيل حركة التجارة بين الأسواق»، متسائلاً: «كم كانت ستكون فائدة الاقتصاد الوطني لو كانت لدينا صادرات تنوع اقتصادنا الوطني؟».
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني، أن «التصدير» جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني، وهو ركن من الأركان التي يعتمد عليها أي اقتصاد في العالم وقال: «للأسف أن اقتصادنا الوطني يعاني من خلل كبير في الصادرات غير النفطية، لذلك لا يزال اقتصادنا يصنّف على أنه اقتصاد ريعي، على رغم مضي سنوات طويلة ونحن نتحدث في هذا الموضوع».
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة جاء من باب الصناعة للوزارة، وبحكم عمله مديراً عاماً لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وكذلك وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، والذي عمل على تطوير المدن الصناعية، تقع على عاتقه مسؤولية تفعيل «هيئة تنمية الصادرات السعودية» بالصورة التي تجعلها محوراً مهماً في بناء الصناعة السعودية التي تخطط لها المملكة. وأضاف أن الجميع يعرف أن نمو الصادرات غير النفطية في المملكة يتم بجهود ذاتية (إذا صح التعبير) من المصانع السعودية، حتى إنها تواجه المشكلات التي تعترضها مثل قضايا الإغراق أو الجمارك والتمويل وغيرها بجهود متواضعة مقارنة ب«لو كانت هناك مؤسسة حكومية فاعلة تتولى هذا الأمر». وأن تهتم في الدرجة الأولى بالمصانع المتوسطة والصغيرة التي تشكل غالبية الصناعة.