عضو «بلدي» يطالب بفصل الصلاحيات لضمان الجودة في المشاريع

دعا أحد أعضاء المجالس البلدية في المنطقة الشرقية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى الإفادة من تجارب الشركات الكبرى في المملكة، مثل «أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، في «تحقيق الجودة في المشاريع»، مشدداً على أهمية «وضع الضوابط الواضحة والملزمة، لضمان الجودة»، وأبرزها «فصل الصلاحيات.
وأكد عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عبد العظيم حسن الخاطر، في تصريح ل «الحياة»، ضرورة وضع «ضوابط واضحة ومُلزمة، لضمان جودة تنفيذ المشاريع البلدية، تتماشى مع ما تشهده مدن المملكة من معدلات عالية من التنمية والتطور في المجالات كافة»، موضحاً أن «وكالة الشؤون الفنية في الوزارة وضعت دليل «الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات»، لتوحيد إجراءات الإشراف ومتابعة المشاريع، وهو يحدد واجبات ومهام جهاز الإشراف على أعمال المشاريع البلدية في مرحلة التنفيذ، وخطوات الإشراف على هذه المرحلة».
وأبان الخاطر، أن من أهم أهداف الدليل «رفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع، من طريق رفع مستوى الإشراف عليها، وتنفيذ برامج ضبط الجودة، وبالتالي التقليل من كلفة الصيانة والتشغيل للمشاريع». وذكر أنه وقف شخصياً على تنفيذ مشاريع في مناطق متفرقة من محافظة القطيف، «وجدت أنها تعاني إما من تأخر في التنفيذ، أو سوء في التنفيذ ومخالفة المواصفات، أو منهما معاً»، مشدداً على أهمية «الحيلولة دون ترسية المزيد من المشاريع على مثل هؤلاء المقاولين، إلى أن يقوموا بتحسين أوضاعهم وفق القوانين المُعتبرة في هذا المجال». واعتبر فصل الصلاحيات «من أهم وسائل ضمان الجودة». وقال: «إن الدليل لم يحدد جهازاً مستقلاً لضمان ذلك»، مطالباً ب «تقويم الدليل، وإعادة كتابته، مع الإفادة من تجارب الشركات الكبرى في المملكة، التي أثبتت كفاءة عالية في ضمان جودة المشاريع مثل «أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية في الجبيل وينبع». وحدد عدداً من الأمور التي ينبغي مراعاتها «لضمان الجودة»، بحسب تعبيره. ومنها «تقويم المقاولين المعتمدين وتوزيعهم على شرائح، وفق إمكاناتهم المادية والبشرية وخبراتهم الفنية، على أن يتم إعادة التقييم لكل مقاول في شكل دوري، وفق أدائه الفعلي، مع استبعاد من يثبت لاحقاً عدم كفاءته، إضافة إلى تعزيز الكادر الإشرافي من المهندسين في البلديات، بحيث يكون هناك طاقم من المهندسين في مختلف تخصصاتهم للمشاريع الكبيرة، وعلى الأقل مهندس واحد لكل من المشاريع المتوسطة».
كما طالب بضرورة «إيجاد جهاز مُستقل من المهندسين في تخصصاتهم الهندسية كافة، يتمتعون بكامل الصلاحيات، لمتابعة جودة تنفيذ المشاريع، ومطابقتها للمواصفات الفنية، وإلزام المقاولين المخالفين بالتصحيح قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى للمشاريع». فيما شدد على «إيجاد فريق مُستقل، لمتابعة الأمور المالية والجدول الزمني للمشاريع، بحيث يتم ضبط المدفوعات وفق مستوى أداء المقاولين الفعلي، إضافة إلى إيجاد فريق مُستقل لتسريع عملية توفير مواد البناء، ومتابعة مُطابقة هذه المواد للمواصفات لناحية الجودة وسلامة الأداء».