أحياناً... «جيناك يا عبدالمعين ...»

خلصت دراسة لهيئة الرقابة والتحقيق عن أسباب تعثر المشاريع إلى الآتي: ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص الخبرة الإشرافية لموظفي إدارة المشاريع في جهات عدة، وضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية في تنفيذ المشاريع، إلى جانب ترسية بعضها على مقاولي العطاء الأقل، على رغم التوجيه بعدم الترسية عليهم، لإخفاقهم في تنفيذ ما هو منوط بهم في مشاريع أخرى. وشملت توصيات «الرقابة والتحقيق» معوقات أخرى تتعلق بمنح التأشيرات اللازمة للأيدي العاملة، وارتفاع أسعار المواد التي تُستخدم في الإنشاء، وتراخي جهات عدة في إجراءات الحسم والغرامات بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع. وطالبت بضرورة النظر في الاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانات العالية والسمعة الجيدة في مجال الإنشاءات لتنفيذ المشاريع الكبيرة المعتمدة بالموازنة». انتهى.
ثم اشتكت - مع غيرة من بعض أخواتها الهيئات - من «صعوبات تعوق أداءها لمهماتها على أكمل وجه، وتتمثل في ضعف كادرها الوظيفي الخاص بالمراقبين والمحققين والذي لا يماثل الكادر الوظيفي لهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وتضرر «الرقابة والتحقيق» من تسرب كفاءاتها، لعدم وجود المزايا المالية، إلى جانب عدم توافر العدد الكافي من الموظفين من المراقبين والمحققين الذين يغطون فروعها ال15 في مناطق المملكة، وطالبتْ بضرورة إيجاد كادر مناسب لموظفيها وإعادة بدل طبيعة العمل الذي يبلغ 20 في المئة، وتخصيص بند خاص بالتشغيل والصيانة».انتهى.
يفترض أن نطلق على «هيئة الرقابة» هيئة «الركادة»، كان لدى هذا الجهاز فرصة عظيمة للعمل والنهوض بالرقابة والتحقيق، كما يجب، منذ بداية الإنفاق الضخم على المشاريع، لكنها عجزت عن القيام بهذا الدور، تأتي متأخرة لتعرض مشكلاتها على الصحف، كما نشرت «الشرق»، وكأنها لا تستطيع الحصول على مطالبها من مرجعها!؟، تقول بأن ليس لديها العدد الكافي من الموظفين، والشباب يعانون من البطالة! ولا تذكر كلمة فساد كأحد أسباب التعثر. هذه هي حال «الرقابة والتحقيق» في بلادنا بحث عن البدلات والكادر، «تهميز» أو «تكبيس» المشكلة من دون حلها. في واحدة من القضايا التي تابعتها كان موظف «محقق» هيئة الرقابة والتحقيق حريص على خطاب رد من الجهة الحكومية أكثر من حرصه في البحث والتدقيق في القضية، خطاب صادر وخطاب وارد لا غير.
سؤال: لماذا كانت المشاريع في الماضي أفضل من الحاضر؟ المستشفى القديم أفضل من الحديث، الجسر القديم أمتن من الجديد والمدرسة «ذيك الأيام» يصمد بابها ولا يهوي من أول «صفقة» ورائحة دهانه ما زالت نفّاذة. تبقى الرقابة والتحقيق مثل هيئتها كشبح يبحث عن العون ويتشكّى، شبح حتى لو أردت مساعدته لا تراه.
www.asuwayed.com
* تنويه: في مقال يوم أمس «إدارة خارج الصندوق»، سقطت كلمة «منع» في بداية الفقرة الثالثة عن القضاة.