الفلسطينيون يتمسكون بمطالبهم «حزمة واحدة»

أكد قيادي فلسطيني مشارك في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي تتوسط فيها القاهرة من أجل التوصل إلى وقف دائم للنار في قطاع غزة، أن الفلسطينيين متمسكون بمطالبهم «حزمة واحدة» ويرفضون تجزئتها، لافتاً إلى موافقتهم على تأجيل البحث في إنشاء ميناء ومطار وممر آمن يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. في موازاة ذلك، أعلنت الجامعة العربية أن وفداً وزارياً عربياً سيتوجه قريباً إلى غزة للاطلاع على أوضاعه واحتياجاته، فيما شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة موسعة طالبت الهيئات المعنية بالحرب في غزة خلالها بمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي ارتكبتها خلال الحرب على غزة. (للمزيد)
وأكد القيادي الفلسطيني المشارك في مفاوضات القاهرة ل «الحياة» تمسك الوفد بمطالبه المشروعة التي توافقت عليها الفصائل، وقال: «متمسكون بهذه المطالب كحزمة واحدة»، و»هو الأمر الذي ترفضه إسرائيل». وكشف أن المطالب التي عرضت على الجانب الإسرائيلي هي وقف العدوان، والانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلتها إسرائيل أخيراً، والصيد لمسافة 12 ميلاً بحرياً، وفتح المعابر وفك الحصار.
وأكد أن الجانب الإسرائيلي لا يبدي مرونة على رغم تجاوب الوفد الفلسطيني مع «طلب المصريين تأجيل بعض المطالب لتيسير عملية التفاوض»، مثل «تأجيل إنشاء ميناء ومطار، وإعادة إنشاء الممر الآمن بين الضفة وغزة». وقال: «على رغم ذلك، فإن الإسرائيليين يماطلون ويرفضون تلبية مطالبنا، ويريدون تجزئتها». وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أول من أمس رفضها مجرد الاستماع لطرح «نزع سلاح المقاومة» في قطاع غزة كشرط لتهدئة دائمة في القطاع.
من جهته، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رغبته في اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحافي: «نحن مستعدون لرؤية دور لهم... أعتقد أنه أمر مهم لإعادة إعمار غزة».
وخلال جلسة للجمعية العامة في نيويورك، لخص ممثل الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، النقاط التي «تؤدي إلى حل مستدام للوضع في غزة» بالقول إنها تشمل «معالجة أسباب النزاع، وفتح المعابر القانونية بما يراعي هواجس إسرائيل الأمنية ويتيح مرور السلع والمواد من القطاع وإليه، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وعودة السلطة الفلسطينية الى غزة وسيطرتها على المعابر».
من جانبه، أكد الأمين العام بان كي مون ضرورة محاسبة إسرائيل على استهداف المدنيين في مقرات «أونروا»، مشيراً إلى «التقارير عن إطلاق حماس الصواريخ من مقرات الأمم المتحدة، لكن التشكك في شأن عمل عسكري لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر واستهداف المراكز التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب إجراء المحاسبة وجلب المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة». وشدد على ضرورة الاستجابة إلى الحاجات الملحة لإعادة إعمار المناطق المدمرة، والعمل على ضمان احترام وقف النار والصواريخ، ورفع الحصار، وإعادة السلطة إلى غزة.
ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إحالة الجرائم المرتكبة في غزة على المحكمة الجنائية الدولية، محملة إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب. وشددت على ضرورة التقيد بالقانون الدولي لجهة «التناسبية في الرد على الهجمات»، وعلى أن «استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات جريمة حرب»، مشيرة الى أن اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان «ستحقق في الانتهاكات في غزة وتقدم نتائج تحقيقها إلى المجلس».
وشدد السفير السعودي عبدالله المعلمي، الرئيس الحالي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة، وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات وفك الحصار عن غزة وإطلاق الأسرى وتأمين الحماية للفلسطينيين والمساعدة العاجلة لغزة. ودعمت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، ممثلة بلبنان، المطالبة بالمحاسبة وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.