تقرير حكومي: 36 مليون مشترك في الهاتف المحمول و4.1 مليون « الثابت»

كشف تقرير حكومي أن العدد الإجمالي للمشتركين في خدمة الإتصالات المتنقلة وصل إلى 36 مليون مشترك وبنسبة انتشار تقارب 144 في المئة بنهاية عام 2008، في مقابل 12 في المئة فقط في عام 2001، بمتوسط نمو بلغ 46 في المئة سنوياً، ما يعكس التطورات المهمة التي شهدتها الاتصالات المتنقلة بالمملكة خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس أن للمنافسة في سوق الاتصالات المتنقله آثار إيجابية تمثلت في تعدد خيارات الخدمة وتحسين جودتها وانخفاض أسعارها على صعيد الانتشار ونوعية الخدمات والأسعار.
ووصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2008، أكثر من 4.1 مليون خط منها حوالي 3 ملايين خط سكني والبقية خطوط تجارية، بنسبة انتشار بلغت 68.4 في المئة، ويعود السبب في ركود الطلب على خدمات الاتصالات الثابتة إلى سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك فيها، إضافة إلى الانخفاض في أسعارها ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن طلب الخدمة الثابتة.
وزاد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من حوالي مليون مستخدم في عام 2001، إلى 7.7 مليون مستخدم بنهاية عام 2008 بمتوسط نمو سنوي حوالي 34 في المئة في السنة خلال السنوات السبع السابقة.
أما عن النطاق العريض فبحسب التقرير بلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض (الإنترنت السريع) أكثر من 1.33 مليون مشترك بنهاية عام 2008، مقارنة مع 64 ألف مشترك عام 2005، بنمو 175 في المئة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال التقرير: «إنه على رغم النمو الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فمازال هناك فرص نمو جيدة في حال التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن تزداد وتيرة النمو في الخدمة مع فتح المنافسة في مجال الاتصالات الثابتة وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر شبكاتها وإطلاق خدماتها». وشهدت إيرادات قطاع الاتصالات نمواًً خلال السنوات السابقة، إذ ارتفعت الإيرادات للشركات التي تقدم خدمات الاتصال داخل المملكة من 20 بليون ريال في عام 2001، إلى 48.8 بليون ريال في نهاية العام الماضي 2008، بمتوسط نمو يقارب 14 في المئة سنوياً، وتمثل الاتصالات المتنقلة 79 في المئة من إجمالي الإيرادات في السوق السعودية، كما أدت استثمارات شركات الاتصالات المحلية في أسواق الاتصالات بالدول الاخرى إلى نمو الإيرادات من 455 مليون في عام 2006 إلى 10 بلايين بنهاية 2008.وأدى تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة إلى انتشار الخدمات وتحسن الجودة ومستوى الخدمات، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخدمات بوتيرة متواصلة خلال السنوات السابقة في الوقت الذي شهدت السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاًً في أسعار السلع والخدمات الأخرى، ففي الوقت الذي شهد فيه مؤشر الرقم القياسي للمعيشة ارتفاعاً بنسبة 18.9 في المئة خلال السنوات السابقة (2002 إلى 2008) شهدت خدمات الاتصالات انخفاضاً بنسبة 23.5 في المئة.