زيد الحسين: مبادرة حكومية لحفظ حقوق العمال الأجانب والقضاء على بيع التأشيرات

كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، عن «مبادرة حكومية» للقضاء على ظاهرة ، بيع تأشيرات العمالة الوافدة، وتحسين معاملتهم، ومنع التعدي على حقوقهم، من طريق وضع نظام تم الإعداد له في السابق، وعرضه على مجلس الشورى. وقال: «إن هناك فقرات من النظام تم تعديلها، وأخرى تتم مراجعتها»، مشيراً إلى أن هذا يندرج تحت القانون الجديد، الذي أُقر أخيراً، حول منع الاتجار بالبشر، والذي يعتبر أحد الالتزامات الدولية ، التي تعهدت بها المملكة مثل، القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعنف ضد المرأة، والممارسات العنيفة. وأبان الحسين خلال لقاء تعارفي مع مسؤولي دوائر حكومية، عُقد في إمارة المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، أن «إستراتيجية جديدة تم اعتمادها، لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، تهدف إلى «التعريف بأهميتها، وحقوق المواطن ، التي كفلتها الدولة له في جميع الخدمات المقدمة مثل الصحة، والتعليم، والتوظيف، والسكن وغيرها من الحقوق الواجب حفظها، إضافة الى حق التنمية، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة أخيراً».
وأقر بأن إنشاء الهيئة وممارستها لدورها «جاء متأخراً»، مؤكداً أنها «عملت على القيام بواجبها، وتفعيل دورها في المجتمع السعودي، على رغم بعض الأصوات الرافضة للفكرة، ووصفها بأنها «منتج غربي»، نظراً إلى الممارسات الشاذة، التي تمارس من العُري والإباحية والتصرفات غير الأخلاقية، المسموح بها في مجتمعاتهم»، مشيراً إلى أن الهيئة «تملك القدرة على تنفيذ القرارات، وحل المشكلات، التي تواجه المواطن، ونحن لا ننتظر أن يطرق بابنا أحداً، نظراً لوجود عيون للهيئة ، ترصد وتكتشف الأخطاء الموجودة».
وأكد على أن التقارير الصادرة من بعض الجمعيات الحقوقية الدولية، حول بعض الممارسات الخاطئة في المملكة «غير صحيحة ودقيقة»، معتبراً أنها «تقارير ظل، لأنه يتم عملها بناءً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية السعودية، والتي تتطرق إلى بعض المشكلات والأخطاء، والتي يتم حلها في أروقة القضاء، أو في الهيئة، أو في جهات أخرى». بيد أنه أعترف بوجود «أخطاء» في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، مضيفاً «لا نعتبر مجتمعنا ملائكياً، ولكن هناك أخطاء قد تكون فردية، تصدر من بعض الأشخاص، ويمكن معالجتها من طريق التواصل مع المسؤولين، وإيضاح أوجه القصور، والتوصل إلى حل جذري، لعدم تكرار الخطأ».
وكشف أن قضايا العنف الأسري «تحتل المرتبة الأولى في القضايا، التي تبحثها الهيئة في الوقت الحالي، وأنها بدأت في الانتشار والتزايد في الآونة الأخيرة»، معتبراً إنها «من القضايا الحساسة، التي يجب النظر في أسبابها، وكيفية معالجتها، والقضاء عليها، لأنها بدأت تتحول الى ظاهرة». كما أشار إلى قضايا زواج القاصرات والنسب، موضحاً أن الهيئة «لم تغير موقفها تجاهها، وأنه تم عمل دراسة علمية من جانب لجنة من وزارة الصحة، وعدد من المشائخ وعلماء الدين البارزين، للتوصل الى أفضل الحلول المناسبة لحلها»، مبيناً أنها تمثل «نسبة بسيطة، مقارنة في عدد سكان المملكة».
وأشار إلى أن الهيئة أطلعت على أوضاع السجناء والموقوفين في عدد من سجون الشرقية خلال الأيام الماضية. وقال: «يتم إعطاؤهم جميع حقوقهم، التي كفلتها الدولة لهم»، مبيناً أن هذه الزيارات «تساعد المسؤولين على تقويم الوضع، وإصلاح الأخطاء في حال وجودها»، مبدياً إعجابه الكبير بالنظام المتبع في دار الملاحظة الاجتماعية، التي زارها أيضاً، وتمكن مسؤوليها من «إعادة تأهيل الموقوف وإصلاحه».