المواد الغذائية المهدورة تفوق حاجة الجياع

في كتاب عنوانه «إبادة الطعام»، توصل الكاتبان الألمانيان فالنتين ثورن وشتيفان كرويتسبرغر إلى نتيجة مفادها أن المواد الغذائية التي ترمى في سلال المهملات في البلدان الصناعية، تعادل تقريباً الكمية التي تستهلكها هذه البلدان. في هذا السياق أفادت دراسة أعدتها جامعة شتوتغارت الألمانية، بأن نحو 11 مليون طن من المواد الغذائية ترمى في ألمانيا سنوياً. وفي مقابلة مع شبكة «دي دبليو» الإعلامية الألمانية ذكر ثورن أن الأغذية التي يجرى التخلص منها في شمال أميركا والولايات المتحدة، تكفي لتغذية ثلاثة أمثال جياع العالم الذين يزيد عددهم على البليون، تعيش غالبيتهم الساحقة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وفي معرض أسباب رمي الطعام وهدره، رأى ثورن في المقابلة أن من أبرزها نظم التجارة التي تضع معايير صارمة تحدد حجم المنتجات التي تقبل الشركات المهيمنة على التجارة العالمية بتسويقها، وشكلها أيضاً. ويضيف المؤلف أن صعوبة تحقيق هذه المعايير تدفع المزارعين إلى تحويل قسم كبير من الأغذية إلى أعلاف أو رميها. ومن أسباب الهدر أيضاً ضعف الوعي الصحي والبيئي في شكل يدفع المستهلك إلى شراء أغذية تزيد على المطلوب تحت تأثير الدعاية وسوء تقدير حاجته لها. ويرى ثورن أيضاً أن عادات الاستهلاك في الدول الصناعية تؤدي إلى زيادة الطلب على الأغذية وإلى رفع أسعارها فيصبح صعباً على البلدان الفقيرة شراؤها في الأسواق الدولية. ولعل خير مثال على ذلك سوق الحبوب التي شهدت في السنوات الأخيرة ولا تزال، ارتفاعات دراماتيكية في أسعار عدد من مواده كالرز والقمح. ومن تبعات ذلك ارتفاع نسبة الجياع في الدول الفقيرة.
وإذا كان كتاب فالنتين ثورن وشتيفان كرويتسبرغر لا يتحدث عن القضاء على الأغذية ورميها في البلدان غير الصناعية، فإنه يذكّرنا بهدرها غير المسؤول في الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية. أما المسؤول الأساس عن هذا الهدر فليس نظم التجارة والصناعة ومعاييرها بمقدار ما هو عادات الاستهلاك لدى الفئات الغنية والمتوسطة الدخل. فهذه الفئات تستهلك الأغذية بكميات تزيد كثيراً على حاجتها لأسباب من أبرزها غياب الوعي الصحي والبيئي. كما تنفق عليها مبالغ طائلة لأن استهلاكها الزائد ينظر إليه كأحد أوجه الكرم والوجاهة الاجتماعية الشائعة في عالمنا العربي. ويبرز هذا الإنفاق بخاصة في ولائم المناسبات العائلية والعامة التي تقيمها الفئات المذكورة في الفنادق والمطاعم والخيم العامة حيث ترمى آلاف الأطنان من الأغذية في العواصم والمدن العربية خلال الأعياد والأعراس والمناسبات الأخرى.
إن هدر الأغذية لا يؤدي فقط إلى ارتفاع نسب الجياع في عالمنا ومعاناتهم، بل أيضاً إلى هدر موارد طبيعية وبشرية هائلة تشكل أحد مصادر ضمان حياتنا ومستقبل أجيالنا. في هذا السياق يشير البروفسور ديتريش بورشارت من مركز هيلمهولتس الألماني لأبحاث البيئة، إلى أن رمي تفاحة في القمامة يعني أيضاً رمي 70 لتراً من المياه تدخل في مراحل إنتاج هذه التفاحة. أما إنتاج كيلوغرام من لحم البقر فيتطلب 15 ألف لتر من المياه تدخل في إنتاج الأعلاف وتربية الحيوان وتنظيفه واستهلاكه. وانطلاقاً من هذه الحقائق فإن الحد من هدر الأغذية والتوقف عن إتلافها لا تفرضه فقط المتطلبات الاجتماعية والإنسانية، بل الضرورات الاقتصادية كذلك. وتكتسب هذه الضرورات أهمية خاصة في الدول العربية لأن غالبيتها الساحقة تعاني نقصاً في المساحات الزراعية والموارد المائية في وقت تشهد أعلى معدلات نمو سكاني على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك أن فواتير واردات هذه الدول من الأغذية تصبح أكثر عبئاً على موازناتها من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية.
* كاتب مختص بالشؤون الاقتصادية – برلين