البحث عن وزارة لل «توك شو»

لو استمر الحال على هذا الوضع، فإن أول قرارات الرئيس الجديد في مصر سيكون إنشاء وزارة لل «توك شو». قد يبدو التالي مبالغة لكنه ليس كذلك.
وزارة ال «توك شو» المقترحة ينبغي أن تكون وزارة سيادية. فهي ليست أقل من قريناتها: الدفاع والداخلية والخارجية. وفي حال كانت وزارة الإعلام تدخل ضمن التصنيفة «السيادية»، فالأجدر أن يكون للتخصص الكلمة الأعلى، ولصاحب السطوة ومالك السلطة سمة السيادة.
وإلى أن يتم حسم أمر الوزارة المقترحة، يمكن القول إن «مصر تقرر» و «مصر تنتخب» و «مصر تختار» عبر «موعد مع الرئيس» للتعرف إلى «برنامج رئيس مصر» للوصول إلى «رئيس مصر» المقبل. أسماء عشرات برامج الحوارات التي باتت تنافس ظاهرة الانفجار السكاني التي تفجر مولوداً جديداً كل ست ثوان لا يحفظها أحد! بل الملايين من المصريين وغير المصريين تنخرط كل ليلة في أداء مناسك الطواف حول مدار «نايل سات» في خشوع تام وتسليم كامل بأن رئيسهم المقبل وطوق النجاة المرتقب يجرى تحديد اسمه، وربما صناعته تارة على يد منى الشاذلي في «العاشرة مساء»، وتارة بأسئلة عمرو الليثي في «90 دقيقة»، ويخضع للمفاضلة في مناظرة «رئيس مصر» المتفق عليها بين عدد من القنوات والصحف، بل وربما أيضاً يتم العمل على إسقاطه وخفض أسهم شعبيته من خلال ضيف تخصص في إسقاط المسؤولين والتغلب عليهم بالضربة القاضية الحوارية.
والمتابع لشؤون ال «توك شو» الحوارية المتأججة ناراً هذه الأيام وقف متأملاً ومتعجباً حتماً ليلة استضافة الإعلامي يسري فودة المرشح غير المحتمل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامجه «آخر كلام» لحالة الحراك الشعبي الافتراضي التي ظلت مشتعلة طيلة وقت البرنامج!
وعلى رغم استبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي، إلا أنه ما زال يلعب دوراً محورياً على الساحة السياسية المصرية هذه الأيام، وهو الدور الذي لا يمكن أن يكتمل إلا بالشاشة الفضية. الزخم التغريدي الذي شهده «تويتر» طيلة الحلقة وبعدها كان غير مسبوق. الغالبية العظمى من التغريدات التي كانت ترد بالمئات في كل دقيقة كانت تستنكر وتشجب حديث أبو إسماعيل الذي أنكر معرفته أو صلته بكل من «أنصار أبو إسماعيل» وجماعات «حازمون» و «لازم حازم»، وصفحة «فايسبوك» التي تحمل اسمه وتبث بياناته وأحاديث، بل وتنصل كذلك من مدير حملته شخصياً.
إلا أن أبرز التغريدات التي وردت وتم تناقلها في شكل جنوني فكانت «أبو إسماعيل تقيل قوي على يسري (المذيع)، حد يكلم علاء الأسواني ينزل إن شالله حتى ينزل بالبيجاما».
هذه التغريدة ألقت الضوء على قدرة برامج الحوارات هذه الأيام على صناعة نجوم قادرين على الوصول الى منصب رئاسة الوزراء والرئاسة، وتثبيت أقدام بعضهم، والإطاحة ببعضهم الآخر. وليس أدل على ذلك من الذاكرة الجماعية المصرية التلفزيونية التي تستحضر هذه الأيام حلقة من برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في» والتي شارك فيها الكاتب علاء الأسواني. مشاركة أدت إلى استقالة الفريق أحمد شفيق أو التعجيل بها! هذه القدرة الفائقة في توجيه مقاليد الأمور في الوطن والتي انتزعتها برامج ال «توك شو» هي إحدى الحقائق التي يتحتم على الجميع التعامل معها. والأمر ليس بالانتزاع الحديث، بل يعود إلى سنوات مضت، وتحديداً منذ بزوغ نجم الفضائيات الخاصة والسماح بتوسعة هامش الحرية المتاح لها ومناقشة مشكلات المواطنين الحقيقية، وليست الخيالية كما كان في القنوات الرسمية، شرط عدم التعرض لذات الرئيس وأسرته.
مصير الثورة
وإذا كانت مخاوف تدور هذه الأيام حول مصير «ثورة يناير» في ظل تصاعد الشكوك حول نجاحها من عدمه، فإن التعرض لذات الرئيس المقبل يحدث الآن من دون عقبات أو مشكلات تذكر.
ووفق تقرير «فريدم هاوس للحريات الإعلامية 2012»، فإن هامش الحريات الإعلامية تحسن بعد «ثورة يناير»، لا سيما في ما يختص بالرقابة الذاتية التي يفرضها الصحافيون والإعلاميون على أنفسهم وكذلك في حجم السيطرة المركزية على المحتوى الإعلامي من رؤساء التحرير في الإعلام القومي أو الرسمي، إلا أن المجلس العسكري القائم على إدارة شؤون البلاد في أثناء المرحلة الانتقالية لم يكن منزهاً تماماً عن التدخل في العمل الصحافي واللجوء إلى الترهيب أحياناً.
والأكيد أن هامش الحرية الإعلامية التلفزيونية اتسع كثيراً، لكن اختلط الحابل بالنابل، وتداخلت قواعد الحرية المهنية مع أفكار الفوضى غير الخلاقة، فظهرت برامج «اللّت والعجن» المخصصة إما لتشويه صورة آخرين لأغراض سياسية أو إلقاء التهم جزافاً من دون دلائل وبراهين.
ويمكن القول إن افتقاد بعض القائمين على تلك البرامج للقواعد المهنية ساهم في شيوع الشعور بالفوضى الفضائية العارمة، هذه الفوضى التي جعلت مقدم برنامج يبثه التلفزيون الرسمي يبث خبراً على الهواء قبل نحو شهر أعلن فيه انسحاب كل من المهندس خيرت الشاطر (الذي كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين) والفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي لمصلحة اللواء عمر سليمان، وهو الخبر الذي لم يكن له أساس من الصحة. واتضح في ما بعد أن المخرج أبلغ المذيع بالخبر على الهواء، ويبدو أن الأول تلقاه عبر «تويتر» أو ما شابه، فما كان من المذيع إلا أن بثه على ملايين المشاهدين.
لكن ملايين المشاهدين بدأوا يعتادون فوضى المشهد التلفزيوني الذي بات ينافس الوضع الأمني في انفلاته والموقف السياسي في غموض هوية أبطاله ومصالحهم. إلا أن المشهد التلفزيوني الحالي وما يحويه من انفلات ينافس الانفلات الأمني وما يعتريه من اختلاط الحابل بالنابل، ما يعكس الوضع السياسي الذي قد يلقي بظلال وخيمة على العمل الإعلامي.
فإذا كان مجلس الشعب (البرلمان) بغالبيته الإسلامية السياسية منشغلاً هذه الأيام بحربه الشعواء مع الحكومة، غارقاً حتى أذنيه في غياهب اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، فإنه لن يبق كذلك طيلة الوقت (باستثناء صدور قرار بحله). وقتها سيتفرغ، أو على الأقل سيخصص جانباً من وقته ومناقشاته وقراراته لتطويق الحريات الإعلامية وخنق نوافذ الإبداع من منطلق إيقاف الانفلات وتصحيح الأوضاع.
الوضع الراهن جعل وزير الإعلام أحمد أنيس يؤكد أن التلفزيون يقف على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة. لكن هل يقف مرشحو الرئاسة ومن قِبَلهم أعضاء مجلس الشعب؟ «العبرة بالخواتيم».