فرنسا الجديدة ...بين الترحيب والخشية

أخيراً أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفاز الاشتراكي فرانسوا هولاند بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، ما سيسمح بعودة اليسار إلى الإليزيه بعد غياب استغرق 17 عاماً، مربكاً المشهد السياسي الأوروبي حيال المعاهدة الأوروبية، وفي وقت أصبحت السياسة الخارجية الفرنسية وفي ظل وجود ساركوزي تابعة للسياستين الأميركية والبريطانية، بعد أن جعلها ديغول تتسم باستقلالية تجاه العديد من القضايا سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الدولي، إذ بدأ هذه الاستقلالية عندما أعلن انسحاب فرنسا من مجلس حلف الناتو العسكري، وإغلاق قواعد الحلف وقياداته في فرنسا عام 1966، مع بقائها عضواً فيه.
لقد أرسل فوز فرانسوا هولاند عدداً من الرسائل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فهو يريد إعادة مناقشة المعاهدة الأوروبية، وإعادة التوازن إلى الموازنة عام 2017، كما أنه يريد فرض ضرائب على الأكثر ثراء، ومحاربة البطالة عبر تأمين وظائف خاصة للشبان،
إذ إن انتخابه جاء على أثر أزمة اقتصادية قاسية تواجهها فرنسا، تمثلت في زيادة قياسية للعجز في الموازنة ونسبة بطالة قياسية فاقت العشرة في المئة، وتراجع الصناعة ونشوء مخاوف لدى الفرنسيين من خضوعهم لخطة تقشف قاسية من الاتحاد الأوروبي، ما جعل الناخبين الفرنسيين يجدون فيه طوق نجاة لهم من هذه المشكلات التي يرون أثرها على بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كاليونان والبرتغال وإسبانيا، إضافة إلى دعم المهاجرين له، نظراً لموقف الحزب الاشتراكي تجاههم.
إن إعلان هولاند أن أول زيارة له إلى الخارج ستكون إلى ألمانيا لمقابلة المستشارة أنغيلا ميركل، لإقناعها بإعادة التفاوض حول ميثاق الموازنة الأوروبية لإدخال بند يتعلق بالنمو، هو رسالة طمأنة لناخبيه بأنه سيلتزم ببرنامجه الانتخابي الذي بسببه صوّت له الفرنسيون، إذ قام بالاتصال بها هاتفياً بعد الفوز، وكذلك هي بادرت بتهنئته بالفوز، علماً بأنهما مختلفان تماماً في التوجهات الاقتصادية، وإن اقتربا من ناحية التوجهات السياسية، سببه سياسة ساركوزي بالتقرب من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، إذ أضعف ذلك التقارب الاتحاد الأوروبي سياسياً تجاه عدد من القضايا الدولية.
لقد ترافقت نتائج الفرنسية مع الانتخابات اليونانية وجاءت بتحالف اليسار بزعامة سيريزا في المركز الثاني محققاً 16.8 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الفجر الذهبي القومي على 7 في المئة، ولكن وسيحتاج تسيبراس، 38 عاماً، إلى دعم واحد من الحزبين الرئيسيين على الأقل، حتى يتمكن من الحصول على 151 مقعداً في البرلمان، وهو العدد المطلوب من المقاعد للحصول على الأغلبية، وعلى رغم أن حزب الديموقراطية الجديدة لا يزال محتفظاً بالمركز الأول بنحو 18.9 في المئة من الأصوات، إلا أنه تراجع عن نسبة ال33.5 في المئة التي حققها في انتخابات 2009، إذ يرى عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين أن خطة صندوق النقد الدولي في اليونان ستواجه تحدياً كبيراً بعد الانتخابات في هذا البلد التي عكست نتائجها رفضاً للحلول القائمة على تقشف صارم، وأسقطت الحكومة التي وافقت عليها، ولذلك جاءت النتيجة معاقبة للأحزاب التي وافقت على خطة الصندوق، وفازت الأحزاب المحتجة على خطة التقشف محققة اختراقاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، جعل من رئيس ائتلاف اليسار تسيبراس يقول للصحافيين: «الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ لم يعد لديها الأغلبية في البرلمان لتمرير إجراءات تدمر الشعب اليوناني»، ما أرسل رسالة خوف وترقب لأسواق المال في العالم شاهدنا نتائجها تراجعاً مخيفاً في معظمها.
إن نتائج الانتخابات الفرنسية، وكون فرنسا دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي، وصاحبة مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، سيكون لها أثر قوي في منطقة اليوريو، على المستويين الاقتصادي والسياسي، فالاشتراكيون يؤمنون بزيادة الإنفاق، في الشأن الداخلي، وكذلك لديهم سياسة مرنة تجاه المهاجرين من شمال أفريقيا والدول الأخرى، وهو ما شاهدناه خلال الاحتفالات في ساحة الباستيل من مشاركة عشرات الآلاف من المهاجرين وإعلام دولهم ترفرف في الساحة كأعلام تونس والجزائر ولبنان وغيرها، وكذلك سيكون لها تأثير وانعكاس على المسرح الدولي، وتشهد تغيراً ملحوظاً في عدد من القضايا. يبدو أن مستقبل منطقة اليوريو، وبحسب آراء عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين سيكون غير واضح في ظل الرفض الشعبي لسياسات التقشف التي تنتهجها دول الاتحاد، ما يعزز الاعتقاد السائد بأن هذه المنطقة ستتفكك، وتعود دول الاتحاد إلى فضاءات اقتصادية عدة، بعد أن أصبحت فضاءً واحداً، وأن المقولة بأن الوحدة الأوروبية الكاملة لن تقوم، بل ستعود أوروبا إلى وضعها السابق، التنافس الألماني الفرنسي من جهة والبريطاني من جهة أخرى، علماً بأن بريطانيا وحتى الآن رفضت التخلي عن الجنيه الإسترليني واستبداله باليورو.
في الفضاء الدولي السياسي والاقتصادي الحالي، ستبقى الولايات المتحدة الأميركية تقود الفضاء الغربي، ولن تستطيع ألمانيا وفرنسا المنافسة منفردتين، خصوصاً مع التفرد البريطاني تجاه أميركا لخلق فضاء أنجلو سكسوني، علماً بأن هناك اقتصاديات ناشئة كروسيا والهند والصين والبرازيل التي تقدمت على بريطانيا اقتصادياً وأصبحت سادس اقتصاد في العالم، بحسب تصنيف مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية «سي اي بي ار» ومقره لندن، إذ تتصدر الولايات المتحدة الترتيب الأول، تليها الصين ثم اليابان في المركز الثالث، وألمانيا الرابع، وفرنسا الخامس، والبرازيل السادس.
والسؤال المطروح هو: هل يشهد العالم بعد نتائج الانتخابات الفرنسية سقوط فضاء منطقة اليورو، وعودة الدول الأوروبية إلى عهدها القديم؟ وهل تتحقق مقولة رامسفيلد عن أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة؟
* أكاديمي سعودي
alanazi15@hotmail.com