تتسابق هيئات حكومية جزائرية، في إسناد مناصب عليا لمصلحة النساء منذ تقليد الرئيس الجزائري امرأة رتبة جنرال في الجيش الجزائري للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأعلن مدير الأمن الجزائري العقيد علي تونسي ترقية امرأة للمرة الأولى في تاريخ الجزائر منصب رئيس أمن ولائي، تجسيداً للترقية التي أقرها الدستور المعدل نهاية العام الماضي. إلا أن هذا السباق أثار «قلقاً» لدى كبرى الأحزاب التي ستكون مجبرة على منح 30 في المئة في القوائم الانتخابية لمصلحة المرأة. ودفعت خطوة الرئيس الجزائري، بصفته وزيراً للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ترقية فاطمة الزهراء عرجون، إلى رتبة جنرال في الجيش الجزائري، مؤسسات حكومية أخرى إلى التسابق من أجل إظهار مدى التزامها التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقر حظوظاً أوسع للعنصر النسوي في المناصب الحكومية. وأكد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، تعيين إطار نسوي على رأس الأمن الولائي للمرة الأولى في الجزائر، وربط ذلك بحركة التحويلات التي ستتم قريباً. وأوضح في احتفالات عيد الشرطة الجزائرية نهاية الأسبوع أن «لجنة متخصصة ستجتمع وتدرس ملفات المترشحات لهذا المنصب». وأعطت ترقية وزارة الدفاع الوطني امرأة لرتبة جنرال، الوازع لوزارة الداخلية لترقية عنصر نسوي لمنصب عال في الشرطة، إذ قدر تونسي نسبة النساء في المؤسسة بستة في المئة من مجمل منتسبيها. وامتدت «عدوى» الترقيات في الوسط النسوي سريعاً إلى قطاع الشؤون الدينية، إذ أعلن الوزير بوعبد الله غلام الله أمس، سعي قطاعه إلى توظيف عدد من المتطوعات لخدمة المسجد بصفة رسمية بحسب المناصب المتاحة. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى المكانة التي أصبحت تتبوأها المرشدة الدينية، مقدراً عددهن حتى الآن ب265 مرشدة على المستوى الوطني. واعتبر الوزير حضور المرأة في المساجد «أساسياً ومؤسساً ومهماً». وأفيد بأن قطاعات كالعدل تعمل على تشكيل قائمة نسوية موسعة لتولي مناصب كنواب عامين أو رؤساء محاكم وقضاة مستشارين في المحكمة العليا. وفيما تعجل المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية في مسألة ترقية أكبر عدد من النساء، أبدت أحزاب سياسية جزائرية تحفظات واسعة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، والذي أمر الرئيس بوتفليقة وزارة العدل بإعداده. ويقر المشروع اقتراحاً يجبر الأحزاب السياسية على منح المرأة كوتا في القوائم الانتخابية بنسبة 30 في المئة على الأقل، وألزمتها مراعاة ترتيب الجنسين بداية من رأس القائمة، مع تكليف وزارة الداخلية مراقبة العملية، ورفض اعتماد أي قائمة لا تمتثل للشروط المذكورة. ويكمن الإشكال في أن غالبية الأحزاب السياسية لا تملك العدد الكافي الذي يترجم النسبة المشار إليها، وإن وجد هذا العدد من الناشطات، فإن غالبية الأحزاب لا ترى فيهن أهلية للترشح. ولم تخف أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) لجوءها إلى ورقة التعديل إن بلغ المشروع قبة البرلمان حيث تملك غالبية المقاعد.
