الخطف في اليمن «ثقافة» جذورها سياسية

صباح 14 آذار (مارس) الماضي، كان صباحاً مشؤوماً بالنسبة إلى الطفل «ذو يزن صادق ناصر» (13سنة)، وبدل أن يكمل تلميذ الصف السادس مشواره اليومي المعتاد نحو مدرسته الواقعة في حي خورمكسر في مدينة عدن، وجد نفسه يُجبر على التوجه إلى محافظة أبين الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم «القاعدة»، من قبل مختطفيه.
خطف أطفال والاعتداء عليهم، واحدة من المشاكل التي تفاقمت مع حال الفوضى الأمنية التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عام. إلّا أن خطف الأطفال لم يعد مقتصراً على نقلهم إلى خارج الحدود بغرض استغلالهم في التسول والجنس في دول الجوار، بل أصبح وثيق الصلة بالجانب السلبي في الثقافة الاجتماعية المحلية، والتي تنظر إلى الطفل، خصوصاً الذكر، نظرة لا تميّزه كثيراً عن البالغين. ولطالما كان الأطفال في اليمن هدفاً في جرائم الثأر التي تعود إلى قصور التشريعات المحلية في ما يتعلق بالجرائم الواقعة على الأطفال، فعلى رغم مصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل لم يطرأ أي تغيير ملموس على أرض الواقع بما يختص بحماية الأطفال الذين لا يزالون هدفاً في النزاعات العامة والمنازعات الفردية، في بيئة تحضّهم على أن يكونوا «رجالاً»، وتشجعهم على حمل السلاح.
ومع غياب الدولة وضعف القوانين وعدم تطبيقها، بات خطف الأطفال أسلوباً شائعاً للمساومات والابتزاز والحصول على فدية أو ما شابه من قبل البعض. والد الطفل ذو يزن قال إن نجله خُطف على خلفية نزاع قديم حول منزل، موضحاً «قضية المنزل وصلت إلى المحكمة وحكم فيها لمصلحتي إلّا أن الغرماء لم يتقبّلوا الأمر». الخاطفون الذين طالبوا بثلاثة ملايين ريال يمني فدية من أجل إعادة الطفل، ما لبثوا أن تخلوا عن مطالبهم بعد تدخل إحدى الجهات الرسمية لإقناع أحد وجهاء المنطقة بالإفراج عن الطفل من دون مقابل.
ويبدو أن استهداف الأطفال في المنازعات يتغذى من ثقافة اجتماعية راسخة ذات جذور سياسية تعود إلى ما بات يُعرف بنظام الرهائن الذي كان معمولاً به في عهد الأئمة الزيديين الذين حكموا شمال اليمن حتى عام 1962، إذ كان يفرض على مشائخ القبائل تسليم أحد أطفالهم ليبقى رهينة في القصر لضمان ولاء قبائلهم وعدم تمردها.
وينطوي التراث الشعبي اليمني على حكايات ذات دلالة عن الأطفال الرهائن وعذاباتهم، وتناقش رواية «الرهينة» للكاتب اليمني الراحل زيد مطيع اندماج الأطفال الرهائن في قصر الإمام وتحرش نساء القصر بهم. ويقول المحامي نجيب قحطان مسؤول فرع منظمة سياج لحماية الطفولة في تعز، إنّ منظمته رصدت في مدينة تعز وحدها 34 حال تحرش واغتصاب أطفال منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية مطلع العام الماضي، ويعتبر قحطان أن قصور القانون اليمني هو أحد أسباب تفشي الاعتداء على الأطفال.
ومع تعطل مؤسسات الدولة أو عدم فاعليتها باتت الجرائم التي تطاول الأطفال والنساء مجرد أرقام في سجلات المنظمات التي ترصد الانتهاكات، ولكن حتى الرصد يبقى ناقصاً في مجتمع يعيب الجهر بهذا النوع من الجرائم ويتكتم عليها، وثمّة جرائم تبقى طي الكتمان بعيداً من التبليغ أو التداول.
وكان الحوثيون في صعدة، جنّدوا أطفالاً في المعارك التي خاضوها أثناء قتالهم ضد الدولة، ومثل ذلك فعلت الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري، المتهمان من قبل منظمات محلية ودولية بتجنيد الأطفال.
ويشي نوع الألعاب التي تقدم للأطفال اليمنيين، كالأسلحة والمفرقعات والألعاب النارية، وشراء البزات العسكرية لهم، وتشجيع بعض الآباء صغارهم على التمنطق بالخنجر اليمني (الجنبية)، وقيادة السيارة أو حمل سلاح الأب، بدور البيئة في تعزيز النظرة التقليدية التي «تساوي» بين الأطفال والبالغين وتتعامل معهم على قدم المساواة مع الرجال، أو تجعلهم «يشيبون عند الفجر»... كما في رواية تناولت انخراط الأطفال في الحرب بين الجمهوريين والملكيين في الستينات.