العرب وخطة أوباما الوشيكة: الأسئلة الصعبة

سواء بدأت الجولة المقبلة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في موعدها المقرر يوم السبت المقبل، أو أرجئت إلى ما بعد المؤتمر العام لحركة «فتح» في 4 آب (أغسطس) المقبل، أو إلى أجل غير مسمّى، فالأرجح أن الفريق المكلف بإعداد الخطة الأميركية الجديدة للسلام بات مقتنعاً بأن الانقسام سيستمر.
فالمسافة التي تفصل الحركتين الرئيسيتين لا تسمح باتفاق ينهي الانقسام، ناهيك عن أنه يسمح بموقف مشترك في شأن الانخراط في المفاوضات التي تسعى إدارة أوباما إلى إطلاقها في إطار الخطة الجاري إعدادها الآن. وثمة فرق لا يستهان به بين أن يدخل الفلسطينيون المفاوضات التي ستطلقها خطة أوباما متحدين أو أقله متوافقين، وأن يبقى طرف أساسي بينهم، بل جزء من أرضهم التي يفترض أن تقام عليها دولتهم، خارج نطاق المفاوضات. ولذلك فمن شأن الوضع الفلسطيني أن يؤثر ليس فقط في الطريقة التي ستصاغ بها الخطة، ولكن ربما أيضاً في منهجها.
كما أن مقاربة مسألة الدولة، التي لا يرى الرئيس الأميركي بديلاً عنها لحل الصراع، لا بد من أن تختلف في حال اتفاق الفصائل عنه في ظل افتراقها. لذلك لم يكن الموعد الأول الذي حدده الراعي المصري لإنهاء الحوار في 7 الشهر الجاري، ثم مدده إلى 28 من الشهر نفسه، تحكمياً. فهو يرتبط بوظيفة الحوار بالنسبة إلى الخطة الأميركية. وإذا ثبت فعلاً أن طرفيه الرئيسيين لن يتمكنا من تجاوز خلافاتهما وبناء حد أدنى من الثقة قريباً، فالأرجح أن تنص الخطة على إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة إلى أن يتبين موقف من يسيطرون على غزة الآن.
لكن نتائج الحوار ليست المسألة الوحيدة التي تنتظرها إدارة أوباما عربياً. فهي تريد تصوراً واضحاً في شأن عدد من المسائل الأساسية المتعلقة بخطتها، وربما إجابات محددة. ويمكن الإشارة إلى سؤالين دقيقين للغاية أحدهما يتعلق بمسألة إجرائية لكنها شديدة الحساسية، والثاني يتصل بمسألة مضمونية لا تقل حساسية إن لم تزد. والسؤالان هما: ما هي الخطوات التي يمكن للدول العربية أن تتخذها رداً على تجاوب إسرائيل على الجهود الأميركية السلمية في شكل تبادلي؟ وهل تقبل حلاً لقضية القدس يقوم على تدويلها في شكل ما وليس على تقسيمها؟
وينطوي كل من السؤالين – المسألتين على حساسية فائقة، بالنظر إلى السمعة السيئة التي التصقت بمفهوم «التطبيع» منذ أن اقترن بما اعتبره كثير من العرب «سلاماً منفرداً» بين مصر وإسرائيل، وبسبب المكانة العظمى للقدس في العالمين العربي والإسلامي. لذلك من الصعب أن تقدم الدول العربية إجابة تفصيلية على السؤال الأول، أو إجابة مباشرة وصريحة على الثاني.
فبالنسبة إلى الأول، نص بيان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 24 حزيران (يونيو) الماضي على «الطلب من لجنة مبادرة السلام العربية القيام ببحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا تجاوبت إسرائيل مع الجهود السلمية». ولا يقدم هذا النص إجابة تفصيلية عن السؤال الأميركي، وإنما يعوّم الموضوع على الطريقة المعتادة في العمل العربي المشترك. وحتى بافتراض أن هناك جدية في بحث الخطوات المشار إليها، فالوقت لا يسمح في ظل الطريقة «السلحفاتية» المعتادة أيضاً عربياً.
ومع ذلك، قد يكون هذا النص كافياً لصانعي الخطة الأميركية الذين يريدون تضمينها اتخاذ خطوات تبادلية بين العرب وإسرائيل، بحيث تكون العلاقة بين المفاوضات والتطبيع قائمة على التبادل لا التعاقب الذي تستند عليه المبادرة العربية. وفي إمكانهم أن يراهنوا على أن الوضع العربي أضعف من أن يقاوم سيناريو محدداً للمبادلة، خصوصاً في حال اتخاذ إسرائيل خطوة أولى مهمة.
وربما تكون الاتصالات التي أجراها المبعوث الأميركي ميتشيل في هذه المسألة تحديداً مشجعة لهم. فبعدما رفضت مصر طلب بنيامين نتانياهو «القيام بخطوات متوازية» على حد تعبيره، وردت عليه بأن هذا لا يصلح لأن خمس دول عربية فتحت من قبل مكاتب تجارية لدى إسرائيل التي لم تقدم شيئاً، عادت وقبلت فكرة المبادلة التي هي صياغة أخرى لمفهوم الخطوات المتوازية. وأشار الرئيس حسني مبارك، في مقالته التي نشرتها «وول ستريت جورنال» في 19 الشهر الماضي إلى أنه «بينما يمكن أن يأتي التطبيع الكامل مع إسرائيل بعد تسوية شاملة، فالعرب مستعدون لمبادلة الخطوات الجادة التي تتخذها إسرائيل نحو السلام».
ولم يكن هذا التحول مقصوراً على موقف مصر. فبيان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد بعد خمسة أيام فقط على ظهور مقالة مبارك، تبنى جوهر هذا الموقف ولكن بصياغة حذرة. غير أن الوضع يختلف بالنسبة لمسألة القدس، التي لم يجد الزعيم الراحل ياسر عرفات دولة عربية مستعدة لتشجيعه على قبول عرض لحلها على أساس تقاسم السيادة في القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة حيث المقدسات الدينية، في مفاوضات الوضع النهائي (كامب ديفيد 2) في تموز (يوليو) 2000.
وإذا كان هذا ما حدث قبل تسعة أعوام إزاء مقترح ينسجم مع الرؤية العربية العامة لحل مسألة القدس، ولكن على أساس حل وسط يفرض تنازلاً جزئياً، فالأرجح أن الوضع اليوم بات أكثر حساسية بعدما صار تقسيم القدس وتحويلها عاصمتين لدولتين أشد صعوبة. فقد وصلت خطة «القدس 2020»، التي بدأت عقب اتفاق أوسلو مباشرة، إلى مرحلة متقدمة للغاية على طريق هدفها الرئيسي وهو خلق أمر واقع يجعل تقسيمها مستحيلاً. لذلك يميل فريق أوباما إلى حل يقوم على تدويل القدس. وقد أبُلغت دول عربية بذلك، وطُلب منها أن تحدد موقفها وتبدي رأيها في شأن أكثر من صيغة للتدويل. لكن إذا كان قبول التقسيم صعباً لأنه يضع من يوافق عليه تحت سيف الاتهام، فقد يكون التجاوب مع التدويل أصعب لأنه قد يعرِّض من يقبله للاتهام بأنه تخلى عن المقدسات كلها!
لذلك آثر العرب، في ما يبدو حتى الآن، عدم الرد علناً. ولم يأت بيان وزراء الخارجية الأخير بجديد البتة في هذه المسألة، إذ أعاد تكرار النص على «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». مع ذلك، وحتى إذا لم تكن دولة عربية أو أكثر قد ردت على سؤال القدس، فليس هذا هو السؤال الأكثر إلحاحاً على العرب راهناً، لأن استحقاقه ليس فورياً، وإنما سؤال الاتفاق الفلسطيني من عدمه أولاً، وسؤال مبادلة الخطوات التي تتخذها إسرائيل ثانياً.