التخيفي: 2250 حاملة «ماجستير» و385 ألف حاملة بكالوريوس يبحثن عن عمل

استضافت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس ورشة العمل حول «تأنيث وسعودة الوظائف النسائية» التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل.
وكشف وكيل الوزارة المساعد للتخطيط الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن 1,6 مليون امرأة قدّمن سيراً ذاتية مكتملة لوزارة العمل من مختلف مدن ومحافظات المملكة، ويشمل الإحصاء أعداد المتقدمات حتى العاشر من نيسان (أبريل) الماضي، مبيناً أن الإحصاءات تؤكد أن من بين المتقدمات نحو 78 يحملن مؤهل الدكتوراه والزمالة، بينما بلغ عدد المتقدمات من حاملات الماجستير نحو 2250، في حين تفوق أعداد المتقدمات ممن يحملن مؤهل الدبلوم العالي 11 ألف متقدمة، وبلغ عدد الراغبات في العمل من حاملات البكالوريوس ما يربو على 385 ألف متقدمة.
وبيّن أن عدد المتقدمات ممن يحملن دبلوماً يزيد على 74 ألف متقدمة، في حين يفوق عدد حاملات الثانوية العامة 537 ألف متقدمة، لافتاً إلى أنه تم رصد شركات كبرى لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها دون المؤمل، في حين أن هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة.
ودعا الدكتور التخيفي جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف المرأة، مشيراً إلى أن رغبات المتقدمات تنوعت في مجالات مختلفة. من جهتها دعت نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما السليمان في مستهل الورشة إلى وضع عقود ملزمة تسهم في منع التسرب الوظيفي، بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص من تنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى من دون وجود أي ضوابط، مشددة على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة خطوات جادة قد تصل إلى دفع كلفة الفترة التدريبية في حال ترك العمل بشكل مفاجئ.
وحثت المستثمرين في القطاع الصناعي على توفير البيئة المناسبة لتوظيف النساء في القطاع الذي يشكّل الرافد الثاني للدخل الوطني بعد النفط، ولا تتجاوز العاملات فيه من النساء 2 في المئة فقط، مؤكدة ضرورة قيام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بواجبها كاملاً لتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الهادف إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية، كما شددت على أهمية وجود حلول عملية من أجل القضاء على مشكلة التسرب الوظيفي التي باتت الشكوى الرئيسية لمسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص. واقترحت السليمان أن تتدخل وزارة العمل حتى يتم توقيع عقود ملزمة للموظفين الجدد تعطيهم حقوقهم كاملة، في مقابل التزامهم بلوائح الشركة أو المؤسسة، وعدم ترك العمل بشكل مفاجئ.