«الرقابة المالية» توافق على فصل نشاط المقاولات عن الأسمدة في «أوراسكوم»

وافقت «الهيئة العامة للرقابة المالية» في مصر على دعوى شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» للجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب، للنظر في فصل نشاط المقاولات عن نشاط الأسمدة عبر تقسيم الشركة إلى اثنتين.
وأوضحت الشركة في بيان ان «المقترح هو تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين إذ تحتفظ الشركة المستمرة ذات الشخصية الاعتبارية بنشاط الأسمدة وما يرتبط به من التزامات وحقوق، ويعدّل اسمها بعد استكمال إجراءات التقسيم إلى «أو سي آي للأسمدة». وتختص الشركة الجديدة التي اطلق عليها اسم «أوراسكوم للهندسة والإنشاء» بنشاط المقاولات وما يرتبط به من التزامات وحقوق ويتم تقسيم الأصول والخصوم بين الشركة المستمرة ذات الشخصية الاعتبارية والشركة الجديدة على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
ووفقاً للبيان يتم التقسيم عبر خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركة المستمرة بالشخصية الاعتبارية ذاتها وإصدار أسهم للشركة الجديدة في ضوء ما يتم خفضه من القيمة الاسمية للشركة بحيث تكون أسهم الشركة الناتجة من التقسيم مملوكة لمساهمي الشركة وبنسب الملكية ذاتها في تاريخ التقسيم، ويكون عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في الشركة الجديدة مساوياً لعدد الأسهم التي كان يملكها في الشركة في تاريخ التقسيم.
وحدد البيان مزايا التقسيم في تأسيس شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق، ما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للتمكن من الوصول إلى فهم أعمق لأعمال كل شركة، والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على أداء الشركة وتوفير مرونة لكل مجموعة في إدارة مواردها وإتباع الاستراتيجيات المناسبة لها إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لكل مجموعة للمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.
وأوضحت الشركة أن التقسيم سيساعد على وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية فعالة لكل مجموعة، فضلاً عن زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقويم كل قطاع، ما يؤدي إلى زيادة فاعلية القوائم المالية وتركيز الإدارة على نشاط كل قطاع للوصول إلى أعلى المستويات في الأداء، والاستفادة المثلى من موارد كل مجموعة وربط المزايا الممنوحة للإدارة وموظفي كل شركة بشكل مباشر بأداء أعمال القطاع الذين يعملون به، وأداء الأسهم في البورصة ما يساعد على جذب اليد العاملة الأكثر كفاءة والاحتفاظ بها.