أزمة ناشط صيني تطغى على زيارة كلينتون بكين

تحاول الولايات المتحدة توظيف طاقتها الديبلوماسية لتسوية أزمة الناشط الصيني شن غوانشنغ، قبل وصول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى بكين اليوم، للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وأرخت أزمة الناشط الضرير الذي هرب الى السفارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، على العلاقات بين البلدين، والتي كانت شهدت تحسناً أخيراً، بسبب ما اعتبرته واشنطن ليونة أكبر من الصين في ملفات أمنية، أبرزها ايران وكوريا الشمالية.
وتحاول الخارجية الأميركية التوصل الى تسوية للأزمة، قبل وصول كلينتون ومعها وزير الخزانة تيموثي غايتنر، للمشاركة في «الحوار الاستراتيجي والاقتصادي» السنوي بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم، اذ أن إطالة الأزمة سيعقد أجندة الحوار وأفق التعاون بين الجانبين.
وكان الرئيس باراك أوباما اكتفى بالصمت إزاء القضية، مشيراً الى أنه يتابع «التقارير الصحافية»، وأن مسألة حقوق الانسان هي دائماً على الطاولة في محادثاته مع الصين.
ومن أبرز سيناريوات الحل التي يسعى اليها الأميركيون، العمل على اخراج شن غوانشنغ من الصين وترحيله الى الولايات المتحدة، لدواعٍ «طبية وصحية».
وفيما قد يوفر ذلك مخرجاً معقولاً قد يرضي بكين، لكنه يصطدم بمعارضة من الناشط، كما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي اشارت الى انه يصرّ على بقائه في الصين، ويريد من واشنطن الضغط عليها لمنحه وعائلته ضمانات أمنية.
ويزيد ذلك تعقيد الأزمة أمام الإدارة الأميركية، كونها غير قادرة على توفير ضمانات مشابهة، كما انها ليست في وارد تعريض حياته لخطر، والتعرّض لحرج دولي، اذا تخلت عنه وأعادته الى السلطات الصينية. وتمارس انتخابات الرئاسة الأميركية ضغوطاً أكبر على ادارة الرئيس باراك أوباما، لحماية الناشط، وخصوصاً بعد انتقادات كثيرة وجهها الجمهوروين للادارة، اذ اتهموها بالتغاضي عن ملفات حقوق الانسان في علاقتها مع بكين.
مؤشرات «ايجابية»
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت قبل أيام أن هذه العلاقة شهدت تحسناً أخيراً، مشيرة الى مؤشرات «ايجابية» من الصين، في ملفات تتصل بالأمن الدولي وتقع في الأولويات الأميركية، بينها الملف النووي الايراني، اذ يرحّب البيت الأبيض بخفض بكين ايرادتها النفطية من طهران، ومساعدتها الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) في محادثاتها مع ايران، وفي نهج العقوبات.
كما أشارت «نيويورك تايمز» الى ترحيب ادارة أوباما بموقف الصين «المتطور» ازاء سورية، ومساندتها خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، اضافة الى اعلانها استعدادها لإرسال مراقبين.
ويقابل ذلك تعاون أكبر حول كوريا الشمالية، وليونة اقتصادية متزايدة من الصين في سياساتها النقدية والاقتصادية.
كل ذلك يستعجل تسوية أزمة شن غوانشنغ، في شكل يجنّب الصين حرجاً كبيراً، لانتهاكها حقوق الانسان، ويجنّب الولايات المتحدة وضعاً صعباً، اذا رفض الناشط الخروج من بلاده.