الحكومة العراقية تتجه إلى تأجيل الإحصاء السكاني تحاشياً لتكريس متغيرات ديموغرافية

تتجه الحكومة العراقية إلى تأجيل التعداد السكاني الذي كان مزمعاً اجراؤه نهاية تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، ولا سيما بعد توقيع 50 نائباً من كتل مختلفة، عدا الكردية، بياناً يطالب بتأجيل الإحصاء، فيما طالب نواب بحذف حقل «القومية» من الإحصاء أسوة بحقل «المذهب».
وقطع وزير التخطيط العراقي علي بابان الشك أول من أمس عندما أعلن من محافظة البصرة جنوب العراق أن «مشروع التعداد السكاني الذي تعتزم الوزارة إجراءه يواجه عقبات قد تؤدي إلى عدم تنفيذه». واستبعد بابان «التوصل إلى حلول للخلافات التي أثيرت أخيراً في شأن المشروع»، لافتاً الى «وجود أساليب أخرى من الممكن أن تتبعها الوزارة في تقدير عدد السكان في حال عدم تمكنها من إجراء التعداد، وذلك وفقاً لأساليب تقنية معروفة في علم الإحصاء».
وكان الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أعلن أنه «سيقوم بتنفيذ التعداد العام للسكان في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والذي كان من المفترض أن يكون أول احصاء ينفذ في العراق، ويشمل اقليم كردستان منذ عام 1987».
وقلل النائب عن «الائتلاف الموحد» ورئيس «الاتحاد الاسلامي التركماني» عباس البياتي من أهمية تأجيل التعداد، مشيراً الى أنه «يمكن تقدير حجم السكان بإضافة نسبة من ثلاثة الى 4 في المئة على آخر إحصاء سكاني، وهذا ما تعتمده الدول المتقدمة».
يذكر أن آخر احصاء سكاني أُجري في العراق عام 1997 أظهر أن عدد السكان بلغ 22 مليون نسمة، فيما قدر الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عدد سكان العراق عام 2007 ب 29،682,081 مليون نسمة.
وقال البياتي ل «الحياة» إن «أكثر من 50 نائباً وقعوا مذكرة تطالب بتأجيل الإحصاء السكاني، خوفاً من اعتماد نتائج وأرقام الإحصاء في الخلافات السياسية». ودعا الحكومة إلى «رفع حقلي القومية والمذهب من بيانات الإحصاء لأن ذلك يدفع البعض الى تزويره، ولا سيما في ظل واقع أمني ما زال مضطرباً، فيما تسيطر جماعات معروفة على مناطق واسعة في محافظتي كركوك ونينوى»، في اشارة الى الأكراد.
وشدد على وجوب «تأجيل الإحصاء حتى تسيطر الحكومة في شكل كامل على كل المناطق، إضافة الى التجهيز الفني الكامل لوزارة التخطيط بما يمكنها من استخدام المسح الضوئي للعين والإبهام». وأشار الى أن «هناك مخاوف لدى بعض المكونات من أن يكرس الإحصاء في حال إجرائه في هذه الظروف، التغيير الديموغرافي الذي جرى في بعض المناطق، ولا سيما أن هناك اتهامات للاكراد باستقدام 750 ألف كردي الى كركوك».
من جهته، عزا النائب عن «القائمة العراقية» وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ المطالبة بالتأجيل الى «عدم ثقة الأطراف السياسية ببعضها بعضاً». وأكد الحافظ ل «الحياة» أن «المناطق المتنازع عليها مثل سهل نينوى ومحافظة كركوك هي أبرز المشكلات التي تستدعي التأجيل».
الى ذلك، رفضت كتلة «التحالف الكردستاني» تأجيل الإحصاء، واعتبرت «ما يثار مجرد ذرائع لعرقلة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها». وقال النائب عن «التحالف» عادل برواري إن «اجراء الإحصاء السكاني سيساعد على حل المشكلات العالقة، وخصوصاً في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها». وأضاف أن «مطالبة البعض بالتأجيل هي محاولة لعرقلة العملية السياسية وتسويف المواد الدستورية»، لافتاً الى أن «الموعد المحدد للاستفتاء يعد متأخراً في الأصل إذ كان من المقرر أن يُجرى عام 2007».