الحكومة اليمنية: السلع لن تتأثر برفع اسعار الوقود

بعد الخطوة المصرية في رفع الدعم عن المحروقات لتخفيف عجز الموازنة، أعلنت اليمن عن رفعها أسعار الوقود المدعومة من موازنة الدولة، ما أثار غضباً في الشارع اليمني، اضافة الى تخوف من ارتفاع اسعار السلع الأساسية التي تمس لقمة عيش المواطن.
في هذا الإطار طمأن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإتصالات أحمد عبيد بن دغر أن أسعار خدمات الهاتف والإنترنت والإتصالات الدولية ستبقى من دون زيادة.
واضاف لوكالة اليمن للأنباء (سبأ) أن الزيادات التي حدثت على أسعار المشتقات، لا تؤدي بالضرورة إلى أي زيادات ومباشرة على كلفة خدمات الاتصالات في جميع الشركات، وإنما أثرها طفيف على الكلفة الإجمالية للخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع الأمر الذي يحتم الحفاظ على أسعار الاتصالات كما هي دون زيادة.
من جانبه أعلن رئيس اتحاد مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية عبده علي العودي أن أسعار الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة لن يطرأ عليها أي تعديل بعد الاصلاحات التي اتخذتها الحكومية وبدأ تطبيقها اليوم ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأكد العودي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أسعار الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة ستستمر ثابته كما كانت في السابق قبل الإصلاحات الحكومية .
في سياق متصل، أعلنت الغرفتان التجاريتان والصناعيتان في محافظتي تعز والحديدة أن "المصنّعين أكدوا أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يؤثر على سعر منتجاتها بما فيها السلع الأساسية".
وشددتا أن المصنّعين في المحافظتين أكدوا ان هذا القرار لن يصاحبه أي ارتفاع او تعديل للسلع الاساسية كالقمح والدقيق والسكر والزيوت والسمن والحليب.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات بزيادة 20 في المائة.
وأكد وزير النقل واعد باذيب أن الإصلاحات لن تؤثر على أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي، كون شركات الطيران تشتري الوقود بالسعر العالمي وهو المعمول به في كل دول العالم.
وقال الوزير باذيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "الوزارة وهيئاتها لن تسمح بالتلاعب بالأسعار وستقف يداً واحدة مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ولن تسمح باستغلال هذا الإجراء والذي تم كضرورة اقتصادية".
واعتبر أن "الإصلاحات الاقتصادية المالية تعتبر ضرورة وطنية واقتصادية ملحة لمحاربة الفساد ورفع المستوى المعيشي للشعب بشكل مباشر يستفيد منه ذوي الدخل المحدود والفئات الاقتصادية التي كانت مستهدفة بهذا الدعم الخاص بالمشتقات".