سعود الفيصل: إيران تستفز دول الخليج والاتحاد هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن دول مجلس التعاون الخليجية «تواجه تحديات تؤثر في مسيرتها، ابتداء بتصعيد المواجهة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي، واستفزازها (إيران) المستمر لدول المجلس، إضافة إلى ما يعرف أخيراً بالربيع العربي»، وأضاف ان «هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول المجلس».
وقال الأمير سعود الفيصل في كلمته لمناسبة انطلاق مؤتمر «شباب الخليج»، ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أمس في الرياض: «إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبه»، معتبراً أن «الاتحاد الخليجي في حال تحققه، سيفضي إلى مكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوب دول المجلس الست».
وخاطب وزير الخارجية ضيوف المؤتمر قائلاً: «ينعقد مؤتمرنا في وقت أصبح فيه جلّ اهتمام القادة، وصناع القرار هو البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستجدات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها في دولنا وشعوبنا، فتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر به دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول المجلس، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني واستقرارها ونموها».
وأضاف ان «مصادر الأزمات تشعبت بصورة كبيرة، فظهرت على الساحة الدولية العديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب والتلوث البيئي والاحتباس الحراري والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها. وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالاً جديدة من الصراعات وأنماطاً مستجدة من المواجهات، إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول، والذي ما زال حاضراً مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها، على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أو تبني منهج القوة والتهديد. وجميع هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد».
وتابع: «بالنظر إلى ما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً الى موقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات، ولهذا فإن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى».
وزاد: «في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون من تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها، فقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي ال32 بالرياض، والتي اكتسبت تلك الدعوة أهمية بالغة ليس فقط لكونها صدرت من قيادة لها ثقل ووزن ومكانة خادم الحرمين الشريفين، بل ولما صاحب هذه الدعوة المخلصة من تجاوب وتفاعل من قادة دول الخليج العربية لهذه المبادرة التاريخية وما تحمله في ثناياها من الرغبة الصادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكاً وتأثيراً».
ورأى: «أن الاتحاد الخليجي في حال تحققه، سيفضي إلى مكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي، وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة، إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة، ومن ناحية ثالثة، فإن في ظل مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سيكون مقدمة للتنسيق الأمني وما يستدعيه من تطوير للمؤسسات الأمنية الخليجية».
وفي المجال الاقتصادي قال الأمير سعود الفيصل: «إن اتحاداً من النوع الذي تنشده دول المجلس سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية، والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقاً موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالياً اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون إلى صيغة اتحادية».
وتابع: «إن مشاركة الشباب الخليجي في التنمية والعمل الخليجي المشترك تحمل معها قيمة اجتماعية ووطنية كبيرة. ولن تكون التنمية فاعلة وناجحة من دون أن تكون هناك مشاركة مباشرة من الشباب باعتبارهم أحد أهداف التنمية الأساسية. كما أن إعداد الشباب لدعم العمل الخليجي المشترك سيحمي ويعزز مسيرة التكامل والتعاون نحو الأفضل، بما يفضي الى تحقيق حلم شعوب منطقتنا للوصول للاتحاد ليكون صمام أمان واستقرار ومنعة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها والنيل من مكتسباتها».
إلى ذلك، بحث الأمير سعود الفيصل خلال لقائه أول من أمس مع ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. حضر الاجتماع من الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور خالد العطية، ومدير مكتب ولي العهد القطري الشيخ خالد بن خليفة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري محمد الهاجري.