النفط في أسبوع - وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل: توتر تحت سقف سياسي - اقتصادي

أحاط بعملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل كثير من الغموض والاعتراضات، إذ جرى في بادئ الأمر التعتيم على السعر المتفق عليه، واعترض خبراء بتروليون مصريون بشدة على الإجحاف الذي لحق بمصر نتيجة التصدير فيما كانت البلاد في أمس الحاجة إلى الغاز للتنمية، إضافة إلى إمكانية تطوير الصناعات في سيناء، ناهيك عن سعر البيع البخس. وأعلن رئيس «الشركة المصرية القابضة للغاز» (إيغاس) محمد شعيب في 21 نيسان (أبريل) «أن إيغاس والهيئة المصرية العامة للبترول، كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وألغي الخميس (19 نيسان) لعدم التزام شركة شرق المتوسط الشروط لأسباب تجارية». وقوبل القرار بالترحيب عند الرأي العام المصري.
وفيما أكدت مصر «أن الإجراء لا يخرج عن إطار الخلاف التجاري، ولا تحكمه أية اعتبارات أخرى ولا يعكس توجهات الدولة»، أوضح أن أي شركة حكومية لا تستطيع اتخاذ قرار كهذا من دون الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية العليا، أي المجلس العسكري الأعلى في هذه الحال. أما في إسرائيل، فعبر بعض الأوساط عن قلقه من «السابقة الخطيرة»،على رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن «أن وقف مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل هو خلاف تجاري»، وأن في إمكان إسرائيل تلافي النقص في الإمدادات. ويمكن تفهم موقف نتانياهو هذا، فهو في انتظار الحكم القضائي في الخلاف بين الشركات، قبل إعلان رأيه النهائي فيه.
يشكل تصدير الغاز المصري لإسرائيل فضيحة تجارية بامتياز بسبب السعر، إذ بلغ السعر المعتمد في بادئ الأمر نحو 0.7 - 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكن نتيجة المعارضة في البرلمان والصحف، عدِّل السعر إلى نحو 3.60 دولار. وفيما لا تتوافر أسعار عالمية متشابهة للغاز، كما للنفط الخام، تراوحت أسعار الغاز في العقود الطويلة الأمد والفورية بين أربعة دولارات و20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ويبلغ سعر الغاز القطري المباع إلى الصين، مثلاً، 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وتسلّم «شركة غاز شرق المتوسط» (وهي شركة دولية فيها مساهمون مصريون وإسرائيليون وأميركيون وتايلانديون) نحو 1.7 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري إلى «شركة كهرباء إسرائيل» على مدى 20 سنة. وشاع كلام بعد الثورة العام الماضي، عن دفع رِشى باهظة لكبار المسؤولين لتمرير الصفقة، والملف الآن أمام المحاكم المصرية للبت فيه. وقال المرشح الرئاسي عمرو موسى «إن وقف الغاز إلى إسرائيل خطوة طبيعية في ضوء المعلومات الخاصة بالفساد الذي شاب هذه الصفقة».
ويمكن القول إن قرار إيقاف التصدير هو قرار اقتصادي وسياسي بامتياز لأن الاتفاق شكّل ضرراً مالياً لمصر نتيجة السعر المنخفض، ما ألحق خسائر تقدر بمئات البلايين من الدولارات. ونتيجة الصراع السياسي الداخلي الحاد في مصر هذه الأيام، يشكّل إيقاف التصدير في حال استمراره، ورقة رابحة بيد المجلس العسكري، لما لهذا القرار من شعبية عند الرأي العام المصري، ناهيك عن تقوية ورقة مصر في المفاوضات من أجل زيادة السعر. وصرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، في 24 نيسان، وفق جريدة «الشروق» بأن «القرار لم يأتِ اعتباطاً، بل جاء بعد إنذار الشركاء الأجانب من جانب الشركة المصرية خمس مرات لدفع المستحقات المالية، كان آخرها يوم 31 آذار (مارس) الماضي، لكنهم لم يلتزموا بدفع ما عليهم من متأخرات». وأضافت أن «مصر على استعداد لإعادة التفاوض وفق شروط جديدة».
ونفى المساهمون الدوليون في شركة «غاز شرق المتوسط» أن يكون قرار وقف التصدير لإسرائيل هو «نتيجة خلاف تجاري فحسب» مؤكدين أنهم حاولوا التفاوض مع الحكومة المصرية في شأن تعديل أسعار الغاز «من دون جدوى». وزادوا في بيان نشرته وكالة «رويترز» أن «أية محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فقط هي محاولات مضللة». وقالوا إنهم سيستمرون في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات كبيرة نتيجة تعطل الإمدادات.
يذكر أن اتفاق كامب ديفيد ينص على مسؤولية مصر في تزويد إسرائيل بالنفط الخام فقط، من دون التطرق إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وتمد مصر إسرائيل ينحو 43 في المئة من مجمل الغاز المستهلك فيها، وتأتي الكمية الباقية من حقل «ماري - ب» الواقع في المياه الإقليمية الجنوبية لإسرائيل المحاذية للمياه الفلسطينية. ويستعمَل الغاز في محطات الكهرباء، ويعوَّض نقص في إمداداته بوقود الفيول أويل المستورد، ما يجعل قطع الغاز المصري يشكّل تهديداً برفع فاتورة الكهرباء. وتتوقع إسرائيل حل هذه المشكلة في نيسان 2013 حين يبدأ الإنتاج من حقل «تامار». ويشكل بدء الإنتاج من هذا الحقل مرحلة مهمة جداً بالنسبة إلى صناعة الطاقة الإسرائيلية. ومن هنا يمكن فهم اطمئنان نتانياهو إلى معالجة النقص في الإمدادات.
لكن انقطاع إمدادات الغاز المصرية، يسبب قلقاً أمنياً لإسرائيل، نتيجة ما يعتبره الإسرائيليون تدهوراً خطيراً للحال الأمنية في سيناء. فمنصة تعداد الصادرات الغازية في شمال سيناء فجِّرت 14 مرة منذ بدء الثورة العام الماضي، ما يعني، وفق إحصاءات إسرائيلية، عدم تدفق الغاز سوى 25 يوماً خلال 113 يوماً. ومما أقلق إسرائيل هو عدم قدرة مصر على حماية المنشآت الغازية في سيناء. ويذكَر أن منصة التعداد في العريش تخدم كلاً من خط العريش - عسقلان وخط الغاز العربي. لذلك، أوقف تفجيرها أيضاً تصدير الغاز إلى الأردن وسورية ولبنان، ما أدى إلى عجز كبير في الطاقة الكهربائية في هذه الدول.
وأياً تكن الأسباب وراء وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ولو لفترة مؤقتة، فالقرار سياسي واقتصادي في الوقت ذاته، وهو مؤشر لحال جديدة من التوتر بين البلدين، حال ذات أبعاد متعددة، منها: تعزيز عدم ثقة إسرائيل بجدية الاتفاقات الاقتصادية مع مصر أو مع أي دولة عربية أخرى على المدى البعيد، وتخوف إسرائيل من انعكاسات التفجيرات على التسيّب الأمني في سيناء ومن ثم على حدودها المجاورة.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية