الناخبون في بلغاريا «يعاقبون» أحزاب التحول الديموقراطي

بعد اشهر يكون قد مضى 20 سنة على ما يسمى «التحول الديموقراطي» في بلغاريا، اي التحول من النظام الشيوعي الى النظام الديموقراطي على النسق الغربي، الذي بدأ في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، باستقالة الرئيس الشيوعي «التاريخي» تيودور جيفكوف الذي حكم بلغاريا 35 سنة.
ويقول بعض الشيوعيين البلغار، المطلعين ان جناح غورباتشوف في جهاز الاستخبارات الروسي، هو الذي لعب - من وراء الكواليس - الدور الأول في ازاحة تيودور جيفكوف، بالتعاون مع «السي آي ايه» و«الموساد». وقد «نُصح» جيفكوف بعدم المعاندة، لئلا يكون مصيره كمصير نيقولاي تشاوشيسكو في رومانيا.
لكن القوى السياسية، التي لعبت الدور المنظور في مسرحية «التحول الديموقراطي» هي اربع:
- الجناح الليبيرالي - الغورباتشوفي في الحزب الاشتراكي (الشيوعي سابقاً) بزعامة رئيس الوزراء السابق اندريه لوكانوف، الذي كان على صلة وثيقة بالأميركيين، واتهم بالاستيلاء على اموال الحزب الشيوعي، وتوزيعها على جماعات مشبوهة، واغتيل عام 1996.
- «التحالف الأزرق»، او ما كان يسمى «اتحاد القوى الديموقراطية»، الذي كان يضم عشرات التنظيمات والأحزاب والنوادي «الديموقراطية» المعادية للشيوعية.
- أنصار ملك بلغاريا السابق ساكسكوبورغوتسكي، الذي عزله وأبعده الشيوعيون في 1947؛ والذي تحول مع عائلته الى رجال أعمال عاديين على علاقة وثيقة بالدول الغربية، وراهن قطاع شعبي واسع في بلغاريا بأنه يمكن ان يستفيد من علاقاته للحصول على مساعدات مالية وقروض غربية لإخراج بلغاريا من الضائقة الاقتصادية الشديدة».
- الحزب الإتني «التركي» - حركة الحقوق والحريات، بزعامة أستاذ الفلسفة السابق احمد دوغان، الذي تحول، من أستاذ جامعة عادي الى احد كبار اغنياء بلغاريا، ويتهمه البعض بأنه عميل سابق للشرطة السرية في العهد الشيوعي، والبعض الآخر بأنه «عميل تركي».
وبعد اقالة تيودور جيفكوف وإحالته الى المحاكمة (التي لم تكتمل) مع عدد من قادة الحزب الشيوعي السابقين، ولكسر عقدة الخوف من «بعبع الشيوعية»، تم اخراج مسرحية الإحراق الجزئي لمقر الحزب الشيوعي في صوفيا، بمشاركة اطراف في الحزب ذاته. ثم عقدت جلسات «الحوار الوطني» حول ما يسمى «الطاولة المستديرة»، وشارك فيها ممثلو الأحزاب والتكتلات الأربعة المشار اليها، للحفاظ على السلم الأهلي، ولوضع أسس «التحول الديموقراطي» المنشود. وفي 1990 انتخبت «الجمعية التأسيسية» التي كانت مهمتها تعديل الدستور بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.
وكانت أبرز سمات الدستور الجديد: الغاء حكم الحزب الواحد (الشيوعي) والانتقال الى نظام التعددية الحزبية، وإلغاء الاقتصاد الموجه (الاشتراكي) والانتقال الى اقتصاد السوق (الرأسمالي).
وخلال السنوات العشرين شهدت بلغاريا الظاهرات التالية:
1- انفلاش سياسي وإعلامي الى درجة الفوضى شبه الكاملة.
2- تراخي قبضة الدولة، والنهب شبه التام للملكية العامة (ملكية الدولة والملكية التعاونية)، وظهور طبقة «رأسمالية» جديدة، جمعت ثرواتها ليس من الإنتاج، بل غالباً من النهب واللصوصية والصفقات المشبوهة والتهريب؛ وتفشت الرشوة والفساد والجريمة المنظمة؛ وحروب «الغانغسترات» التي ذهب ضحيتها العشرات وانتشرت عمليات «بيع» المرافق العامة (مثلاً شركة الطيران الوطنية السابقة «بلقان» تم بيعها الى شركة اسرائيلية مشبوهة اسمها «زئيفي» ب150 الف دولار فقط، وهو مبلغ لا يكفي لشراء دولاب طائرة فقط، ويشاع ان الوزير الذي سمسر لبيع «بلقان» قبض 5 ملايين دولار بدل «اتعاب» لهذه السمسرة، وقامت «زئيفي» ببيع الطائرات الجديدة التي كانت تملكها «بلقان» وببيع حقوقها القديمة في الهبوط في اكبر مطارات العالم في فترة النهار، بعشرات ملايين الدولارات، وصرفت ال 3500 طيار وفني وعامل وموظف، معلنة افلاس «البلقان»، وحينما رفعت الدولة البلغارية شكلياً الدعوى على «زئيفي»، بتهمة النصب والاحتيال، اعلنت «زئيفي» افلاسها، وطارت شركة «بلقان» البلغارية الى غير رجعة). وغالبية عمليات «الخصخصة» التي تمت، هي على هذه الشاكلة.
3- تدهور الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وانحدار المعاشات التقاعدية في شكل مزر، بحيث ان العامل المهني الذي عمل 30 - 35 سنة اصبح معاشه التقاعدي لا يساوي بضعة دولارات. تفاقم البطالة. تفاقم الغلاء والتضخم. الانخفاض المريع لمستوى المعيشة. انخفاض معدل الولادات. زيادة معدل الوفيات. عودة امراض (كانت قد اختفت من بلغاريا) ناشئة عن سوء التغذية كالسل والأنيميا والجرب. انتشار المخدرات حتى لدى الأولاد في عمر ال 12 سنة. هجرة مئات الوف الشبان والفتيات للعمل «الأسود» (غير القانوني) المخفض الأجر في اوروبا الغربية. انخفاض عدد السكان في شكل مريع.
4- ولكن في مقابل ذلك فإن الديموقراطية مدت جذورها في بلغاريا. وتبدى ذلك بالأخص في «التسامح الإتني والديني»، من جهة، وفي التداول السلمي للسلطة بين مختلف الأحزاب والكتل السياسية، من جهة اخرى.
وخلال السنوات العشرين الماضية، تناوبت على الحكم الكتل والأحزاب الأربعة المشار اليها آنفاً، اما في شكل منفرد، واما ائتلافياً.
وجاءت الانتخابات النيابية الأخيرة، بعد حوالى عشرين سنة من بداية «التحول الديموقراطي»، لتسجل نقطة بارزة في ذلك «التحول». ولنلق نظرة على نتائج الانتخابات ومدلولاتها:
بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الحالي سيرغي ستانيشيف فاق عدد المقترعين 4,1 مليون وهو ما يزيد على 60 في المئة من عدد الناخبين، ما يدل برأيه على الاهتمام السياسي للمواطن البلغاري. ولكن رئيس الوزراء (رئيس الحزب الاشتراكي البلغاري - الشيوعي سابقاً) اعترف بالتقلص الملحوظ للمقترعين للحزب، حيث ان عدد الذين أعطوا أصواتهم لحزبه في انتخابات 2005 بلغ 1.100.000 ناخب، أما الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة فلم يتجاوز 720.000 ناخب.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات توزعت نسب التصويت كما يلي:
- حزب «غيرب» («المواطنون لأجل التنمية الأوروبية»، وهو حزب جديد) 39،71 في المئة
- الحزب الاشتراكي وحلفاؤه 17،71 في المئة
- الحزب «التركي» (حركة الحقوق والحريات) 14،46 في المئة
- الحزب «القومي» (أتاكا، وهو حزب جديد) 9،36 في المئة
- التحالف الأزرق 6.76 في المئة
- حزب «نظام، شرعية، عدالة» (حزب جديد) 4،13 في المئة
وبالإضافة الى الانتخابات النسبية (بموجب اللوائح) أجريت في بعض الدوائر انتخابات فردية (الفوز بالأكثرية المطلقة للأصوات) ففاز حزب «غيرب» ب 22مقعداً اضافياً، والحزب «التركي» ب 4 مقاعد، والحزب الاشتراكي بمقعدين.
وهناك عدد من الأحزاب الصغيرة لم تحصل على نسبة 4 في المئة كي يحق لها اجتياز عتبة البرلمان. ولاحقاً توزعت اصوات الأحزاب الخاسرة على الأحزاب الفائزة، وسيكون توزيع المقاعد النيابية (240 مقعداً) كما يلي تقريباً:
- حزب «غيرب» 112 مقعداً
- الحزب الاشتراكي وحلفاؤه 43 مقعداً
- الحزب «التركي» 38 مقعداً
- الحزب «القومي» (اتاكا) 24 مقعداً
- التحالف الأزرق 19 مقعداً
- حزب «نظام...» 9 مقاعد.
كيف نقرأ هذه النتائج؟
اولاً - ان حزب «غيرب» الجديد، الذي يتزعمه الجنرال بويكو بوريسوف رئيس بلدية صوفيا حاز وحده على نسبة اصوات وعدد مقاعد تعادل وتزيد على مجموع ما حاز عليه «الفرسان الأربعة» جميعاً ل «التحول الديموقراطي» في 1989: الشيوعيون السابقون، و«الديمقراطيون»، و«الملكيون» و«التركيون». اي ان الناخب البلغاري، بعد ان اكتوى بالتجربة «الديموقراطية»، عاقب سياسياً جميع «فرسان» «التحول الديموقراطي» في 1989.
ثانياً - ان حزب «الملكيين» لم يدخل البرلمان لأنه لم يحز نسبة 4 في المئة من الأصوات وقد اصبح في خبر كان، مع انه في انتخابات 2001 حاز وحده حوالى 50 في المئة من الأصوات.
ثالثاً - ان «التحالف الأزرق» (اتحاد القوى الديموقراطية)، الذي قدم رئيسين سابقين للجمهورية ورئيسين سابقين للوزراء، بالكاد اجتاز عتبة ال 4 في المئة ؛ وهو ايضاً في طريقه الى الزوال، ما يدل أما على عدم «ديموقراطية» هؤلاء «الديموقراطيين»، وأما على عدم قناعة المواطن البلغاري بال «ديموقراطية» الغربية، التي تعني عملياً البطالة والجوع والنهب والسلب والرشوة والفساد والجريمة المنظمة.
رابعاً - ان الحزب «التركي» الذي يتزعمه احمد دوغان، هو الوحيد الذي زاد حصته التمثيلية وزاد عدد مقاعده. ولكن هذا الحزب، حقق هذا «التقدم» ليس بصفته السياسية (كحزب ديموقراطي او ليبيرالي او ما شابه) بل بناء على التحريض والتعبئة الإتنية والدينية (التركية الإسلامية)، ما يهدد الوحدة الوطنية لبلغاريا على الطريقة اليوغوسلافية. ولكن هذا الحزب جرت «معاقبته» ايضاً بطريقة اخرى، ولكنها طريقة فعالة جداً، وهي ان الناخب البلغاري اعطى اكثرية اصواته (حوالى 50 في المئة من الأصوات) لحزبي «غيرب» و «أتاكا»، اللذين هما حزبان «قوميان» بلغاريان معاديان ل «تتريك» بلغاريا؛ الا ان حزب «اتاكا» يتصف بالتطرف القومي، وهو يهاجم الحزب «التركي» بشدة؛ في حين يتصف حزب «غيرب» بالاعتدال، ويدعو الى التسامح القومي والإتني والديني، ويدعو الى وضع حد لسياسة التعبئة والتحريض القومية - الدينية التي يمارسها حزب دوغان، وإلى قطع علاقاته الخارجية والالتزام العملي بالوحدة الوطنية للبلاد.
خامساً - الفشل الكبير للحزب الاشتراكي (الشيوعي سابقاً) الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء الحالي. وهناك انطباع واسع بأن قطاعاً واسعاً جداً من جمهور الحزب الاشتراكي ذاته، والذي لا يزال يحتفظ بعضويته في الحزب ومنظماته الجماهيرية الأخرى، قد صوت ضد لوائح ومرشحي حزبه، وإن هذا الجمهور اعطى اصواته الى حزب «غيرب» الذي فاز بالانتخابات. وهذا «العقاب» الشديد الذي تعرض له الحزب الاشتراكي، من قبل قاعدته الشعبية بالذات، يدل على عدم الرضى الواسع من قبل هذه القاعدة، على «الخط اليميني» الأورو - اطلسي الذي تسير فيه قيادته.
سادساً - بالرغم من ان حزب «نظام، شرعية، عدالة» حصل على اقل نسبة بين الأحزاب الفائزة، الا انه من الملفت ان هذا الحزب هو جديد تماماً على الساحة، وهو برئيسه ياني يانيف والعديد من «كوادره»، يتألف من عناصر من الشرطة السرية السابقة، وعلى علاقة وثيقة بالموساد الإسرائيلي، وهو الذي دعا الجنرال داني ياتوم رئيس الموساد السابق للإقامة في صوفيا بحجة حماية قادة الحزب؛ وبروز هذا الحزب بسرعة ودخوله البرلمان يدل على وجود مراكز قوى فعالة تدعمه، وهو سيكون اداة تحريك لأحداث متوقعة وغير متوقعة، خصوصاً انه يمثل بؤرة جاسوسية نموذجية و«يلعب» على «الورقة القومية» كما على ورقة «مكافحة الإرهاب» الأميركية - الإسرائيلية.
سابعاً - ان حصول حزب يمين الوسط المعتدل «غيرب» (الذي هو حزب جديد أيضاً) على هذه النسبة العالية من اصوات المقترعين يدل بوضوح ان هذا الجمهور ليس جمهوره الخاص، بل هو جمهور او جماهير الأحزاب الأخرى التي صوتت «ضد» احزابها اكثر من كونها صوتت «مع» حزب «غيرب». بكل ما يترتب على ذلك من احتمالات التغيير المفاجئة للمزاج الشعبي. وهذا يعني ان بلغاريا مرشحة، كاحتمال، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم يعد يوجد في البلاد «قوة سياسية» رئيسية متماسكة تمسك بزمام الأمور وتدير دفة الأحداث.