الموافقة على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد

أفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن مجلس الوزراء أصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة بالقرار،
وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق: تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد. توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه. كما قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1431/1432ه).
وأوضح الدكتور خوجة أن المجلس وبعد اطلاعه على محضر اللجنة المشكّلة لدرس موضوع السلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 39/33 وتاريخ 16/5/1433ه قرر ما يأتي: الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات - الحافلات) بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها، والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من:
وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير النقل، الإشراف على تنفيذه، على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة.
وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر. الموافقة على تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية، بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة. تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشاريع النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها. على وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى، كل في ما يخصه، وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وعلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، ووزارة الشؤون البلدية القروية، ووزارة النقل، أيضاً تعزيز التنسيق في ما بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال الدكتور خوجة بحسب البيان إن المجلس وبعد اطلاعه على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31/16) وتاريخ 4/5/1431ه قرر ما يأتي: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، بالصيغة المرفقة بالقرار. إنشاء برنامج وطني اسمه «البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية»، مع مراعاة أن تُخصص وزارة المالية مبلغاً منفصلاً داخل موازنة الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية. وأن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة.
وأن تكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة، واثنان من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية، واثنان من الجمعيات المهتمة بالحرف.