«الغذاء والدواء»: بعض أسماك الخليج «مُلوثة» بميكروبات مخلفات الإنسان

لوّحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإيقاف إرساليات أسماك قادمة من دول خليجية، خوفاً من تلوثها بميكروبات مخلفات الإنسان، في ظل قيام بعض دول حوض الخليج العربي، بتصريف مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر، من دون إعادة معالجتها. وتستقبل أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية، وبخاصة القطيف، الذي يستقبل أكبر كميات يومياً من الأسماك القادمة من بعض دول الخليج، وتحديداً الإمارات وسلطنة عمان.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد أحمد الكنهل، جميع مكاتب الفسح المباشر التابعة للهيئة في المنافذ الجمركية، إلى ضرورة «العناية بفحص الغذاء المُستورد، وبخاصة إرساليات الأسماك القادمة من مياه الخليج العربي، والتأكد من عدم تلوثها بميكروبات مخلفات الإنسان، كإجراء احترازي»، مشيراً إلى قيام بعض دول الخليج العربي، بتصريف مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر، من دون إعادة معالجتها. وأكد الكنهل، في تصريح صحافي أمس، إثر جولته على مكاتب الفسح المباشر في منفذي سلوى والبطحاء، على الحدود القطرية والإماراتية، أهمية القيمة الغذائية العالية للأسماك، وضرورة «عناية المفتشين بفحص الخواص الظاهرية للأسماك، أو إرسال العينات إلى المختبرات المركزية».
كما أكّد على ضرورة «تشديد العقوبات على تجار الأدوية المغشوشة»، معتبراًَ أضررها تشبه أضرار المخدرات، وهي «تحمّل القطاع الصحي أعباءً علاجية ومالية كبيرة»، مشيراً إلى أن عقوبة الاتجار بالأدوية المغشوشة «تقل عن عقوبة المخدرات، على رغم اشتراكهما في الضرر الكبير».
وهدفت الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، يرافقه نوابه ومساعدوه، إلى «تعزيز إجراءات التكامل مع الجمارك، وبحث أثر الاتحاد الجمركي الخليجي، وأثر استخدام المنفذ الواحد لعبور السلع، ومنها الأغذية والأدوية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والمحاليل المخبرية». يُشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بتعزيز مختبراتها الرقابية، ومكاتب الفسح بالمعدات والتجهيزات اللازمة والكوادر المؤهلة، وتعزيز تواجدها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية الدواء وفعاليته، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.