العراق: شركات خليجية تخطط لاستثمارات

أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي بدء مرحلة إبرام الاتفاقات الاستثمارية مع شركات خليجية كبرى، وخصوصاً السعودية والكويتية والإماراتية، التي ترغب في الاستثمار في قطاع البنية التحتية والسياحة والإسكان، فضلاً عن وجود مساعي لنقل قطاعات صناعية من هذه الدول إلى العراق.
وألقت أمانة بغداد باللائمة على الهيئة بسبب فشلها في إدارة المفاوضات مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الإسكان، وتأخير بدء تنفيذ مشروع «مدينة الرشيد» السكنية التي تضم 65 ألف وحدة سكنية، فيما أكد الأعرجي ل «الحياة» أن إبرام العقد مع الشركة قريب جداً، مشيراً إلى أن العراق يخوض للمرة الأولى في هكذا مشاريع تعد الأضخم على صعيد المنطقة، ما يدعو إلى التأني ودراسة المشاريع جيداً.
وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبدالزهرة ل «الحياة» إن دائرته وفرت أراض داخل حدود بغداد تسمح ببناء نحو 300 ألف وحدة سكنية، مطالباً الهيئة الوطنية للاستثمار اطلاع الأمانة على المشاكل الحقيقية مع الشركة المستثمرة لمشروع بناء معسكر الرشيد السكني.
وتابع: «الهيئة الوطنية للاستثمار استغرقت وقتاً طويلاً جداً بالتفاوض مع الشركة المرشحة لاستثمار معسكر الرشيد من دون أن نلمس تقدماً واضحاً على رغم أن الأمانة أعدت إستراتيجية متكاملة لحل أزمة السكن في بغداد».
واتهم الهيئة بهدف الوقت بما لا يخدم بناء بغداد ولا يشجع المستثمرين على الدخول بقوة، مشدّداً على أن في حال تعذر إبرام الاتفاق يمكن إعادة إعلان المشروع كفرصة استثمارية للشركات الكبيرة».
ولفت إلى أن «بغداد عانت من الإهمال لعقود طويلة ولم تحظ بمشاريع إستراتيجية إسكانية تلبي حاجتها بعد الطلب المتزايد وارتفاع عدد الوافدين إليها من باقي المحافظات خصوصاً بعد عام 2003، وبقي بناء الوحدات السكنية يقع على عاتق المواطن في ظل غياب السياسة الإسكانية الصحيحة، كما أن معظم المناطق السكنية التي تُنشأ تفتقر إلى الصورة الجمالية والعمرانية والتخطيطية».
مشاريع كبرى
ورد الأعرجي في تصريح أدلى به إلى «الحياة» بأن «مشروع الرشيد من العقود الاستثمارية الدولية الكبرى، واستغرقنا وقتاً طويلاً في المفاوضات ولكن بقينا ضمن المحددات العالمية كإجراء روتيني تستغرقه كل الدول في هكذا مشاريع».
وزاد: «هنالك تشعباً وتفرعات وإجراءات فنية وقانونية وتنفيذية تطلبت منا الدخول في مفاوضات طويلة لضمان حق المستثمر والدولة العراقية، وهذه التفاصيل اطلع عليها أمين بغداد وكان عضواً في المفاوضات لكنه انسحب أخيراً».
وأكد الوصول إلى المراحل النهائية التي تسبق إبرام الاتفاق، رافضاً الكشف عن اسم الشركة وموضحاً أن المشروع سيشكّل إنجازاً كبيراً جداً على رغم أن العراق يخوض لأول مرة غمار هكذا مشاريع عملاقة، والمستثمر يريد ضمان حقوقه ونحن أيضاً نبحث عن ضمان حق الزبون العراقي».
وكشف عن «منح الهيئة 740 إجازة في عموم العراق ب 37 بليون دولار لصالح مشاريع منفذة وقيد التنفيذ وأخرى بانتظار التنفيذ منذ النصف الثاني من عام 2008 ولغاية نهاية السنة».
وشدّد الأعرجي على «عزم الهيئة الشروع بمشاريع استثمارية هذه السنة، إذ ستباشر بمشاريع سكنية في كل من كربلاء والبصرة لإنشاء مجمع بسعة 100 ألف وحدة سكنية»، مبيناً أن «مشروع معسكر الرشيد السكني سيشمل 65 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع مدينة المستقبل غرب بغداد الذي سيشمل 80 ألف وحدة، وستنجز كلها خلال السنين العشر المقبلة».
وأشار إلى أن «أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار هي مشكلة تخصيص الأراضي التابعة للوزارات»، عازياً ذلك إلى حرص الوزارات على تولي إدارة شؤون هذه الأراضي، على رغم أنها لا تمتلك الإمكانات الكافية لإجراء عمليات الجرد والكشف، مطالباً «بتطبيق القانون القاضي بجرد هذه الأراضي وتسليمها إلى الهيئة».