خطة سعودية لإلزام المصانع تشغيل نساء

أعلنت وزارة العمل السعودية عن بدء توظيف النساء في المصانع إلزامياً، وفقاً لخطة زمنية تستغرق شهوراً، بعد نجاح الخطوة الأولى في توظيف سيدات في مصانع الأدوية ومحال بيع المستلزمات النسائية، كما تعد دراسة لمراجعة الحد الأدنى للأجور، علماً أن برنامج «حافز» شجّع على رفع رواتب السعوديين، وتشير إحصاءاته إلى أن 80 في المئة من المتقدمين للبرنامج هن من النساء.
وأشارت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبدالله، إلى أن عدد المصانع في البلاد حُصر بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، وأعدت خطة عمل زمنية لتأنيث المصانع وسعودتها، إذ ستُلزم المصانع التي لديها خطوط إنتاج بتعيين مواطنات، بعد حصولهن على التدريب اللازم. وأوضحت أن القرار طبق إلزامياً لمحال بيع المستلزمات النسائية، وجرى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتوسّع في البرامج القائمة في المعاهد التقنية العليا للبنات، إذ سينفذ خلال العام التدريبي الحالي برنامجان للإلكترونيات والتصنيع الغذائي.
وأوضحت العبدالله في تصريح إلى «الحياة» أن هذا القرار سيسجل نقلة نوعية لواقع عمل المرأة تتضح نتائجه العام المقبل، وسيغيّر الواقع الفعلي لمعدلات البطالة، وأكدت في ندوة «أسبوع عمل المرأة: آفاق جديدة» الذي تنظمه «الغرفة الشرقية»، افتتاح مكتبي عمل خلال خمسة أشهر يضافان إلى المكاتب الخمسة الموجودة، لخدمة العمال من الجنسين. ولفتت إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع تقريباً، إذ إن نسبتهن تبلغ نحو 49.1 في المئة، وفقاً ل «مصلحة الإحصاءات العامة». واستعرضت العبدالله استراتيجيات ومبادرات حديثة لوزارة العمل بدأت تطبيقها، أهمها «استراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى القصير، عبر زيادة حوافز التوطين والتدرج في تأنيث عدد من المهن، إذ شكل فريق مشترك من وزارة العمل و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» و«صندوق تنمية الموارد البشرية» لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل برنامج تمكين المرأة.
ولفتت إلى استراتيجية زيادة مشاركة المرأة على المدى الطويل في القطاع الخاص، عبر تنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، وتنفيذ الربط الإلكتروني للوزارة للحد من المشاكل التي تحدث بعد التوظيف، كالتسرّب الوظيفي.
وكانت سيدات أعمال اشتكين من التسرب الوظيفي لسعوديات، مطالبات بربطهن بالتأمينات الاجتماعية. وتعليقاً على ذلك، قالت العبدالله «بعد سلسلة شكاوى من التسرّب وعدم التنسيق بين الوزارات، نعترف بوجود أخطاء في وزارة العمل، ولا نتجاهلها». وعن تنظيم العمل من المنزل، أكدت أن تشريعاً خاصاً سيصدر في هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعقدت ورش عمل تمهيداً لإصداره.
وأكدت رئيسة المجلس التنفيذي ل «سيدات الأعمال» سميرة الصويغ في كلمتها أن «أسبوع عمل المرأة» يأتي استكمالاً لتمكينها اقتصادياً وتجسيداً لمكتسبات عدة، ولدعم الفرصة الذهبية للمرأة في ظل عجلة التقدم التي بدأت من دون توقف. وطالبت بدعم كل من دخلن في مهن جديدة، وتعزيز الفرص المتاحة للمساهمة سيدات الأعمال في عملية التنمية، والاستفادة من الفرص التاريخية لمواكبة التحوّلات.
التركيبة السكانية
وأوضحت العبدالله أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن 700 ألف داخل قوة العمل. وبمقارنة قوة العمل النسائية بقوة العمل السعودية الكلية نجد أنهن يشكلن نحو 16.5 في المئة. وتنقسم السعوديات في قوة العمل إلى فئتين، فئة المشتغلات اللواتي يبلغ عددهن نحو 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات من العمل ويبلغ عددهن نحو 200 ألف.
وتفيد إحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2008، بأن عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي بلغ نحو 311 ألف موظفة، 275 ألفاً منهن سعوديات.
وتشكل النساء 35 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، البالغين نحو 900 ألف موظف وموظفة، 31 في المئة منهم مواطنات. أما عدد العاملات في المنشآت الخاصة، فبلغ نحو 137 ألفاً، يشكلن نحو 2 في المئة من الإجمالي، ومنهن 48 ألف سعودية.
وتشير أرقام «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» السعودية لعام 2009، أن المعدل العام للبطالة في البلاد يبلغ 10.5 في المئة، 6.9 في المئة ذكوراً وللإناث 28.4 في المئة.