قالت الحكومة التشيكية اليوم الأربعاء إن حربا تجارية ممتدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تؤدي إلى إقامة "ستار حديدي" جديد لكن لن يكون للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع تأثير كبير على الاقتصاد التشيكي. والعقوبات الأوروبية التي ستجري مراجعتها كل ثلاثة أشهر جزء من أقوى تحرك دولي إلى الآن بسبب دعم روسيا للمتمردين في شرق أوكرانيا، فيما تنفي روسيا تقديم هذا الدعم. وكانت حكومة التشيك التي تدعم هذا الإجراء تعارض فرض عقوبات شاملة ولديها مخاوف بشأن العلاقات التجارية مع روسيا التي لا تزال شريكا تجاريا مهما مع العديد من بلدان وسط أوروبا. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات التشيكلروسيا العام الماضي 116.2 بليون كورونة (5.67 بليون دولار أميركي)، أو 3.7 في المئة من إجمالي صادراتها، في حين تمثل الواردات الروسية 5.5 في المئة من إجمالي واردات التشيك لكنها لا تمثل سوى شريحة صغيرة من التجارة المتبادلة التي تشتمل على المواد العسكرية. وقال رئيس وزراء التشيك بوهوسلاف سوبوتكا في بيان "من صالح (جمهورية التشيك) أن العقوبات ليست لها طبيعة شاملة وتستهدف عددا محدودا من القطاعات" منوها إلى أنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات أخرى. ونقل البيان قوله "لن يكون من صالح الاتحاد الأوروبي ولا روسيا الانخراط في حرب تجارية طويلة ولا ظهور شكل جديد من الستار الحديدي الاقتصادي والسياسي على الحدود الشرقيةلأوكرانيا".
