المالكي سيطلع أوباما على التدخل الإقليمي في شوؤن العراق

يجري وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الموجود حالياً في نيويورك محادثات مع المسؤولين في الامم المتحدة تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي مقر المنظمة الدولية الاسبوع المقبل، قبل لقائه الرئيس باراك أوباما، وسط تأكيدات عراقية بن «مجلس الأمن يتجه إلى إخراج العراق من الفصل السابع وإلغاء العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990».
ويتوقع أن يصل المالكي إلى الولايات المتحدة الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحضهم على تأييد طلب العراق الخروج من طائلة الفصل السابع الذي فرض عليه بعد احتلال الكويت عام 1990، قبل ان يلتقي اوباما في واشنطن.
وأكد زيباري، خلال لقائه بان في نيويورك أول من أمس ان «العراق نفذ الكثير من التزاماته الدولية التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية». وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن الوزير طالب بأن يشمل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن «أفقاً زمنياً محدداً لخروج العراق من تبعات الفصل السابع». وأضاف البيان أن بان «أعرب عن تفهمه طلب العراق المشروع للتخلص من قيود الفصل السابع واستعادة وضعه الطبيعي والقانوني في الأسرة الدولية»، مبيناً ان «تقريره سيوضح بموضوعية الالتزامات التي نفذها العراق وما بقي منها من دون تنفيذ وكيفية معالجة القضايا العالقة».
وكان مجلس الأمن أصدر العام الماضي القرار 1859 أنهى بموجبه ولاية القوات المتعددة الجنسية في العراق، وفرض حماية على أمواله وأرصدته من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة عام واحد أي لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ، وأعترف القرار ب «التطورات الايجابية وبأن الحالة التي يعيشها العراق حالياً تختلف كثيراً عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 عام 1990 ويسلم كذلك بأهمية استعادة العراق مكانته الدولية قبل اتخاذه».
من جانبه، اكد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» عضو لجنة العلاقات الخارجية سامي العسكري ل «الحياة» ان « كل المؤشرات تؤكد على أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سيكون ايجابياً». واوضح ان «الموقف الدولي مع اخراج العراق من طائلة الفصل السابع وإلغاء العقوبات المفروضة عليه واعادته الى الاسرة الدولية».
وعن زيارة المالكي المرتقبة واشنطن ، قال العسكري ان «الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية سابقة من الرئيس أوباما»، مشيراً الى انها «ستركز على اتفاق الاطار الاستراتيجي الذي يتضمن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، بالإضافة الى الخطوات اللاحقة لتطبيق الاتفاق الأمني وصولاً إلى الانسحاب الكامل للقوات الاميركية نهاية عام 2011».
وأضاف ان « المالكي سيطلع اوباما على تدخلات بعض الدول الاقليمية في الشؤون الداخلية وسيطلب منه العمل لوقف هذه التدخلات، لأن الاتفاق ينص على ان واشنطن تدعم الحكومة المنتخبة وتحمي العراق والديموقراطية فيه من اي مخاطر قد يتعرض لها والتدخلات الدولية من ضمن المخاطر». وتابع ان «المالكي سيلتقي ممثلي كبريات الشركات الاميركية ليبحث معهم موضوع الاستثمار وتشجيعهم على القدوم الى العراق والاستثمار فيه».
وكان المالكي اتهم دولا أقليمية لم يسمِّها برصد بلايين الدولارات للتأثير في توجهات الناخب العراقي وشراء صوته في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها مطلع العام المقبل.
الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون: « إننا نتطلع الى مناقشة اتفاق اطار العمل الاستراتيجي مع المالكي خلال زيارته واشنطن الاسبوع المقبل». وأضافت في خطاب القته أول من امس في مجلس العلاقات الخارجية ان «هذا الاتفاق يمثل أساس تعاوننا في المستقبل مع العراق ومع الشعب العراقي، وإنني أتطلع إلى مناقشته ومناقشة تطبيقه».
وأوضحت ان «تركيزنا الأساس يتحول الآن من القضايا الأمنية الى الجهود المدنية التي تعزز قدرة العراق، اذ ندعم عمل الوزارات العراقية ونساعد في جهود العراقيين الرامية الى تحقيق الوحدة الوطنية».