الطريق إلى دمشق طويل وصعب على الأمم المتحدة

بيروت - رويترز - حلقت أربع طائرات نقل عسكرية فوق البحر المتوسط في طريقها إلى بيروت هذا الأسبوع من قواعد في برينديزي وبراغ حاملة المعدات الأولى لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سورية والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها النهائية. لكن كيف ومتى قد تنتهي العملية سؤال ربما ستبحث المنظمة الدولية عن إجابة له في وقت لاحق.
وحمولة الطائرات عبارة عن عشر سيارات رباعية الدفع مطلية باللون الأبيض المميز للأمم المتحدة والمألوفة في ساحات القتال على مستوى العالم مخصصة لمفرزة غير مسلحة من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سيرتفع عددهم على مدى أسابيع إلى 300 مراقب.
90 دقيقة تستغرقها رحلة السيارة عبر الجبال إلى سهل البقاع في لبنان ثم الطريق إلى دمشق الاسم الذي يفوح بالقومية العربية وأصبح الآن محوراً لانتفاضة يستحيل التكهن بنتائجها. وبإلقاء نظرة على قوات الأمم المتحدة الأخرى المكلفة حفظ السلام في الشرق الأوسط يتبين إلى أي مدى طريق التدخل طويل.
لم تنشر الأمم المتحدة سبعة جنود داخل سورية هذا الأسبوع إلا بعد مقتل عشرة آلاف أو أكثر على مدى 13 شهراً في حملة عنيفة شنها الرئيس بشار الأسد على تظاهرات بدأت في الشوارع وتحولت إلى انتفاضة مسلحة. ويقودهم حالياً عقيد مغربي أمامه جبل من التوقعات إذ يعتقد معارضو الأسد أن الأمم المتحدة ستكون في صفهم. لكن البعثة ملتزمة الحياد.
وتغير اللاعبون في القرن الحادي والعشرين لكن تنافس القوى الذي رسم خريطة سورية منذ نحو 90 عاماً يسعى من جديد إلى دور في مستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين بمجلس الأمن الدولي يدينان الأسد. وأيدتا حق سورية السيادي في قتال ما تصفه بالمؤامرة المسلحة المدعومة من الخارج وليس كما تقول المعارضة السورية إنه الجيش السوري الحر الذي تعتبره مشروعاً ويتكون من معارضين حملوا السلاح للدفاع عن الشعب.
ولا تزال الدولتان متمسكتين بهذا الموقف لكنهما ضاقتا ذرعاً أو ربما تشعران بالحرج من الحملات العنيفة التي يشنها الأسد (46 سنة) على المدن المعارضة ومن تسجيلات الفيديو التي تظهر قتل المدنيين لهذا انضمتا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدعم خطة للسلام وضعها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.
ولم يكن أمام الأسد، الذي يعتمد على دعم روسيا والصين، من خيار سوى قبول وقف إطلاق النار وبعثة المراقبة اللذين اقترحتهما الأمم المتحدة. ويأمل أنان نشر جنود أجانب وطائرات هليكوبتر في سورية في الأسابيع المقبلة في إطار بعثة المراقبة. وتفويضها المبدئي للأشهر الثلاثة المقبلة.
ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «يتم نشرها تدريجاً على مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة». ويقول: «سيكون وجوداً خفيف الحركة يراقب باستمرار وبسرعة ويقيم الحقائق والأوضاع على الأرض بموضوعية ويتواصل مع كل الأطراف المعنية».
مشيراً إلى أنها ستحتاج أيضاً إلى «موظفين لدعم البعثة متنوعي المهارات بما في ذلك مستشارون في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام والخبرات الأخرى» وضمانات بالتحرك من دون عائق داخل سورية وإلى خارجها لجميع العاملين والمعدات والمؤن. ويبدو أن كل التفاصيل الضرورية تم تحديدها بالفعل وعلى سورية أن توافق عليها بالكامل.
وقال المتحدث باسم أنان إن اتفاقاً مبدئياً وقع في دمشق الخميس يحدد مهام المراقبين ومسؤوليات الحكومة السورية. وهذه ليست سوى خطوة نحو بروتوكول كامل يحكم عملياتهم.
ويقول محللون إن التفاصيل ستزخر بالمشاكل حين يأتي وقت التنفيذ الفعلي.
وأوضحت دمشق التي لا تريد إرسال قوة أكبر حجماً أنها ترى أن 250 مراقباً هو العدد المناسب وقالت إنها يجب أن توفرها دول «محايدة»، ربما يصفها كثيرون بأنها دول متعاطفة، مثل دول مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وعن «خفة الحركة» تقول دمشق: «سيكون على المراقبين تنسيق كل خطوة مع قوات الأمن لسلامتهم وهي ترتيبات تشير تجارب سابقة للأمم المتحدة إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مراوغات لا تنتهي».
وسيضم المراقبون «خبراء معدات حربية» يستطيعون أن يحددوا بسرعة ما إذا كان الجيش السوري انتهك وقف إطلاق النار بإطلاق نيران أسلحة ثقيلة مثل قذائف المورتر التي استخدمت في حمص. لكن عليهم أن يصلوا إلى الموقع بسرعة. ويجب أن يتمكنوا من الحديث مع من يشاؤون من دون خوف أو محاباة.
ويلزم اقتراح بان الذي ينتظر موافقة مجلس الأمن الدولي سورية «بتسهيل الانتشار السريع للأفراد من دون عائق وضمان حرية حركتهم ووصولهم من دون عائق وفوراً».
ويقول تيمور غوكسل المتحدث السابق باسم قوة الأمم المتحدة (يونيفيل)، التي انتشرت في جنوب لبنان عام 1978 على أساس «موقت» ولا تزال هناك وقوامها 13 ألف فرد بعد 34 عاماً، إن دمشق لها خبرة سابقة مع بعثتين للأمم المتحدة. وأضاف: «ستجد وسائل مختلفة لتصعيب مهمتهم».
ويضيف إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في مرتفعات الجولان لم ترتبطا بعلاقة جيدة مع سورية لأنها «حاولت دائماً فرض قيود على تحركاتهما».
وأشار إلى اقتراح بان بأن تكون السلطات السورية مسؤولة عن أمن المراقبين غير المسلحين. ويقول إن هذا يعطيهم فرصة ذهبية ليقولوا «عفواً لا تستطيعون الذهاب إلى هنا اليوم المكان غير آمن» أو «اذهبوا بصحبتنا».
ولم يحصل الفريق الطليعي بقيادة العقيد المغربي محمد حميش على إذن بزيارة حمص لأسباب أمنية.
وتهدف الأمم المتحدة إلى تفادي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة في دولة تعاني من انقسامات دينية وعرقية وقبلية.
وتختلف سورية عن ليبيا في أنها ليست دكتاتورية منعزلة لها جيش ضعيف. ولا يريد الغرب التدخل العسكري ضد قوة مزودة بأسلحة ثقيلة قوامها 300 ألف فرد وتملك الكثير من الأسلحة والطائرات والصواريخ المضادة للطائرات سوفياتية الصنع.
لكن المذابح التي لا تنتهي على شاشات التلفزيون العالمية يمكن أن تزيد الاستياء العام إلى مستوى لا تصبح عنده التصريحات الغاضبة والعقوبات كافية للحكومات الغربية. في البوسنة بدأ الأمر ببعثة مراقبة صغيرة تابعة للأمم المتحدة تحولت بفعل الضغوط الشعبية إلى عملية تدخل إنسانية قوامها 60 ألف جندي علاوة على الدبابات والطائرات الحربية.
وقال ايهم كامل المحلل في مجموعة يوراسيا: «سيكون أصعب النظر إلى الصراع السوري وعدم بحث الخيارات لشكل من أشكال التدخل». وأضاف: «في الوقت الحالي لم نصل إلى المرحلة التي تتوافر فيها لدى القوى الأميركية والغربية الرغبة والقدرة على التدخل على نطاق أوسع».
وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال: «نحن في مرحلة يبحث فيها الجميع الخيارات المختلفة لأن الاستراتيجية التي انتهجت في البداية لم تؤد إلى تنحي الأسد. وأصبح العنف أكثر كثافة».
لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن «الحوار السياسي» مع المعارضة السورية لا يمكن أن تكون له إلا نتيجة واحدة هي نهاية الأسد ونظامه الحاكم الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية التي ينتمي لها والذي تدعمه إيران. وربما يواصل الأسد مراوغة القوى العالمية والأمم المتحدة ليتشبث بالحكم لسنوات أخرى مثلما فعل الرئيس الراحل صدام حسين في العراق.
وفي الوقت الحالي يواجه المراقبون المقرر أن يصلوا إلى سورية في الأيام المقبلة مهمة فورية هي تقويم التقارير المتضاربة عن الانتهاكات لهدنة 12 نيسان (أبريل) والإشراف على انسحاب جميع القوات والأسلحة الثقيلة «إلى ثكناتها» وهو شرط في خطة أنان قد يفنده الأسد.
وقال محللون إن السوريين يعلمون أن الأمم المتحدة ستُرسل مراقبين عسكريين يتمتعون بخبرة أكبر من البعثة المدنية العسكرية المختلطة التي أرسلتها جامعة الدول العربية وغادرت بعد بضعة أسابيع من دون أن تكلل مهمتها بالنجاح في كانون الثاني (يناير) لتعرضها لمضايقات على كافة الأصعدة وسط تزايد أعمال العنف في البلاد.
وقال غوكسل المتحدث السابق باسم قوة يونيفيل إن فرق الأمم المتحدة ستتمكن من «تحديد مصدر إطلاق النيران وأنواع الأسلحة».