خسائر ضخمة لمصارف اليونان

أثينا، فرانكفورت - أ ف ب، رويترز - تستعد المصارف اليونانية الأربعة الكبرى لإعلان خسائر بمبالغ كبيرة عن عام 2011، ناجمة عن إعادة الهيكلة الأخيرة للدين السيادي، ما سيؤدي إلى عملية معقدة لإعادة الرسملة بفضل دعم أوروبي عام.
وأشار محللون ووسائل إعلام، إلى أن «البنك الوطني اليوناني» (بي إن جي) وهو الأكبر في البلاد، يليه «ألفا بنك» و «يوروبنك» ثم «مصرف بيريوس»، ستسجل خسائر قيمتها 20 بليون يورو، نظراً إلى خفض قيمة السندات السيادية اليونانية التي كانت تحملها. وسمحت عملية إعادة الهيكلة بشطب نحو 105 بلايين يورو من الدين العام أي نحو نصف السندات السيادية اليونانية التي تملكها جهات دائنة خاصة، وفي مقدمها المصارف التجارية التي خسرت سبعين في المئة من القيمة الحسابية للأسهم التي تملكها.
وتوقع أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة «أثينا بانايوتيس بتراكيس» لوكالة «فرانس برس»، أن «يصل حجم الخسائر نظرياً إلى 20 بليون يورو، لكن المهم هي الطريقة التي توزعت فيها على مدى العام». وكتبت صحيفة «كاثيميريني» الليبرالية، أن في حسابات عام 2011 «سيسجل البنك الوطني أكبر الخسائر، لأنه كان يملك العدد الأكبر من الأسهم اليونانية، يليه مصرف «بيريوس» ثم «يوروبنك» و «ألفا بنك».
وعن الوضع المصرفي في إسبانيا، أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جوينتوس، «عدم الحاجة إلى الاستعانة بصندوق إنقاذ منطقة اليورو لدعم مصارفها».
واجتمع الوزير الإسباني مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في وقت سابق هذا الأسبوع، للبحث في مالية إسبانيا مع ازدياد الضغوط على أسواق المال وسط مخاوف من عدم تمكنها من السيطرة على ديونها.
وشدد دي جوينتوس، في حديث مع صحيفة اقتصادية ألمانية نشر أمس، على «عدم حاجتنا إلى أموال من صناديق الإنقاذ لدعم المصارف»، معتبراً أن «أسواق المال كانت تعاقب إسبانيا في الأسابيع الماضية، مع تنامي المخاوف من ركود أعمق مما كان متوقعاً سابقاً».