المعادلة المعطوبة في لبنان

كشفت مناقشات البرلمان اللبناني المستفيضة لسياسة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القدر الذي تؤثر فيه الأزمة السورية على الحياة السياسية اللبنانية والمعادلة الداخلية ومدى الإرباك الذي يسببه تمادي هذه الأزمة واستمرارها لدى القوى السياسية، لا سيما تلك التي تتشكل منها الحكومة الحالية، في شكل يضطرها الى قول الموقف وعكسه.
وبدا الأمر طبيعياً، فهذه الحكومة جاءت نتيجة معادلة سياسية كانت القيادة السورية شريكاً أساسياً فيها، لكنه شريك بلغ حالاً من الضعف بسبب أزمته الداخلية في سورية نفسها بحيث يمكن القول إنه بات عبئاً على حلفائه الداخليين مثلما هو عبء على حلفائه الإقليميين والدوليين، مهما جرت محاولات نفخ الروح في صورته على أنه ما زال قادراً على التحكم بلبنان مثلما كانت الحال قبل اندلاع احتجاجات السوريين ضده قبل 14 شهراً.
إنها معادلة معطوبة بسبب ما يجري في سورية، ما أدى الى تأثر الحكومة نفسها من داخلها، لأنه لم يكن ممكناً أن تبقى هذه الحكومة على اندفاعتها منذ بدء عملية تأليفها إذا كان الشريك الأساسي في تأليفها، أي الشريك السوري، تغيّرت أحواله، وبات نفوذه (على الأقل) خاضعاً للتحديات المصيرية وحكمه في سورية نفسها موضوع بحث، أياً كانت المعادلة التي سترسو عليها الأزمة هناك، ومهما طال زمنها وتأجلت بلورتها من القوى الدولية التي باتت تدير الأزمة. تفرّق العشاق داخل الحكومة في النظر الى الأزمة السورية. وهذا واضح في الخلافات فيها حول رعاية النازحين السوريين والموقف في المحافل الدولية والعربية. لكن فريقاً أساسياً من مكوناتها هو «حزب الله» يرفض التسليم بأن المعادلة تغيّرت في انتظار أن ترسو المعالجات الخارجية للأزمة في سورية على معادلة جديدة. وفي الانتظار أيضاً تنقسم الحكومة بين فرقاء فيها يعملون على الإفادة من وجودهم في السلطة حتى الرمق الأخير من الخدمات والمال والتغلغل في الإدارات وضمان النفوذ قبل سنة من الانتخابات، وبين فريق يؤثر تجميد ملفات يستعجل الفريق الأول حسمها كما لو أن المعادلة لم تتغيّر، رافضاً التسليم بالعطب السوري فيها. وليس عن عبث أن نواب المعارضة ركزوا هجومهم على وزراء عون وسلاح «حزب الله»، قياساً الى الانتقادات التي تعرض لها ميقاتي، في ظل تحييد شبه كامل للوزراء الذين يمثلون النائب وليد جنبلاط، بسبب موقفه المساند للثورة السورية ضد النظام.
وإذا كانت الخلافات داخل الحكومة تؤجّل ممارستها الكاملة للحكم، فإن رفض التسليم بالتغيير الذي طرأ على المعادلة التي جاءت بها يؤجل رحيلها ويحمل أطرافاً فيها على الدفاع عن النظام السوري من باب إنكار هذا التغيير والعطب الذي أصاب تلك المعادلة. وهذا ما يفسر الحدة الزائدة التي ميّزت مناقشات البرلمان. بل هذا ما يفسر دعوة نائب من «حزب الله» الى الحوار صباحاً، ثم تصلّب زميل له مساء قاطعاً الطريق على التخاطب العقلاني مع الفريق الآخر. وهذا ما يفسر امتداح نائب لسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية في تأييده للحكومة وانتقاد نائب زميل له في الكتلة نفسها، لمبدأ النأي بالنفس، داعياً الى الإقلاع عنه.
ولعل كل ذلك هو الذي يفسر قرف رئيس البرلمان نبيه بري، لأنه أكثر من يدرك أن الإرباك الذي يصيب لبنان كله بسبب اختلال معادلة الحكم فيه يوجب مقداراً أكبر من الحوار والتهدئة في الخطاب في انتظار ما سيكون.
والأرجح أن هذا ما يفسّر نأي الرئيس ميقاتي بنفسه عن التعليق على هذا أو ذاك، فهو الآخر يدرك أن هناك ما يوجب تعاطيه مع وضع هجين نتيجة تبدل المعادلة التي جاءت به الى الحكم. والأرجح أيضاً أنه بات يشعر بأنه في إقامته في السراي هو الآخر أشبه بأسير سجن فخم، في وقت بإمكانه تأمين ما يستطيع من الفخامة خارجه. وهو لم يعد قادراً على إرضاء معارضيه ولا من أيدوه في الحكم لكنه لا يستطيع مغادرته إلا إذا ضمن البديل كي لا يبقى في موقع تصريف الأعمال طويلاً، فلا يتغير الأمر كثيراً عليه. إلا أنه في استمراره في منصبه لن يتمكن من تجنب نقمة المعارضة عليه وعدم رضا شركائه الذين دعموا رئاسته للحكومة مهما فعل.
أما ما قيل في الجلسات النيابية عن الفساد والفضائح فسيذهب أدراج الرياح.