إعتراض كردي على إطلاق عدد من مسؤولي النظام العراقي السابق

طالب «التحالف الكردستاني» المحكمة الجنائية العليا بإعادة النظر في قرارها الافراج عن 15 من مسؤولي النظام السابق، مؤكدين اشتراك احد المعتقلين في عمليات ابادة، فيما لم يستبعد مسؤول في المحكمة الإفراج عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز «لأسباب صحية، ونظراً إلى تعاونه مع المحققين».
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي القيادي في «التحالف» عارف طيفور في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «للأسف الشديد قررت المحكمة الجنائية العليا الأفراج عن عدد من المجرمين الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في زمن البعث المقبور، خصوصاً محمود فرج السامرائي، مدير مصانع الاسلحة الكيماوية، ممن شاركوا في جرائم بحق الشعب العراقي من الأكراد وأبناء الجنوب». وأضاف: «نستغرب صدور مثل هذا القرار وإطلاق هؤلاء القتلة الذين ساهموا في أبادة شعبنا بالأسلحة الكيماوية الفتاكة ومارسوا اقسى انواع الظلم والإضطهاد واراقة دماء الأبرياء من العراقيين».
وتابع: «نطالب المحكمة الجنائية العليا باعادة النظر في هذه القضية، لأن خروج ازلام النظام البائد من السجون يساعد على عودة العنف الى العراق، وهو استفزاز لمشاعر عائلات ضحايا حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية».
وكانت المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة عناصر النظام السابق، قررت اول من امس الافراج عن 15 متهماً، بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية و13 من آخرين من قادة النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم، وغادر ثلاثة منهم المعتقل، هم محمد مهدي صالح، وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي، وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرئي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، على ان يغادر باقي المفرج عنهم السجن حال تسلم كتاب من مديرية الادلة الجنائية تؤكد انهم غير مطلوبين في قضايا اخرى.
وأكد مصدر في مجلس القضاء في تصريح الى «الحياة» انه «سيتمسك بالافراج عن وجبة جديدة من المعتقلين المودعين في سجون خاصة بوزارة العدل».
وأكد ان «اطلاق بعض المعتقلين من مسؤولي النظام البائد جاء بعد انتهاء التحقيقات في التهم المنسوبة اليهم والتي اكدت عدم تورطهم، بمعنى آخر لا مجال للمجاملات السياسية او الحزبية في تلك القضايا».
وعن امكان الافراج عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز قال ان «ملفه ما زال قيد الدرس والبحث. وقد يصار الى الافراج عنه مراعاة لوضعه الصحي المتردي وتقديراً لتعاونه الكبير مع جهات التحقيق في كشف معلومات مهمة ساعدت القضاء كثيراً».
ولفت الى ان بين «ابرز المفرج عنهم اخيراً، فاضل صلفيج العزاوي، مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل، إضافة الى محافظ البصرة لطيف محل حمود، وهاشم حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين وشقيق علي حسن المجيد الملقب بعلي كيماوي الذي اعدم في عام 2010 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية».