الإنتاج في الأسواق الناشئة يرتفع بأسرع معدل في 9 شهور

تطوّر الإنتاج في الأسواق الناشئة في الربع الأول من هذه السنة، بأسرع معدل له في تسعة أشهر، نتيجة استئناف توسع النمو في قطاع الصناعات واستمراره في نشاط قطاع الخدمات. ودفع ارتداد الأسواق مؤشر «ساب» و «إتش أس بي سي» للأسواق الناشئة إلى الارتفاع من 52.4 نقطة في الربع الأخير من عام 2011 مسجلاً 53.4 نقطة في الربع الأول، ما يعكس استمرار توسع النشاط لدى مزودي الخدمات. وشهدت الشركات الصناعية زيادة في الإنتاج للمرة الأولى في الأشهر التسعة من السنة، ولو كان ذلك بمعدل هامشي فقط». وتفوق نشاط قطاع الخدمات على قطاع الصناعات، وكان لانخفاض الأداء في الصين الأثر السلبي الأكبر على قطاع الصناعات، إذ أعلنت الشركات المُصنعة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم تراجعاً في الإنتاج للربع الثالث، مع وصوله إلى أسرع وتيرة له في الربع الأخير من العام الماضي. وكانت الصين هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأربع الكبرى الناشئة، التي تسجل إنتاجاً أقل لدى قطاع الصناعات في الربع الأول.
وسجلت الهند نمواً في الإنتاج، في حين سجلت البرازيل زيادة في الإنتاج للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2011. وشهدت روسيا تراجعاً في نمو الإنتاج قريباً من الانخفاض المسجل في الربع الثالث من عام 2011، بالغاً أدنى مستوى. في حين بقي نمو الطلب على البضائع التي تنتجها الشركات المُصنعة في الأسواق الناشئة ثابتاً في الأسواق العالمية في الربع الأول، مع انخفاض هامشي في أعمال التصدير الجديدة.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لدى «إتش أس بي سي» ستيفن كينغ، أن مؤشر الأسواق الناشئة الأخير «أظهر حصانة نسبية تتمتع بها الأسواق الناشئة في مواجهة الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه الأسواق المتقدمة، إذ لا يزال أمام الكثير منها سنوات للحاق بالركب، ما يشير إلى أن معدلات النمو لديها ستظل مرتفعة في شكل كبير عما عليه في الغرب. كما أن لديها أدوات كثيرة بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياط وإذا لزم الأمر الحوافز المالية».
ولاحظ أن مؤشر الأسواق الناشئة «ظل على مستوى منخفض نسبياً، على رغم مرور ربعين متتاليين من النمو»، عازياً السبب إلى «إلى تراجع طلبات التصدير في الصين، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي نتيجة محاولات السيطرة على الضغوط التضخمية من خلال التشديد الكمي». وقال: «تراجع التضخم في الأسواق الناشئة في شكل لافت خارج الهند، على رغم عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وتحول صناع القرار من التركيز على الحد من التضخم إلى تعزيز النمو».
وأكد أن على الدول الناشئة «موازنة أخطار النمو المنخفض جداً في مقابل تهديد التضخم الكبير للسلع الأساسية». لكن لفت إلى أن «التوقعات الإيجابية ظلت مشجعة مع توقع الصين والهند والبرازيل والمكسيك في أن تكون من بين أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول عام 2050». وبيّن المؤشر «تسجيل نمو ملحوظ في نشاط الخدمات في الربع الأول في البرازيل والهند وروسيا».