«مجلس التعاون» يستنكر زيارة نجاد إلى «أبو موسى» الإماراتية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عن استيائه واستنكاره الشديدين للزيارة الاستفزازية، التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة وقال الزياني: «إن هذه الزيارة تعد انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة، ولا تغيّر الوقائع التاريخية والقانونية وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن هذه الزيارة تمثل استفزازاً غير مسؤول، وخطوة لا تتماشى أبداً مع سياسة حسن الجوار، التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول مجلس التعاون على الدعوة إليها لحل قضية هذه الجزر، وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وكانت الإمارات دانت بشدة زيارة نجاد أول من أمس (الأربعاء) إلى جزيرة أبو موسى، معتبرة أنها تكشف «زيف الادعاءات الإيرانية» حول إرادة إقامة علاقات جيدة مع الإمارات ودول الجوار. وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية مساء أول من أمس، إنه «يدين بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية، التي تحتلها إيران منذ العام 1971». واعتبر أن الزيارة تشكل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث».
من جهة ثانية، التقى وزير العدل الإماراتي هادف الظاهري في أبو ظبي أمس (الخميس) رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورحب وزير العدل الإماراتي خلال اللقاء بالمشاركين في جلسات هذا الحدث القضائي الخليجي المهم الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكداً حرص الإمارات على استضافة فعالياته. وأشار إلى ما حققه تكامل العمل الخليجي القضائي من خطوات ثابتة، وترسيخ منظومة متكاملة من العمل الخليجي المشترك لتوحيد التشريعات والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة العدالة في المجتمعات الخليجية. وأقر المؤتمر الذي استمر يومين عدداً من القرارات والتوصيات التي تدعم أواصر التعاون المشترك، وبناء علاقات مؤسسية بين تلك المحاكم لتعزيز وترسيخ التعاون القضائي بين المحاكم العليا والتمييز، وتطوير الفكر القضائي والقانوني الخليجي، أهمها عقد مؤتمر سنوي لرؤساء المحاكم.