المحامون: «التكدس» يؤخر القضية ... و«حقوق الإنسان» تطالب «العدل» ب «التعجيل»

قال محامي المُدعية محمد الحيلان: «إن قضية النفقة تسير في مجراها الطبيعي، وتم رفعها أخيراً، إلى محكمة الاستئناف، للبت فيها». وعزا سبب تأخر المعاملات في شكلٍ عام إلى «كمية المعاملات الكبيرة في مكتب القاضي، وهو ما يؤخر مجرى القضايا في شكل عام».
وأضاف الحيلان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «مماطلة الخصم في قضية أم عبدالعزيز هي من أسباب تأخر قضية النفقة». فيما أكد المحامي الدكتور عبدالحكيم عبدالله الخرجي، في تصريح إلى «الحياة»، وجود «مستندات ووثائق تثبت حق المُدعية، في قضية السب والتشهير التي رفعتها ضد المُدعى عليه طليقها»، لافتاً إلى أن سبب تأخر القضية، التي مضى عليها خمسة أعوام، هو «عدم تطبيق الأنظمة».
وأضاف «تُبنى مسألة تقدير الحكم في النهاية على أساس نظرة القاضي إلى المستندات والدعوى».
وتوجهت أم عبدالعزيز إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض، «راجعتهم ثلاث مرات في العامين 1428 و1429ه، وأحتفظ بخطابات موثقة سبق أن وجهتها لهم، لكن من دون أي فائدة»، مضيفة: «علمت بمتابعتهم لقضيتي في بدابة الأمر، وأنها حولت إلى الجهات المختصة، لكن الأمر لم يكن ليزيد عن ذلك، وأنقطع إرسالي لهم، لعدم وجود جدوى أو فائدة، وحتى اليوم لم يتصل بي أحد منهم».
بدوره، قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الجمعية تابعت قضية أم عبدالعزيز في ما يتعلق بطلبها الطلاق، بسبب مماطلة طليقها، وكثرة سفره، وخاطبنا الجهات المختصة في وزارة العدل، لتعجيل النظر في القضية، وعدم تركها مُعلقة، وهو ما تم في حينه».
وحول استخراج هوية للطفل وأوراقه الثبوتية، لحفظ حقوقه، أوضح الفاخري: «خاطبنا الجهات المعنية، وتابعنا تنفيذ الأمر مع الجهات المُختصة، وهذا ما تحقق»، مضيفاً: «الجمعية تتابع مع الجهات المعنية ضمان حصول المُتظلمة على حقوقها، فهدف الجهات الحقوقية ضمان حصول المُتظلم على حقه».