لجنة التحقيق مع ليبرمان توصي قريبا باتهامه ب «تبييض اموال» و«خيانة الثقة»

- أكدت مصادر رفيعة في الشرطة الإسرائيلية أن طاقم التحقيق الخاص في الشبهات الجنائية المنسوبة إلى زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سيوصي قريباً المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان في شبهات «تبييض أموال» و«خيانة الثقة» و«التشويش على مجرى التحقيق»، لكنها لم تؤكد أن اللائحة ستشمل اتهامه بالرشوة.
وكان أعضاء طاقم التحقيق أطلعوا مساء أول من امس المستشار القضائي على نتائج التحقيق مع ليبرمان. وقالت وسائل الإعلام العبرية إن المحققين أكدوا للمستشار أن لديهم أدلة كافية تدين ليبرمان في الشبهات المنسوبة إليه. ونقل عن أحد الضباط قوله إن ليبرمان ارتكب أفعالاً خطيرة، وأن لدى الشرطة أدلة تؤكدها.
ورأى معلقون إنه في حال قدمت الشرطة توصياتها إلى المستشار، فإن الأخير سيبت فيها حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن حتى في حال قرر المستشار تقديم لائحة اتهام، فإن الوزير لن يكون مضطراً إلى الاستقالة الفورية قبل تقديم اللائحة رسمياً إلى المحكمة، وقبل أن تعقد له جلسة استماع، وهي إجراءات قد تستغرق اشهرا.
وتنسب إلى ليبرمان شبهة إقامة شركة سجلها باسم ابنته وتلقى عبرها نحو مليوني دولار من مصادر «مجهولة» خارج إسرائيل. كذلك تم التحقيق معه في إدارة حساب خاص في قبرص تعتبره الشرطة «غير قانوني» وتشتبه بأن الأموال فيه جاءت من تبرعات «غير قانونية» من مليونير يهودي خارج إسرائيل ومن جهات إسرائيلية أخرى «في مقابل دفع مصالحها». ولم يعرف بعد كيف سيتصرف ليبرمان في حال اضطر إلى الاستقالة، وهل سيسلم بقيام نتانياهو بتعيين وزير جديد للخارجية ليس من حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يفتقر لشخصية لهذا المنصب. وثمة تقديرات بأن يشغل نتانياهو المنصب بنفسه منتظراً تطورات المحكمة، أو أن يقوم بضم حزب «كديما» إلى حكومته في مقابل منح زعيمتها تسيبي ليفني هذا المنصب الذي أشغلته في السنوات الأربع الماضية.