نتانياهو يعطي الضوء الأخضر لإعادة طرح مشروع قانون الاستفتاء على الانسحاب من الجولان

- استباقاً لاحتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسورية بضغط أميركي، أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر للجنة برلمانية خاصة برئاسة رئيس كتلة الائتلاف في الكنيست، النائب من حزبه «ليكود» زئيف ألكين ليطرح على الكنيست مجدداً «مشروع قانون الاستفتاء العام» الذي ينص على ان أي قرار للحكومة للتنازل عن أراض (محتلة)، أو أنه يؤدي إلى تغيير حدود الدولة العبرية الحالية، يستوجب نيل أكثرية مؤيدة في استفتاء عام.
ويأتي هذا المشروع الذي أقره الكنيست السابق قبل عام بالقراءة الأولى بغالبية 65 نائباً في مقابل معارضة 18 نائباً، لكن البحث فيه توقف مع قرار تقديم موعد الانتخابات، ليكمل قانون «تحصين الجولان» الذي يقضي بالحصول على غالبية 61 نائباً على الأقل من مجموع 120 لأي تنازل عن الجولان السوري المحتل. وثمة مشروع قانون آخر لنائب من حزب «ليكود» ينتظر طرحه على الكنيست يقضي بأن تكون الغالبية من 80 نائباً. وتجتمع اللجنة البرلمانية الخاصة اليوم للبت في الموضوع بعد أن قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في جلستها الأحد الماضي دعم مشروع القانون، بعد أربعة أسابيع من إرجاء البت.
واعتبر مراقبون إسرائيليون قرار الإسراع في إحياء مشروع القانون «رسالة من نتانياهو للرئيس باراك اوباما تعكس قلق إسرائيل من تحسن العلاقات بين واشنطن ودمشق». وقال ألكين إن طرح مشروع القانون مجدداً يتم بموافقة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع «لا تقر مشاريع قوانين من دون موافقة مسبقة من رئيس الحكومة». وأضاف أن مقترحيْ القانون من حزبي «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» المتشددين يضغطان في اتجاه إحياء مشروع القانون.
وفي حال أقرت اللجنة الخاصة، وهي لجنة مشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور، طرح مشروع القانون على الكنيست للإقرار، فإن عملية التشريع لن تستغرق وقتاً إذ ان إقراره فقط بالقراءتين الثانية والثالثة. وقال أحد مقدمي مشروع القانون النائب أوري أريئل إن إقرار لجنة التشريع مشروع القانون سيتيح لنتانياهو أن يبلغ الرئيس الأميركي «أن إسرائيل دولة ديموقراطية ومستقلة ومسؤولة عن مصيرها حتى إن لم يتسق رأيها ونيات الإدارة الأميركية الجديدة». وقال مصدر سياسي رفيع إنه سيكون من السهل على نتانياهو تبني مشروع الاستفتاء العام لأنه يدعم الفكرة منذ سنوات عديدة «وعليه لا يمكن اتهامه بأنه يبغي من تأييده القانون إجهاض محاولات التوصل إلى سلام مع سورية».