رانغون - أ ف ب - أعلن بيان نشر ليل الجمعة - السبت أن حكومة ميانمار ومتمردي أتنية «الكارين» إتفقوا على تطبيق اتفاق يعزز وقف إطلاق النار الموقّع في كانون الثاني (يناير) في واحد من أقدم النزاعات في العالم. وتوجه مندوبون من الجناحين العسكري والسياسي في الاتحاد الوطني للكارين، إحدى أقوى مجموعات التمرّد في ميانمار، إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد لتعزيز وقف إطلاق النار الهش في هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ 1949. وأمس إستقبل الرئيس ثين سين في العاصمة نايبيداو متمردي أقلية الكارين في لقاء تاريخي. وهذه الخطوة رمزية جداً من جانب الرئيس الذي يريد إقناع بلده والأسرة الدولية بجدية جهوده للسلام مع الأقليات على رغم المعارك العنيفة المستمرة في إقليم كاشين أقصى شمال البلاد. ونقلت طائرة خاصة ستة من قادة الاتحاد الوطني للكارين إلى نايبيداو حيث عقدوا إجتماعاً إستمر ساعة ونصف الساعة مع رئيس الدولة. وقال أحد المسؤولين «إنها المرة الأولى التي يعقد فيها لقاء بين الرئيس وقادة الاتحاد الوطني للكارين». وتنص وثيقة مشتركة على إتفاق من 13 نقطة يشمل خصوصاً إعداد «مدونة سلوك» للقوات المسلحة و»عودة النازحين إلى بيوتهم» وتسوية عادلة للنزاعات على الأراضي. وستشكل مجموعات مشتركة «على مستوى الأقاليم والبلديات والقرى» لتشجيع تبادل الثقة وتطبيق الإتفاق. كما سيدعى مراقبون دوليون إلى التحقق من وقف إطلاق النار بعد تأكيده من قبل الطرفين. ويقضي الاتفاق أيضاً بأن يصدر «الرئيس أمراً باطلاق سراح سجناء» على أساس لائحة تقدمها حركة التمرّد. وكانت سلطات ميانمار أصدرت عفواً في آذار (مارس) الماضي عن عضو في اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للكارين بُعيد صدور حكم عليه بالسجن 20 سنة بتهمة الخيانة العظمى، في مبادرة حسن نية من نايبيداو. وسمحت محادثات تمهيدية أخيراً في هبا آن، كبرى مدن إقليم كارين (شرق)، بإعداد هذا الإتفاق. وتعتبر السلطات الاتحاد الوطني للكارين الذي تتمركز قيادته في تايلاند، غير مشروعة. لكن وقفاً لإطلاق النار وقع في كانون الثاني الماضي في إطار سلسلة من الإتفاقات التي يفترض أن تنهي بالمفاوضات الحروب الأهلية في البلاد. وتضم ميانمار عدداً كبيراً من الأقليات تشكّل ثلث سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة، وعلاقاتها متوترة مع السلطة منذ الإستقلال في عام 1948.
