أبعد من تشكيل حكومة

تخبّئ عقدة تشكيل حكومة في لبنان عقدة أكبر منها بكثير: إنّها صعوبة الديموقراطيّة في هذا البلد. وهي، بلغة أخرى، صعوبة أن تنعكس إرادة الشعب، كما تنقلها الانتخابات، على القرار السياسيّ، وأن تتوزّع حصص القرار وصناعته على نحو يناسب توزّع حصص الإرادة الشعبيّة.
وعقدة تشكيل الحكومة الحريريّة اليوم استئناف لما كان بالأمس عقدة حكم الحكومة السنيوريّة، مع أن الاثنتين أكثريّتان! وهكذا سيبقى الأمر دواليك!
واللبنانيّون كانوا اقترحوا، ذات مرّة، «الديموقراطيّة التوافقيّة» التي يتعطّل بموجبها مفعول الانقسام الأكثريّ - الأقليّ. وهو اقتراح ناجح، من حيث المبدأ، للتوفيق بين الديموقراطيّة وبين المجتمعات غير الحديثة حيث الكيانات الطائفيّة (أو الإثنيّة أو الدينيّة) لا تزال مراجع انتماء وولاء، فضلاً عن كونها ثقافات فرعيّة وشبكات في توزيع الدخل وتعيين المكانة.
لكنْ شيئاً فشيئاً راحت «الديموقراطيّة التوافقيّة» تفقد سحرها وقدرتها على التوفيق. أسباب ذلك كثيرة في عدادها أن مصدر التحكيم، أي رئاسة الجمهوريّة، لم يعد يتمتّع بالفعاليّة التي كان يتمتّع بها قبلاً. بيد أن السبب الأهمّ أنّ النزاعات بين اللبنانيّين أنفسهم غدت من الضخامة والعمق بحيث أضحى يستحيل التوافق عليها والتوفيق بينها. وليس يؤتى بجديد حين يقال إن وجود دولتين وجيشين، ومن ثمّ خيارين عريضين للحياة (وللموت استطراداً)، يُعدّ المادّة الأبرز في ذاك الانشقاق الشاطر للبنانيّين. فإذا تمّ، على رغم هذا، التوصّل إلى حكومة توافقيّة، كانت النتيجة أنّها حكومة تداري تناقضاتها وتشلّ البلد من غير أن تحكم.
والمعنى، هنا، أنّنا ننتقل من صيغة أريد لها أصلاً أن تدفع الديموقراطيّة إلى مراعاة خصوصيّة مجتمع بعينه، إلى صيغة تقتل السياسة كليّاً بأن تجعلها لزوم ما لا يلزم. الصيغة الأولى تطعّم لبنان، كمجتمع متخلّف، بالديموقراطيّة، والصيغة الثانية تطعّم الديموقراطيّة بلبنان المتخلّف بحيث يقضي عليها.
لكنْ لنتذكّر، في معرض المقارنة، أن الديموقراطيّات الأوليّة التي خلّفها الاستعمار في العالم العربيّ، والتي كان في وسع أنظمتنا الاستقلاليّة أن تطوّرها، أسقطها الانقلاب العسكريّ واحدة بعد الأخرى: هذا ما حصل في مصر والعراق وسوريّة والسودان وغيرها. أمّا لبنان، وربّ ضارّة نافعة، فأمكن، بسبب الطائفيّة، تجنيبه الانقلاب العسكريّ والإبقاء على الديموقراطيّة البرلمانيّة فيه. وما يجري اليوم هو، بالضبط، التصالح مع تلك اللحظة العربيّة بشروط لبنانيّة وطوائفيّة، أي قتل السياسة من دون الانقلاب.
وفي هذا المعنى بات يجوز القول إن ما فعله الانقلاب العسكريّ عربيّاً هو ما باتت الديموقراطيّة التوافقيّة في طورها الجديد تفعله.
صحيح أن الشكّ لا يرقى إلى صحّة المطالبة بتشكيل حكومة، وضرورة الإسراع في ذلك، خصوصاً أن المنطقة، وفي عدادها لبنان، ربّما كانت مقبلة على تغيّرات وتقلّبات ضخمة. وبموجب حسابات أخرى، يمكن الدفاع عن الحجّة القائلة إن «حزب الله» هو المستفيد الأكبر وصاحب المصلحة الأولى وراء حكومة كهذه. لكن هل يهمّ، في ظلّ الانشطار الموصوف أعلاه، أن تتشكّل حكومة أو ألاّ تتشكّل، أي أن يتشكّل وضع يمثّل الإرادة الشعبيّة فيما يعجز عن التعاطي مع سلاح لا تستوقفه تلك الإرادة من قريب أو بعيد، سلاح لا يريد أصلاً أن يختبئ وراء حكومة؟