عن الفصائل والقيادات التائهة في نفق

بخلاف المفترض والمطلوب، وبدلاً من التصدي للأخطار التي تجتاح الأراضي والحقوق الفلسطينية بالجملة، وتنسف أية إمكانية للحديث عن التسوية والمفاوضات وغير ذلك من ترّهات القاموس السياسي السائدة في الخطاب الفلسطيني، يتجه القادة الفلسطينيون، وكل من موقعه وطبيعة حساباته ومراهناته، نحو افتعال معارك سياسية داخلية، تحت عناوين شتى لعل أبرزها، في الآونة الأخيرة، أزمة الوقود والكهرباء في غزة، وذلك بهدف وضع العصي في دواليب المصالحة الوطنية، والهروب من استحقاقاتها والالتزامات المترتبة عليها، والتي ما زال قادة «فتح» و «حماس»، وللمفارقة، يعلنون تمسكهم بها، ويبدون الاستعداد لتنفيذها.
ووفق المرئي، فإن العنوان السياسي الذي شكّل مصدر الخلاف الأساسي، في المراحل السابقة، لم يعد يحتل تلك الأهمية في المعارك الدونكيشوتية الفلسطينية، حيث حلت مكانه رزمة من الاتهامات المتبادلة التي انتظمت في اتجاهين رئيسين: الأول، اتهام «حماس» ل «فتح» بتنظيم مؤامرة ضدها، من خلال إثارة البلبلة بين المواطنين وتحريضهم على الحكومة المقالة في غزة على خلفية الأزمات الداخلية المتراكمة، ومن بينها أزمة الكهرباء، في مقابل رد معاكس من أوساط في «فتح» مفاده أن السلطة تدفع 120 مليون دولار شهرياً لغزة، وأنها دفعت 7 مليارات دولار في غزة منذ سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007، وأن الحركة الإسلامية التي تجبي الضرائب وفواتير الكهرباء وترفض تحويلها الى خزينة السلطة، تفرض هيمنتها على مختلف نواحي الحياة في القطاع من دون تقديم أي خدمات أساسية للمواطنين، ناهيك عن أنها (حماس) تعيش صراعاً داخلياً ما بين قيادتي الخارج وغزة، وبالتالي، فهي تحاول الالتفاف على هذه الأزمات المتراكمة التي تعمّقت أكثر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، واتهامها بالتقاعس عن المشاركة الميدانية في التصدي للعدوان، في مقابل تمكن حركة الجهاد الإسلامي، ومعها بعض فصائل المقاومة، من أخذ زمام المبادرة وإطلاق وابل من الصواريخ التي شلّت الحياة في مدن بعيدة عن غزة مثل أسدود وبئر السبع.
الاتجاه الآخر، في هذه الاتهامات المتبادلة، بدأ يطفو على السطح عقب خطاب زعيم الجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل في ذكرى يوم الأرض، حيث ظهّر الخطاب والردود والتعليقات النارية عليه، ولا سيما في أوساط صحافة ووسائل إعلام السلطة الفلسطينية، عمق التباين ما بين الكثير من الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لقيادتها، وبين حركة «فتح» والفصائل الأخرى المشاركة في السلطة، ليس فقط حيال الوضع الفلسطيني ومشكلاته البنيوية الخطرة، وإنما كذلك تجاه التطورات الداخلية في الدول العربية، وبخاصة في سورية التي بات الموقف من أزمتها المتواصلة منذ عام ونيّف مثار خلاف وانقسام إضافي في أوساط القوى الفلسطينية، وذلك على رغم الزعم بأن الموقف الرسمي الفلسطيني هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وعليه، وتحت وطأة هذا الواقع الذي تتحايل عليه أطراف الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية من خلال محاولتها خلق واقع افتراضي آخر يمكّن من الحديث عن كفاحها وجهادها للتوصل إلى إنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، والتصدي للاحتلال والاستيطان، وفتح الآفاق أمام إنجاز حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، يبدو جلياً أن عملية تحصين أو تفعيل العامل الذاتي الفلسطيني باتت ترتبط ارتباطاً جدلياً وثيقاً بالحالة العربية والإقليمية والدولية، وأن لا مجال بعد اليوم لإعادة تسويق الوهم المتعلق بانفصال ما يسمى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن الجوهر الحقيقي للصراع العربي-الصهيوني الذي يمر، راهناً، بمرحلة جزر عميق على وقع عملية التحول الكبرى التي يمر بها النظام العالمي عبر بواباته الإقليمية الطرفية.
* كاتب فلسطيني