حسم مجلس الشورى السعودي أمس الجدل في شأن مطالب بفرض ضريبة على دخول الأجانب المقيمين في المملكة، إذ أسقط المجلس أمس (الأحد) توصية تدعو إلى درس فرض «ضريبة» سنوية على العمال الأجانب في القطاعين العام والخاص. وشهدت جلسة المجلس تبايناً في وجهات نظر الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض للتوصية. ووجّه بعض الأعضاء انتقادات حادة لارتفاع أجور بعض الموظفين «الأجانب» مقارنة بالسعوديين. وقال عضو المجلس عبدالله أبوملحة في مداخلته: «هناك للأسف بعض الموظفين الأجانب يعملون لدينا، ولكن الواقع يقول إننا نعمل لديهم، ويجب أن يأخذ الوطن حقه منهم، وأن يدفعوا ضريبة الخدمات التي يحصلون عليها منه». غير أن العضو الدكتور ماجد المنيف، رأى أن التوصية في حال إقرارها والعمل بها ستربك الاقتصاد المحلي. وقال العضو محمد قاروب إنها ستكون مدعاة للاضطراب في منظومة العمل بالمملكة، وستحدث بلبلة كبيرة داخل المجتمع. لكن عضو اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس سعيد الشيخ اعتبر أن هناك «فجوة كبيرة بين أجور السعوديين والأجانب في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة، وإقرار تلك الضريبة يقلل الفجوة، وستكون المفاضلة للعامل السعودي». وعارضه الدكتور عبدالله بخاري الذي رأى «أن هذه التوصية ليست في وقتها، فالمملكة لا تزال بحاجة إلى الفنيين والمهندسين، وإذا طبّق الأمر فسيدعو العمال الأجانب في المملكة إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، وستتكفل بعض الشركات بدفع الضريبة عنهم»، مؤكداً أن طرح الفكرة للنقاش هو «مضيعة للوقت». وعارض التوصية التي قدمها للمجلس المهندس محمد القويحص 70 عضواً، بينما أيّدها 45 عضواً. ووافق المجلس أمس على 3 توصيات خاصة بمصلحة الزكاة والدخل، منها تكثيف البرامج لمنسوبي المصلحة لمواكبة التطور، ونشر الوعي لفرض الزكاة في المجتمع، وتعميم النظام الإلكتروني في تعاملاتها كافة. «الشورى» يرفض توصية لفرض ضريبة سنوية على الأجانب العاملين في السعودية
