"الشورى" يرفض فرض ضريبة الدخل على المقيمين

رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، امس الموافقة على توصية بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي: إن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض لفرض الضريبة، حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية.
ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام، ويتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف. وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة. ورأى آخر أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني.
من جانبهم رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، ما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص. وقال الغامدي: إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/ 2/ 1424ه إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة، والأشخاص الذين تشملهم وأوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، وللشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية.
وأبان الغامدي أن المجلس لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/ 19 وتاريخ 10/ 5/ 1425ه نص على: "تقوم وزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل"بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، لصرفها في المصارف الشرعية"، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور للمجلس سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.