الشورى يصوت عليها اليوم بعد تبنيها من لجنة الشؤون المالية

شدد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص على أن توصيته بفرض ضريبة على دخول الوافدين العاملين في المملكة، ليس ابتكاراً جديداً سبقت به المملكة بقية الدول، وإنما هو إجراء معمول به في العديد من الدول، يشمل الأجانب وأبناء هذه الدول أيضاً. ومن المقرر أن يطرح مجلس الشورى التوصية للتصويت عليها اليوم. وقال القويحص، وهو عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى ل «الشرق» إنه سيتم طرح التوصية للدراسة، فإذا اعتمدها المجلس، فستقوم الجهات المعنية كمصلحة الزكاة والدخل بدراستها، وإن رُفضت، فإنها لن تدرس من الأساس، مشيراً إلى أن «الدراسة ستأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات الدخل لغير السعوديين، وستركز على ذوي الدخل المرتفع من أصحاب الرواتب الكبيرة، التي تصل في بضع الأحيان إلى خمسين ومائة ألف ريال، كالمديرين التنفيذيين للشركات والبنوك الكبرى وأصحاب المناصب في القطاع الخاص». وأبان القويحص أن «الدراسة ستضع في الاعتبار وضع حد أدنى من الرواتب، لا يمكن أن تطبق على أصحابها الضريبة، كالعمالة الذين تقل رواتبهم عن 1500 ريال». وأوضح أن «المسألة برمتها في يد أعضاء الشورى، وهم الذين سيبتون بالموافقة على دراسة التوصية أو إسقاطها بشكل نهائي»، مضيفاً «تقدمت بالتوصية وتبنتها لجنة الشؤون المالية، وفي حال الموافقة عليها مبدئياً، فستحال للجنة الزكاة والدخل بالتعاون مع الجهات الأخرى لدراستها، ومن ثم إعادتها للمجلس للتصويت عليها، ورفعها للمقام السامي في حال أجازها المجلس بشكل نهائي». وكان القويحص ذكر أمام مجلس الشورى، عند تقديم توصيته أن «رفع كلفة العامل الأجنبي، يساهم في توطين الوظائف»، مشيراً إلى أن «تحويلات العمالة الوافدة في السعودية، بلغت مائة مليار ريال سنوياً، مما يستوجب فرض ضريبة أو زكاة على التحويلات التي يقومون بها»، لافتا النظر إلى أن «العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها».