حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

حذّرت السلطات الفرنسية، اليوم (السبت)، منظمي تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس من احتمال وقوع "أعمال عنف"، بعد حظر هذه التظاهرة التي ينوون تنظيمها ب"أي ثمن".
وأكّد مجلس الدولة، الذي يُعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، اليوم (السبت)، حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بعد الظهر في باريس، ورفض قاضي الأمور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو التظاهرة، معتبراً أن الأسباب التي تذرّعت بها مديرية الشرطة مبرّرة، ولا سيما بعد أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين سابقتين في باريس.
وكانت مديرية شرطة باريس ذكرت أيضاً أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للاعلان عن التظاهرة، وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.
وكان وزير الداخلية برنار كازانوف، الذي استنفر ألفي شرطي، دعا "للمرة الأخيرة" المنظمين إلى التخلي عن مشروعهم، مشيراً إلى انهم سيُعتبرون "مسؤولين عن أي إخلال بالأمن، وأنه ستُفرض عليهم عقوبات جزائية".
وذكرت مديرية شرطة باريس أن هذه التظاهرة، التي كانت مقرّرة في ساحة الجمهورية، وسط باريس، تنطوي على مخاطر العنف نفسها التي شكلتها تظاهرتان سابقتان، حُظرت الأولى في 19 تموز (يوليو)، في حي باربيس الشعبي، وسُمح بالثانية في 13 تموز (يوليو) فتحولت إلى أعمال شغب قرب كنس يهودية غير بعيد من سجن الباستيل.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أكّد في 14 تموز(يوليو) أن "استيراد" الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني إلى فرنسا ليس وارداً.