أبو الفتوح يترشح للرئاسة المصرية رسمياً ونور يؤكد عزمه خوض السباق

احتدمت المنافسة على رئاسة مصر مع دخول لاعبين بارزين إلى الحلبة، فيما تترقب الأوساط السياسية قرار «الإخوان المسلمين» في شأن طرح مرشح من أحد قياداتها وسط ترجيحات بتراجع الجماعة عن فكرة الدفع بمرشح. وحسم المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل جدلاً تفجر في الأيام الماضية حول حمل والدته وشقيقته الجنسية الأميركية، معتبراً أن ما تردد «بداية موسم الإشاعات والافتراءات».
وأعلن حزب «غد الثورة» أمس الدفع بمؤسسه أيمن نور لخوض انتخابات الرئاسة، بعد صدور عفو رئاسي من عقوبات بالسجن صدرت في حقه عام 2005 في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه. وأعلن النائب عن الحزب عبدالمنعم التونسي تنازله عن الترشح لمصلحة نور الذي اعتبر في مؤتمر صحافي أمس قرار العفو السياسي «أحد القرارات التي أنتجتها الثورة». وقال نور إن «صدور القرار أمر طبيعي، وعدم صدوره هو الأمر غير الطبيعي». وطالب بإصدار قانون بعفو كامل عن كل المتهمين في قضايا سياسية منذ تولي الرئيس المخلوع حسني مبارك رئاسة البلاد. وأعلن أنه سيقدم أوراق ترشحه رسمياً الأربعاء المقبل، أي قبل يومين من غلق باب الترشح.
من جانبه، تقدم أمس القيادي «الإخواني» السابق عبدالمنعم أبو الفتوح بأوراق ترشحه رسمياً إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وحضر أبو الفتوح قبل ظهر أمس إلى مقر اللجنة في حي مصر الجديدة شرق القاهرة وسط حشد من أنصاره، معلناً أنه يحمل توكيلات من أكثر من 40 ألف شخص من جميع محافظات مصر.
وتعهد أبو الفتوح قبيل تقديمه لأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة «تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير». وقال إن «دماء شهداء مصر في أعناقنا، ومصر لن تسمح بأن يحكمها إلا إرادة شعبها وشبابها ورجالها الذين قدموا حياتهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن». وأضاف: «سنظل ندافع عن الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المصريين سواء على أساس الدين أو العرق أو الوطن»، مشدداً على أن «ثروة مصر للمصريين فقط ولن تكون مرة أخرى للصوص».
إلى ذلك، نفى أبو إسماعيل ما تردد خلال الأيام الماضية أن تكون والدته تحمل الجنسية الأميركية، وهو الأمر الذي يمنعه من الترشح للرئاسة. وأكد خلال مؤتمر انتخابي عقده في مدينة المنصورة في دلتا النيل في حضور آلاف من أنصاره، أن والدته مصرية، معتبراً أن الجدل الذي أثير في الأيام الماضية «محض افتراء وبداية لموسم الإشاعات».
أما المرشح المحتمل للرئاسة الفريق أحمد شفيق فتعهد «عدم إضاعة الفرصة لتحقيق كل ما نحلم به كمصريين بعد الثورة». واعتبر شفيق الذي كان آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس المخلوع قبل أن تجبره تظاهرات على اللحاق برئيسه وتقديم استقالته أن مصر «لا تحتاج إلى رئيس لسه هايتمرن (حديث العهد)».
وانتقد خلال مؤتمر انتخابي في وسط القاهرة تفرد الغالبية البرلمانية بوضع الدستور. وقال: «علينا أن نحسن التصرف بوضع الدستور الذي يؤمن مستقبل مصر لمئات السنين وألا يكون الدستور القادم على هوى غالبية مرهونة بخمس سنوات فقط... لا بد من إعمال المصلحة العامة للمصريين وليس لأهواء البعض وأن يوضع الدستور بناءً على رغبات المصريين جميعاً». ورأى أن «العالم لا بد من أن يشعر خلال الشهور المقبلة أن مصر فيها نظام قوي ومسيطر على البلاد وأنه لا يبيع مصنع أو شركة اليوم ويرجع في كلامه غداً».