استبعاد توافق بين «الإخوان» والسلفيين على مرشح موحد لرئاسة مصر

سجل حزب «النور» السلفي موقفاً لافتاً بعدما أعلن رسمياً تفضيله تأييد مرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية أيار (مايو) المقبل، وسمح الحزب لنوابه في البرلمان بالتوقيع على توكيلات تأييد لأي من المرشحين المنتمين إلى التيار الإسلامي، ما يشير إلى حصول مواجهة جديدة بين التيار السلفي وجماعة «الإخوان المسلمين» التي ترفض دعم مرشحين إسلاميين. وسيعني ذلك أن الانتخابات الرئاسية ستشهد صداماً بين مرشح إسلامي مدعوم من السلفيين يتوقع أن يكون حازم صلاح أبو إسماعيل، ومرشح آخر مدعوم من «الإخوان».
وقالت الهيئة العليا لحزب «النور» في بيان أمس: «بعد التنسيق مع رئيس الكتلة البرلمانية السيد مصطفى، تقرر السماح لأعضاء الكتلة بالتوقيع لمن يُرى أنه أهل لتحمّل هذه المسؤولية من جميع المرشحين المذكورين الراغبين في الحصول على موافقة الأعضاء على ترشحهم»، في انتخابات الرئاسة المصرية. وشددت على أن ذلك «لا يعتبر تأييداً من الحزب لأحد المرشحين على حساب الآخرين، ولكن توفيراً للجهود ودعماً لوجود عدد من المرشحين ذوي مرجعية الشريعة الإسلامية في البلاد».
وأكدت أن موقفها من اختيار المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات الرئاسة هو «التريث إلى حين وضوح خريطة المرشحين، ولإتمام الدراسة والتشاور مع القوي السياسية وأهل العلم والخبرة، وانتظاراً أيضاً للجهود المبذولة من أجل إقناع المرشحين الذين تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب والذين يعلنون أن مرجعيتهم العليا هي للشريعة الإسلامية، بالتنازل لواحد منهم اتقاء لتفتيت الأصوات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة».
وكان نواب عن الحزب وقعوا لمصلحة المرشح السلفي أبو إسماعيل، في خطوة أثارت جدلاً، خصوصاً أن الحزب لم يسمح بذلك. وتتعلق التوقيعات بشرط حصول من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 نائباً منتخباً أو 30 ألف ناخب. ووصل عدد من سحبوا طلبات الترشح إلى أكثر من 400 شخص، فيما تقدم أمس بأوراق ترشحه في شكل رسمي النائب عن «التحالف الشعبي الاشتراكي» أبو العز الحريري.
وسترسم معركة جمع التوكيلات المستعرة الآن خريطة المنافسة. وتشير مؤشرات أولية إلى أن المنافسة ستنحصر بين المرشحين المنتمين إلى التيار الإسلامي محمد سليم العوا وعبدالمنعم أبو الفتوح وأبو إسماعيل، إضافة إلى المرشح الناصري حمدين صباحي ومرشحين عملوا مع الأنظمة السابقة وهم عمرو موسى وأحمد شفيق ومنصور حسن.
ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص طلبات الترشح التي سيستمر قبولها حتى الثامن من نيسان (أبريل) على أن تجرى الانتخابات في 23 و24 أيار المقبل. وعلى رغم انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية لتوكيلات تم إصدارها لمصلحة محمد البرادعي، قبل أن تحسم الحملة الشبابية المؤيدة للبرادعي الأمر بتأكيدها أن مسألة انسحابه من السباق الرئاسي «لا رجعة فيها»، وأن التوكيلات التي انتشرت «لا تعبر عن الحملة».
في غضون ذلك، أقرت المحكمة الدستورية العليا أمس مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية وأكدت أنه يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في آذار (مارس) العام الماضي، ما يعني عملياً رفضها الاعتراضات على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ومجريات العملية الانتخابية ضد إجراءات التقاضي.
وأوضحت المحكمة أن «إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوط، وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستوري، ونص البند 10 من المادة 8 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي مبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل هذه اللجان لا ينبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر».
وأضافت أن «في ما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فإنه يتعين تأكيد أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب من دون وجه حق».
وقالت المحكمة إنه «بالنسبة إلى حضور منظمات المجتمع المدني في كل من اللجان الفرعية واللجان العامة من دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، فإن الأمر يقتضي أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة على تلك التي يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية والتي تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانوناً، وتسري هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة».