كتاب «فاو» للإحصاء يربط الأرقام بالاتجاهات

مع تزايد أهمية احصاءات الغذاء والزراعة كجزء مهم من الجهود المبذولة لاحتواء الجوع ودفع عجلة التنمية عالمياً، تمضي «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) في وضع تلك البيانات والإحصاءات في يد كل من يطلبها، في صيغ سهلة وقابلة للاستيعاب بفضل كتابها الإحصائي السنوي الجديد المنقّح.
ويتضمن الكتاب السنوي، المؤلف من معطيات إحصائية ومرجعية للغذاء والزراعة، اتجاهات وقضايا اجتماعية وبيئية واقتصادية ذات العلاقة بالقطاعين، عبر أربعة تقسيمات رئيسة للأرقام المجمّعة من أنحاء العالم، هي قاعدة الموارد الزراعية، وأبعاد الجوع، وتلبية احتياجات العالم غذائياً، وقابلية الاستدامة. ويصاحب كل قسم في الكتاب خلفية من السرد النصي والتخطيطات والخرائط والمصادر إلى المطبوعات الإضافيّة، وتعرض كلها نظرة أكثر تعمقاً وأبعد وصولاً إلى طائفة واسعة من المواضيع.
وتحتوي الأمثلة المطروحة للبحث في الكتاب السنوي للمنظمة قضايا مثل الضغوط الواقعة على موارد الأراضي والمياه الزراعية والإفراط في الاستخدام والتلوّث، والتأثير المحتمل لضعف قدرة المرأة على الوصول إلى الأدوات والأراضي الزراعية من الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية على الصعيد الوطني، ومكانة الاستثمار في الزراعة، وشبح سوء التغذية والهدر والخسائر الغذائية وقضايا الاستدامة الزراعية والبيئية وتقلّبات أسعار الغذاء.
وأفاد مدير شعبة الإحصاء في «فاو»، الخبير بيترو جيناري، بأن هذا «الكتاب السنوي مرجع للاحتياجات في حال المؤشرات الإحصائية، ويساعد الباحثين وصنّاع السياسات والمنظمات غير الحكومية، والصحافيين وكل من يتطلب معلومات إحصائية في تركيز مجال البحث بسهولة أكبر، وصولاً إلى الموضوع المحدد ومن ثم الانطلاق منه إلى قضايا أكثر تعمقاً. وأضاف أن «الشمول الواسع النطاق للكتاب السنوي الجديد يذكّرنا بأن محو الجوع لا يمكن أن ينفصل عن الاستجابات إزاء التحديات العالمية الأخرى القائمة».
وتعكس البيانات الإحصائية الواردة في كتاب «فاو» الإحصائي السنوي إقراراً متزايداً من الحكومات وهيئات المتبرّعين وغيرها بأن الزراعة لا بد أن تصبح حجر الزاوية لأيّ جدول أعمال إنمائي وأي سياسات للنمو الاقتصادي. ونظراً إلى تشابك القطاع مع جميع القطاعات الأخرى على جدول أعمال التنمية، فإن التحدّي الأكبر يكمن في رصد الأدوار المتعدّدة للزراعة والإطباق عليها بكفة اليد لاستخدامها.
ومثل هذه الصلة الوثيقة تتجلى في الدول النامية، حيث يقيم 98 في المئة من جياع العالم، وحيث تظل الزراعة قطاعاً مركزياً للاقتصادات الوطنية. ويساعد الكتاب السنوي الإحصائي على تعميق الفهم لمعادلة أن الزيادات المطلوبة بشدّة في الإنتاجية الزراعية لا بد أن توازَن بحساب النفقات الاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقاً، لإنجاز تنمية مستدامة بحقّ.