إعادة تموضع على أبواب «معركة دمشق»!

الذين لمسوا بداية تغير بسيط أو بطيء في موقف روسيا من الأزمة السورية نظروا بعين واحدة. كان عليهم أن يسجلوا أيضاً بداية تغير أميركي وأوروبي وتركي من الأزمة. كلا الموقفين يقترب أحدهما من الآخر. والموقف الدولي الواحد وراء البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أي وراء مهمة كوفي أنان لم يكن الدليل الأول والوحيد إلى هذا التغير في المعسكرين. فمنذ المؤتمر الأول ل «أصدقاء سورية» في تونس عبّر المشاركون عن رفضهم أي تدخل عسكري خارجي في الأزمة. كانوا يلتقون مع موقف مماثل لموسكو وبكين. وفي حين كان الموقف الغربي قاطعاً في رفض تسليح المعارضة، من دون التخلي عن دعوة الرئيس الأسد إلى التنحي، كان الموقف الروسي يكرر انتقاداته للأسد لكنه كان قاطعاً ولا يزال في رفض فكرة التغيير من الخارج.
ويعلم الطرفان الغربي والروسي أن التغيير من الداخل، بعد سنة كاملة من التظاهرات السلمية ثم من العنف والقتال، يكاد يكون مستحيلاً استحالة عودة سورية إلى ما كانت قبل الخامس عشر من آذار (مارس) 2011. فلا يختلف النظام في سورية عما كان نظيراه في «عراق صدام» و «ليبيا القذافي». ولا يختلف أحد على أن التغيير في بغداد وطرابلس لم يكن ليحدث لولا التدخل الأميركي والأوروبي. الاصطفاف وراء مهمة المبعوث الدولي - العربي تشبه الاصطفاف وراء تحرك الجامعة العربية قبل أشهر. إنها تعفي هذين الطرفين من مسؤولياتهما الحقيقية، السياسية والاخلاقية. فهذا يلقي بالمسؤولية على النظام وذاك يلقيها على المعارضة التي لم تنجح في توحيد صفوفها. ويتناسى كلاهما أن هذه كانت صدى للحراك الداخلي الذي لن يتوقف سواء تشرذمت المعارضة أكثر مما هي عليه اليوم، أو توحدت في جسم واحد أو توافقت على وثيقة أو مشروع سياسي واضح.
كأن ثمة قراراً لم يحن أوانه بعد. أو كأن ثمة تسوية خارجية لم تنضج ظروفها لئلا نغالي في القول إن ثمة «مؤامرة» لإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة بأكملها. والسودان نموذج ينعش مجدداً ذكرى «الأيام الخوالي» في جنوب اليمن. ويحرك جهوية في ليبيا يفترض أن صفحتها طويت مع توحيد «أقاليم» البلاد الثلاثة قبل نحو ستين عاماً. ولا يغيب عن الصورة ما حدث ويتجدد كل يوم في العراق بين أقاليمه وأتنياته ومذاهبه... وحديث الجهوية والمذاهب والطوائف يطول في عرض المنطقة وطولها.
وإذا لم يكن صحيحاً أن القرار بالتغيير في دمشق لم يصدر في العواصم المعنية والفاعلة، فإن الصحيح أن النظام يكاد يتحول عبئاً على الجميع. بل يستدرج اجماعاً دولياً على مواجهته عاجلاً أم آجلاً بمواصلته اللعب على التناقضات في الداخل والخارج، فيما يستغل الوقت مطلقاً العنان لآلته العسكرية والأمنية. والصحيح أيضاً أن الراغبين في إسقاطه، كما الراغبين في ترك الأمر لأهل البلاد، يخشون أن يستتبع انهيار النظام انهيار الدولة وتفككها. والنذر كما واضح بعد سنة من الأزمة أن الطرفين المتصارعين لم يتورعا عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم الحرب. ولا يرغب اللاعبون الدوليون في أن يروا مزيداً من الدماء في حال الانهيار الكامل، وأن يروا هذه تفيض إلى ما وراء الحدود، في ظل التوتر المتصاعد في العراق، والصراع المكبوت والضغوط والمهيأ للإنفجار في لبنان... وكذا في الأردن وغيرها من دول الجوار القريب والبعيد.
والمأزق يتمثل حتى الآن في استحالة إسقاط النظام من دون سقوط الدولة كلها. فعلى مدى أربعين عاماً أفرغ النظام سورية من كل فعل سياسي. بل سخر معظم النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لخدمته. لذلك ليس غريباً غياب أي زعامة داخلية في صفوف المنتفضين قادرة على قيادة الحراك. لم تظهر قيادات أو ائتلافات أو قوى يمكن أن تشكل عنواناً للمتصارعين في الداخل والخارج. أو ترسم خريطة طريق جامعة كما حصل في تونس ومصر وليبيا. حتى المعارضة في الخارج تبدو بعد مرور سنة متخلفة عن ركب الداخل مسافة... سنة. وفي ظل شبه انعدام أي تصدع حقيقي في الكتلة العسكرية التي تشكل عماد النظام، تبدو القوى المسلحة التي تقاتل الأجهزة الرسمية مشتتة بلا قيادة أو مرجعية واضحة. إنه التخبط الكامل للمعارضة التي تشعر بأن المجتمع الدولي خذلها، بل تشعر أكثر بأنه يعلق تخاذله على شماعة تصدع صفوفها... وتالياً صعوبة الرهان عليها في المرحلة الانتقالية... فكيف الحال بعد رحيل النظام؟!
ويخشى مع انتشار الميليشيات الطائفية والمذهبية أن تواصل هذه الميليشيات صراعها حتى بعد سقوط النظام، كما هي الحال في ليبيا حيث القتال بين القبائل يعوق قيام النظام الديموقراطي المنشود. بل بات يهدد وحدة البلاد بعدما أعلنت جماعات في برقة قيام فيديرالية ينظر إليها معظم الليبيين أنها الخطوة الأولى نحو تفتيت البلاد وليس إعادة صيغة وحدتها. ويخشى أن يؤدي تدفق اللاجئين إلى دول الجوار إلى مشاكل أمنية ترفع وتيرة التوتر العابر للحدود، وتجر إلى تورط الدول المضيفة أو جماعات مذهبية في الشأن السوري. كما أنه يبعث الحرارة في الصراع المذهبي المكبوت في كل الإقليم. لذلك ثمة أصوات تنادي بربط المساعدات للمعارضة المسلحة باستعداد هذه المعارضة لتوحيد صفوفها وتشكيل قيادة موحدة تمكن الخارج من المساهمة في إدارة عملياته راهناً، ثم المشاركة في بناء أجندتها للمرحلة الانتقالية وما بعدها.
بالطبع لا ينتظر أحد الترياق من العراق الذي يستضيف القمة العربية آخر الأسبوع... على وقع أصوات الطبول القريبة التي عادت تقرع في البحرين! فضلاً عن طبول «الأقاليم» العراقية. لكن المؤسف أن الترياق قد لا يأتي من المؤتمر الثاني ل «اصدقاء سورية» الذي يعقد مطلع الشهر المقبل. وليس ما يشير إلى أن كوفي أنان سيوفق في مهمته، لأن الجانب الإنساني - على أهميته وإلحاحه - ليس هو الحل. وتوافق أهل الداخل على تسوية يكاد يكون شبه مستحيل بعد الدماء التي أريقت وبعد «التطهير» الذي تشهده مدن ودساكر وبلدات! وشبه مستحيل ما لم تتوافر صيغة كتلك التي حكمت الثورة والمرحلة الانتقالية في مصر. هنا قامت معادلة ضمنت عدم انهيار الدولة. قام ما يشبه «الترويكا» – إذا صح التعبير - بين المؤسسة العسكرية و «الجماعة» والخارج ممثلاً بالولايات المتحدة. وكل «الأزمات» التي شهدتها القاهرة كان لهذه الأطراف الثلاثة نصيب في تسويتها. وكان آخر مثال على ذلك الأزمة التي نشبت بعد توقيف عدد من الناشطين في جمعيات مدنية تتلقى دعماً أميركياً. وقد حلت الأزمة بين أركان هذه «الترويكا»... وأطلق المعتقلون ووعدت واشنطن باستئناف المساعدات لمصر.
والسؤال هل يمكن أن تتوافر «ترويكا» مشابهة في سورية؟ لا ترغب روسيا في العمل على تغيير النظام في الأفق المنظور ما لم ترَ إمكان قيام «ترويكا» مشابهة لتلك القائمة في مصر. أي أن يكون لموسكو دور مشابه لدور واشنطن في القاهرة. بل أكثر من ذلك لا ترغب في أن ترى القوى الإسلامية هي الطرف الثالث إذا نجحت هي، أو حدث أن تصدعت قبضة «الحرس» أو الدائرة الضيقة التي تحمي النظام. لأنها عبرت وتعبر صراحة عن خشيتها من صعود «الاسلاميين» إلى سدة الحكم في دول الحراك العربي، من ليبيا إلى اليمن مروراً بتونس ومصر.
ما لم تتوافر مثل هذه المعادلة سيبقى التغيير المطلوب في سورية بعيد المنال. لا يعني ذلك أن الحراك فشل وأن النظام نجح في إخماد الثورة. يعني ذلك أن سورية ستظل تجرجر أيامها ولياليها بين القتلى والدمار المتنقل من منطقة إلى أخرى... إلا إذا حصل انهيار مفاجئ، أو طرأ تبدل في قواعد لعبة الاحتراب على وقع ما تشهده دمشق من حراك يتوقع بعضهم أن تتصاعد وتيرته مع تدفق المسلحين والسلاح إلى معظم أحياء العاصمة التي أنشأت لها المعارضة المسلحة «مجلساً عسكرياً» قبل أيام.
التعويل ليس فقط على الموقف الروسي الذي بدأ يقترب من الاجماع الدولي وإن بخجل أو ببطء. التعويل على «الأصدقاء» الذين سيجتمعون في تركيا قريباً. فموسكو التي جددت حملتها على المعارضة السورية أخذت بطريقها مجدداً مجموعة «الأصدقاء» لأنها تخشى سعي بعضهم إلى العمل خارج إطار الأمم المتحدة. خصوصاً أن تركيا تطالب ب «خطة جماعية» دولية في إطار تلويحها بإقامة ممرات آمنة. هل تستطيع المعارضة و «أصدقاؤها» ملاقاة روسيا في منتصف الطريق؟ هم يعرفون أن فلاديمير بوتين بالغ في استخدام خطاب متشدد، وذهب بعيداً في رفع سقف التحدي وإطلاق التهديدات يميناً وشمالاً. ويعرفون أن الزعيم الروسي يحتاج الآن إلى إعادة تموضع في مواجهة المعارضة الداخلية، وإعادة تبريد الأجواء في العلاقات التي رفع وتيرتها موقف موسكو المتشدد إلى جانب النظام في دمشق. لكن تغييراً مثل هذا يستدعي بعض الوقت، وشيئاً من التدرج. فالذي رفع وتيرة ماكينته وأدواته في مواجهة الغرب لا يمكنه أن يستخدم مكابحه دفعة واحدة... فهل ثمة مجال لتحاشي مواصلة الصدام مع موسكو؟ ألا تحتاج المعارضة و «أصدقاؤها» إلى إعادة تموضع؟